به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهمترین بخش های جامعه است که تمامی مردم به دنبال اخبار آن هستند. در طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ افراد استخدام و… میشوند و از لحاظ شغلی برای افراد به شدت اهمیت دارد. در طرح ساماندهی کارکنان دولت مردم میتوانند امکانات زیادی داشته باشند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بزودی اجرایی می شود

علی بابایی کارنامی در گفت و گوی اختصاصی با خبرآنلاین اظهار داشت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس و مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده، روزهای پایانی خود را برای اجرایی شدن سپری می کند. جمع بندی تعاملات مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت، مثبت بوده و با تکمیل چند تبصره، طرح ساماندهی کارکنان دولت قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

وی افزود: قرار شد با تشکیل دولت جدید، جلسه مشترکی بین مجمع تشخیص، نماینده دولت و کمیسیون اجتماعی برقرار تا با تجمیع نظرات، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت قطعی در ادارات اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب ماده واحد طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، عملا طرح فوق به مرحله اجرایی شدن رسیده است، تصریح کرد: بر این اساس از باب مفهومی، شرکت ها در سازمان های اداری حذف شده و شغل ها و رسته ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان ها باید بکارگیری شوند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه عده ای در کشور دنبال حل و فصل مشکل اساسی جامعه زحمتکش نیروهای شرکتی نیستند چرا که منافع شخصی یک عده جلوی اجرای این طرح بزرگ کشور در حوزه اجتماعی و نیروی انسانی را گرفته است، افزود: اکثریت حاکمیت به این جمع بندی رسیده که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در واقع نوعی عدالت استخدامی و کارگری است.

وی با اعلام اینکه از نظر ما طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی داشته است چون ماده واحده طرح تصویب شده و صرفا تبصره ها مورد اختلاف است، افزود: معاونت قوانین مجلس با همکاری سازمان استخدامی موظف شدند تا آیین نامه ضوابط استخدام نیروها در دستگاهها اجرایی را ظرف مدت کوتاه تدوین و در صحن مجلس تصویب تا قابلیت اجرایی دائمی برای جذب نیروها از طریق حذف شرکت ها و واسطه ها صورت گیرد./خبرآنلاین

آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز دوشنبه ۵ شهریور

وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند.
چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند./شایانیوز

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.

اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟

«طرح ساماندهی کارکنان دولت» اسفند سال گذشته در مجلس تصویب شد و هم‌اکنون برای اجرا در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

چرا حق میلیون‌ها نفر به جیب افرادی خاص برود؟

افرادی که پیگیر تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند در یکی از پویش‌هایی که در سامانه «فارس من » ایجاد کرده اند، نوشته اند: « ساماندهی بار مالی ندارد. چرا حق میلیون‌ها نفر از کارکنان دولت به جیب افرادی خاص برود. دولت که حقوق این افراد را از طریق دستگاه پرداخت می‌کند، پس چرا بخشی از این حقوق بیهوده به جیب پیمانکار برود. چرا خود دستگاه متولی این امر نباشد. در بخش دیگری از مطالبه مخاطبان فارس در این پویش گفته شده که « پیمانکارها نه تنها باعث کوچک شدن دولت نشدن بلکه مشغله‌های دستگاه مربوطه را هم بیشتر می‌کنند. استدعا تصویب طرح را داریم. سالیانه میلیاردها تومان به جیب پیمانکار می‌رود و کارگر گرسنه‌تر از همیشه و این عین بی‌عدالتی است.»تصویب و روند بررسی طرح طرح ساماندهی کارکنان دولت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان رفت. این طرح در مدتی که از تصویب آن می‌گذرد، طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ باری که بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخصیص مصلحت نظام ارسال شد. پس از آن علی‌رغم عدم ایراد شورای نگهبان به مصوبه، هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانسته و به همین جهت مغایر بند «۲» اصل (۱۱۰) قانون اساسی اعلام شد. کمیسیون اجتماعی مجلس با بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۳ اردیبهشت ۴۰۳ بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره «۲» ماده واحده اصرار کرد.این طرح در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت به بحث و بررسی گذاشته شد. این طرح پس از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی نمایندگان به صحن علنی مجلس راه یافت.پس از آن نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح اصرار کردند و خواستار طرح آن در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟

«طرح ساماندهی کارکنان دولت» اسفند سال گذشته در مجلس تصویب شد و هم‌اکنون برای اجرا در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
چرا حق میلیون‌ها نفر به جیب افرادی خاص برود؟افرادی که پیگیر تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند در یکی از پویش‌هایی که در سامانه «فارس من » ایجاد کرده اند، نوشته اند: « ساماندهی بار مالی ندارد. چرا حق میلیون‌ها نفر از کارکنان دولت به جیب افرادی خاص برود. دولت که حقوق این افراد را از طریق دستگاه پرداخت می‌کند، پس چرا بخشی از این حقوق بیهوده به جیب پیمانکار برود. چرا خود دستگاه متولی این امر نباشد. در بخش دیگری از مطالبه مخاطبان فارس در این پویش گفته شده که « پیمانکارها نه تنها باعث کوچک شدن دولت نشدن بلکه مشغله‌های دستگاه مربوطه را هم بیشتر می‌کنند. استدعا تصویب طرح را داریم. سالیانه میلیاردها تومان به جیب پیمانکار می‌رود و کارگر گرسنه‌تر از همیشه و این عین بی‌عدالتی است.»تصویب و روند بررسی طرح طرح ساماندهی کارکنان دولت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان رفت. این طرح در مدتی که از تصویب آن می‌گذرد، طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ باری که بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخصیص مصلحت نظام ارسال شد. پس از آن علی‌رغم عدم ایراد شورای نگهبان به مصوبه، هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانسته و به همین جهت مغایر بند «۲» اصل (۱۱۰) قانون اساسی اعلام شد. کمیسیون اجتماعی مجلس با بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۳ اردیبهشت ۴۰۳ بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره «۲» ماده واحده اصرار کرد.این طرح در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت به بحث و بررسی گذاشته شد. این طرح پس از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی نمایندگان به صحن علنی مجلس راه یافت.پس از آن نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح اصرار کردند و خواستار طرح آن در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند./فارس

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.