رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد استانی این سازمان گفت: تهران با ۳۳ هزار و ۱۵۳ پرونده وارده در شعب بدوی بیشترین حجم پروندهها را دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تسلیت ایام ۲۸ صفر و رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین تبریک روز خبرنگار، گزارشی از عملکرد این سازمان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کرد و گفت: در این مدت نزدیک به ۲۵۰ هزار پرونده در شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده و در بخش اجرای احکام نیز ارزش محکومیتها و میزان وصولیها رشد قابل توجهی داشته است.
فرهادی با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت مجموعاً ۲۴۹ هزار و ۸۷۵ پرونده به شعب بدوی سازمان وارد شده است و ۲۴۱ هزار و ۱۰ پرونده نیز مختومه شده و تعداد پروندههای مانده در پایان دوره به ۲۹ هزار و ۹۵۷ فقره رسیده است.
وی افزود: مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که موجودی پروندهها ۲۰ درصد، تعداد پروندههای وارده ۶ درصد و پروندههای مختومه نیز ۶ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش میزان رسیدگی، مانده پروندهها نیز با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است.
کالا و خدمات؛ بیشترین سهم پروندههای تعزیراتی
فرهادی با اشاره به تفکیک موضوعی پروندههای شعب بدوی گفت: بیشترین حجم پروندهها به حوزه کالا و خدمات اختصاص دارد. در این حوزه ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد شده، ۱۸۲ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده و مانده پروندهها به ۲۰ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پروندههای حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی با ۱۵ هزار و ۵۲۵ فقره وارده و ۱۴ هزار و ۸۳۰ پرونده مختومه در رتبه بعدی قرار دارند. با این حال، بیشترین رشد مانده در همین حوزه ثبت شده است؛ بهگونهای که مانده پروندههای بهداشت و درمان با ۶۱ درصد افزایش به یک هزار و ۷۴۳ فقره رسیده است.
وی درباره پروندههای قاچاق کالا و ارز نیز گفت: در این حوزه ۴۴ هزار و ۶۷۰ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۴۴ هزار و ۶۴ پرونده مختومه شده است. مانده پروندههای این بخش هفت هزار و ۸۵۵ فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.
فرهادی افزود: کاهش مانده پروندهها در حوزه قاچاق کالا و ارز، در کنار تعداد بالای پروندههای مختومه، نشاندهنده عملکرد مطلوبتر شعب در تعیین تکلیف پروندههای این بخش است.
تهران؛ بیشترین حجم پروندههای بدوی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد استانی سازمان اظهار کرد: تهران همچنان بیشترین حجم پروندههای بدوی را به خود اختصاص داده است. در چهار ماهه نخست سال، تعداد پروندههای وارده شعب بدوی استان تهران به ۳۳ هزار و ۱۵۳ فقره رسیده و این استان با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل ورودی کشور، در رتبه نخست قرار دارد.
وی ادامه داد: در همین مدت ۲۵ هزار و ۳۶۴ پرونده در تهران مختومه شده و مانده پروندهها به ۱۵ هزار و ۶۹۰ فقره رسیده است.
فرهادی گفت: پس از تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۶۵۸ پرونده وارده و ۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه، یکی از استانهای پرتراکم در حوزه رسیدگیهای بدوی محسوب میشود. استان فارس نیز با ۱۱ هزار و ۸۳۲ پرونده وارده و ۱۲ هزار و ۲۹ پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده بیش از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است.
وی افزود: در استان البرز نیز هشت هزار و ۱۱۰ پرونده وارد و هشت هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده است.
خراسان رضوی در ورودی اجرای احکام، تهران در مانده پروندهها اول است
فرهادی درباره عملکرد اجرای احکام نیز اظهار کرد: در بخش اجرای احکام، خراسان رضوی با ثبت ۱۲ هزار و ۹۰۲ پرونده وارده در جایگاه نخست قرار دارد. این استان در همین مدت ۱۲ هزار و ۳۸۰ پرونده را مختومه کرده و مانده پروندههای آن به چهار هزار و ۲۴۷ فقره رسیده است.
وی ادامه داد: در مقابل، تهران با وجود آنکه از نظر ورودی اجرای احکام پس از خراسان رضوی قرار دارد، بیشترین مانده پرونده را ثبت کرده است. در این استان ۱۱ هزار و ۶۲۲ پرونده وارد و هشت هزار و ۴۴۶ پرونده مختومه شده و تعداد پروندههای مانده به ۱۷ هزار و ۶۰۲ فقره رسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این اختلاف نشان میدهد که کاهش مانده پروندهها و تسریع در فرآیند اجرای احکام در تهران، یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی سازمان به شمار میرود.
رشد ۲۵ درصدی ارزش محکومیتها و ۳۹ درصدی وصولیها
فرهادی یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را رشد ارزش محکومیتها و وصولیهای اجرای احکام دانست و گفت: ارزش محکومیتهای صادرشده در این بخش به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: همچنین مجموع وصولیهای اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده و رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بیشترین سهم ارزش محکومیتها و وصولیها به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد، اظهار کرد: در این حوزه ارزش محکومیتها بیش از ۶۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال و میزان وصولیها بیش از ۲۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بوده است. وصولیهای قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.
فارس پیشتاز وصولیها
فرهادی با اشاره به عملکرد استانها در وصولیها گفت: در میان استانهای بررسیشده، فارس با وصول بیش از سه هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال، بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است.
وی افزود: پس از فارس، خراسان رضوی با حدود دو هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال قرار دارند. تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت رقم بالاتری نسبت به این استانها دارد، اما فارس در شاخص وصولی عملکرد برجستهتری از خود نشان داده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به چالشهای موجود در اجرای احکام اظهار کرد: با وجود رشد شاخصهای مالی، در اجرای احکام همچنان چالشهایی وجود دارد. موجودی پروندهها در این بخش ۱۲ درصد و مانده پروندهها هشت درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعداد پروندههای وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام ۱۱ درصد کاهش داشتهاند؛ بنابراین استمرار رشد وصولیها باید همزمان با برنامهریزی برای کاهش مانده و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها دنبال شود.
فعالیت ۱۵ هزار و ۸۸ اکیپ گشت مشترک در چهار ماهه نخست سال
فرهادی درباره عملکرد گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: در چهار ماهه نخست سال، گشتهای مشترک سازمان در سراسر کشور با تشکیل ۱۵ هزار و ۸۸ اکیپ و انجام ۹۹ هزار و ۹۶۶ گشت، به بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی پرداختهاند.
وی افزود: بر اساس گزارش، در این مدت ۶۷ هزار و ۱۹۱ مورد بازرسی انجام و ۳۲ هزار و ۲۷۶ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. نسبت واحدهای دارای تخلف در جمع گزارششده حدود ۳۲ درصد اعلام شده است.
تفاوت معنادار نرخ تخلف استانها
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تفاوت نرخ تخلف در استانها اظهار کرد: در میان استانهای منتخب، البرز با شناسایی ۵۱۷ واحد متخلف از مجموع یک هزار و ۲۵ مورد بازرسی، بالاترین نسبت تخلف یعنی ۵۰ درصد را ثبت کرده است.
وی ادامه داد: خراسان رضوی نیز با نسبت تخلف ۴۹ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در تهران، از پنج هزار و ۳۸۰ گشت، یک هزار و ۷۳۷ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. استان فارس نیز با وجود انجام هفت هزار و ۴۹۲ گشت، نسبت تخلف ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است.
فرهادی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد گشتهای مشترک نباید صرفاً بر اساس تعداد گشتها انجام شود، بلکه شاخصهایی مانند تعداد بازرسی، نسبت کشف تخلف، نوع تخلف و میزان پروندههای تشکیلشده نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: آمار موجود میتواند مبنایی برای هدفمند کردن بازرسیها و تمرکز بیشتر بر مناطق و واحدهای پرریسک باشد.
۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت مشترک از ابتدای سال تا ۱۶ مرداد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مردادماه گفت: در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بودهاند که حاصل فعالیت آنها انجام ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است.
فرهادی افزود: از این تعداد بازرسی، ۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد دارای تخلف شناسایی شدهاند که معادل ۳۲ درصد کل واحدهای بازرسیشده است. در مقابل، ۶۹ هزار و ۱۳۲ واحد، معادل ۶۷ درصد، بدون تخلف بودهاند. این موضوع نشان میدهد در کنار برخورد با متخلفان، بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی نیز ضوابط و مقررات را رعایت کردهاند.
وی درباره پراکندگی بازرسیها در کشور گفت: از نظر حجم بازرسی، شهرستانهای تهران با ۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد بازرسی در صدر قرار دارد و پس از آن فارس با هفت هزار و ۷۹۴ مورد، آذربایجان غربی با هفت هزار و ۷۶۷ مورد، آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۷۳۸ مورد و مازندران با ۶ هزار و ۸۳ مورد بازرسی بیشترین سهم نظارتهای میدانی را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این آمار نشان میدهد تمرکز بازرسیها در استانهای پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و محورهای مهم توزیع کالا بیشتر بوده است.
تهران و آذربایجان غربی در صدر شناسایی واحدهای متخلف
فرهادی با اشاره به تعداد واحدهای دارای تخلف گفت: در این شاخص، شهرستانهای تهران با شناسایی دو هزار و ۹۴۵ واحد متخلف، آذربایجان غربی با دو هزار و ۸۷۳ واحد، مازندران با دو هزار و ۸۷۱ واحد و خراسان رضوی با دو هزار و ۳۰۶ واحد متخلف در ردیف استانهای دارای بیشترین کشف تخلف قرار دارند.
وی درباره نسبت تخلف به کل بازرسیها نیز اظهار کرد: برخی استانها وضعیت متفاوتتری داشتهاند؛ بهگونهای که قزوین با ۵۴ درصد، البرز با ۵۱ درصد، خراسان رضوی با ۴۸ درصد، مازندران با ۴۷ درصد و زنجان با ۴۶ درصد بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کردهاند که میتواند نشاندهنده ضرورت تشدید نظارتها در این استانها باشد.
فرهادی افزود: در مقابل، برخی استانها از نظر نرخ پایین تخلف وضعیت مناسبتری داشتهاند. خراسان جنوبی با ۱۰ درصد، فارس با ۱۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با ۲۲ درصد و سیستان و بلوچستان و یزد با ۲۳ درصد از جمله استانهایی هستند که کمترین نسبت واحدهای متخلف را در بازرسیهای انجامشده به خود اختصاص دادهاند.
گشتهای ویژه محرم؛ شناسایی ۲ هزار و ۴۲۹ واحد متخلف
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد واحدهای گشت مشترک ویژه ماه محرم نیز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مردادماه، در مجموع یک هزار و ۲۸۰ اکیپ گشت ویژه ماه محرم در سراسر کشور فعال بودهاند و ۶ هزار و ۴۵۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام دادهاند.
وی افزود: حاصل این نظارتها شناسایی دو هزار و ۴۲۹ واحد دارای تخلف بوده که معادل ۳۸ درصد کل واحدهای بازرسیشده است. در مقابل، سه هزار و ۹۹۹ واحد نیز بدون تخلف تشخیص داده شدهاند که سهم آنها ۶۲ درصد از کل بازرسیها را تشکیل میدهد.
تهران، خوزستان و کردستان در شمار استانهای پرتخلفتر در گشتهای محرم
فرهادی اظهار کرد: در میان استانها، شهرستانهای تهران با ۶۰۰ مورد بازرسی و شناسایی ۲۷۴ واحد متخلف بیشترین حجم تخلف را ثبت کردهاند. پس از آن، خوزستان با ۴۷۸ بازرسی و ۲۰۶ واحد متخلف، کردستان با ۵۰۱ بازرسی و ۱۸۲ واحد متخلف، فارس با ۶۶۴ بازرسی و ۱۷۴ واحد متخلف و آذربایجان غربی با ۴۲۸ بازرسی و ۱۵۲ واحد متخلف در شمار استانهای پرتخلفتر قرار گرفتهاند.
وی افزود: این آمار نشان میدهد که تمرکز نظارتها در ایام محرم، بهویژه در استانهای پررفتوآمد و دارای حجم بالای فعالیت صنفی، با شدت بیشتری دنبال شده است.
چهارمحال و بختیاری بالاترین نسبت تخلف در گشتهای ویژه محرم
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نسبت تخلف به کل بازرسیها در گشتهای ویژه محرم گفت: چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ درصد تخلف در هر چهار بازرسی ثبتشده، ایلام با ۸۹ درصد، مازندران با ۶۵ درصد، کرمان با ۶۱ درصد و البرز با ۶۰ درصد در صدر استانهایی قرار دارند که بالاترین نسبت تخلف را داشتهاند.
فرهادی افزود: در مقابل، سمنان با هشت درصد، یزد با ۱۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خراسان جنوبی با ۲۰ درصد پایینترین میزان تخلف را ثبت کردهاند.
وی تأکید کرد: گشتهای مشترک در ایام محرم با رویکردی میدانی و فشرده، نقش مهمی در رصد تخلفات و صیانت از نظم بازار ایفا کردهاند و در عین حال، تصویر دقیقی از نقاط پرریسک برای تقویت نظارتهای بعدی در اختیار دستگاههای مسئول قرار دادهاند.
هدفمند کردن بازرسیها و کاهش مانده پروندهها؛ دو اولویت مهم تعزیرات
فرهادی در جمعبندی عملکرد چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به نزدیک به ۲۵۰ هزار پرونده در شعب بدوی، رشد ۲۵ درصدی ارزش محکومیتها، افزایش ۳۹ درصدی وصولیها و انجام دهها هزار بازرسی میدانی حکایت دارد.
وی افزود: تهران همچنان کانون اصلی حجم پروندهها و مانده اجرای احکام است، خراسان رضوی در ورودی اجرای احکام جایگاه نخست را دارد و فارس در میزان وصولی پیشتاز است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در ادامه مسیر، کاهش مانده پروندهها، تسریع اجرای احکام و هدفمند کردن بازرسیها، سه محور اصلی برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی عملکرد سازمان خواهد بود.
اصلاح نظام یارانهای؛ گامی برای کاهش زمینههای فساد اقتصادی
فرهادی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام یارانهای اظهار کرد: باید یارانه ردیفهای ۹ و ۱۰ حذف شود و یارانه ردیفهای یک تا هفت نیز مستقیماً به خودشان پرداخت شود. در این صورت، وقتی اقتصاد رقابتی شود، دیگر صرفهای برای احتکار کالا، تأخیر در عرضه یا ایجاد اختلال در بازار وجود نخواهد داشت و فعال اقتصادی تلاش میکند کالا را بهموقع وارد، عرضه و به فروش برساند.
وی افزود: بسیاری از فسادهای اقتصادی از همین مسیرها ایجاد میشود؛ فساد ناشی از ارز یارانهای، نیاوردن کالا، بردن ارز از کشور با عناوین مختلف و موارد مشابه با اصلاح این روند کاهش پیدا میکند. در نهایت با آزاد شدن اقتصاد، به صورت طبیعی نقش تعزیرات نیز کمرنگتر خواهد شد.
ضرورت تقویت نظارت همزمان با اصلاحات اقتصادی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: با این حال، اصلاحات اقتصادی در برخی مقاطع نیازمند نظارت بیشتر است؛ چراکه ممکن است قیمتها بهصورت ناگهانی افزایش پیدا کند، خریدهای هیجانی شکل بگیرد و در حوزه کالابرگ نیز به دلیل آنکه سهم مصرفکننده برای خرید کالاهای مشخص تعیین نشده بود، مشکلاتی در بازار ایجاد شود.
فرهادی گفت: در چنین شرایطی قرار شد سازمان تعزیرات حکومتی نظارتهای خود را افزایش دهد تا در شرایط جنگ، تحریم، تحریم دریایی و مشکلاتی که ایجاد شده است، دوباره به فلسفه تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی بازگردیم؛ یعنی نظارت بیشتر برای اینکه کالا کم نیاید، زحمتی که دولت برای تأمین کالا کشیده است با قحطیسازی مواجه نشود و مردم وقتی به فروشگاهها مراجعه میکنند، کالا را موجود ببینند و ناامید نشوند.
وی افزود: هدف این است که مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند و در این فاصله سودجویی نیز اتفاق نیفتد. تحریم به خودی خود مشکلاتی ایجاد میکند و نباید اجازه دهیم سودجویی نیز به این مشکلات اضافه شود و مردم، بهویژه اقشار کمبرخوردار و کسانی که قدرت خرید کمتری دارند، با مشکل مواجه شوند.
کمبود نیروی ناظر؛ یکی از چالشهای اصلی نظارت بر بازار
فرهادی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی تقویت شد تا نظارتهای بیشتری انجام دهد. تعداد ناظران در برخی حوزهها بسیار کم است. برای نمونه، در تهران با حدود ۶۵۰ هزار واحد صنفی، تقریباً باید با ۷۰ نفر بازرس نظارت انجام میشد.
وی ادامه داد: در حوزه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه بازرسی اختلافنظر وجود داشت و مشخص نبود برخی محصولات باید توسط کدام وزارتخانه مورد نظارت قرار گیرند. جهاد کشاورزی عملاً نظارت بر صنوف را به طور کامل قبول نداشت و از سوی دیگر، ابزارهایی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه تجارت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و این موضوع نیز مشکلاتی را در فرآیند نظارت ایجاد میکرد.
پیشنهاد احیای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات پیشنهاد داد سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت که در گذشته وجود داشت و در سال ۱۳۸۴ حذف شده بود، مجدداً احیا شود.
فرهادی افزود: البته احیای این سازمان نیازمند ایجاد ساختار، نیرو و تشکیلات جداگانه بود و با توجه به ممنوعیت توسعه دولت، امکان ایجاد چنین ساختاری وجود نداشت. همچنین پیشنهاد ایجاد معاونت در سازمان تعزیرات حکومتی نیز به دلایل ساختاری و اداری محقق نشد.
تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت بر بازار
وی ادامه داد: در نهایت ستاد تنظیم بازار مصوبهای را تحت عنوان «تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار» تصویب کرد و نمونه این قرارگاه در تهران ایجاد شد.
فرهادی گفت: در این قرارگاه ۱۶ دستگاه اجرایی کشور تحت نظر استاندار مسئولیت پیدا کردهاند تا بر بازار نظارت کنند. این قرارگاه از ماه گذشته در تهران تشکیل شده و بیش از یک هزار بازرس از دستگاههای اجرایی مختلف در آن فعالیت دارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: استاندار تهران از دستگاههای اجرایی مختلف، بهویژه دستگاههایی که مسئولیت اصلی در حوزه نظارت دارند، افراد و نیروهای لازم را برای این کار تعیین کرده است. دبیرخانه این قرارگاه نیز در اختیار تعزیرات استان تهران قرار دارد و مدیریت دبیرخانه با تعزیرات استان است.
حضور بیش از هزار بازرس در تهران برای نظارت بر بازار
فرهادی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در تهران اظهار کرد: با این تعداد بازرس، قرارگاه ایجادشده و همچنین بازرسان افتخاری که در اختیار داریم، امیدواریم نظارت بر بازار تقویت شود و تخلفاتی مانند افزایش قیمت، احتکار و سایر تخلفاتی که بیشتر در حوزه بازار اتفاق میافتد، کاهش پیدا کند.
وی افزود: از طرفی باید مردم احساس کنند که بر بازار نظارت وجود دارد. در شرایطی که گرانی ایجاد شده و آزادسازی ارز با وجود تحریم و جنگ انجام شده است، نباید مردم احساس کنند افزایش قیمتها ناشی از رها بودن بازار یا نبود نظارت است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: مردم باید نظارت را در همه جا، از جمله فروشگاههای زنجیرهای، ببینند و این احساس در ذهن مردم شکل نگیرد که دولت یا دستگاههای نظارتی به بازار توجهی ندارند و قیمتها به دلیل بینظارتی افزایش پیدا میکند.
آغاز فعالیت قرارگاه و امید به کاهش تخلفات بازار
فرهادی با بیان اینکه این ترکیب جدید نظارتی کار خود را آغاز کرده است، گفت: این قرارگاه حدود دو هفته است که در تهران فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم مردم در روزهای آینده آثار نظارت را بیشتر ببینند.
وی افزود: امیدواریم مواجهه مردم با افزایش قیمت حداکثری نباشد و با گرانی مواجه نشوند و بتوانند آثار نظارت را در بازار بهصورت محسوس مشاهده کنند.
تجربه موفق برخی استانها در کنترل بازار
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اقدامات مشابه در برخی استانها گفت: بهصورت خودجوش، بعضی از استانداران این رفتار را در استان خود ایجاد کرده و نظارتهایی را انجام داده بودند. اخبار و گزارشهایی که برخی استانداران به دولت و ستاد تنظیم بازار ارائه کردهاند، نشان میدهد در برخی استانها حداقل چند درصد تورم نسبت به سایر نقاط کشور کاهش پیدا کرده است.
فرهادی خاطرنشان کرد: این موضوع به صورت رسمی نیز اعلام شده و امیدواریم این نظارت و احساس نظارتی که مردم در تهران با سازوکار رسمی ایجادشده از سوی ستاد تنظیم بازار مشاهده میکنند، در کاهش تخلفات مؤثر باشد.
گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب و کمفروشی؛ بیشترین تخلفات ثبتشده
وی با اشاره به پرتکرارترین تخلفات ثبتشده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امیدواریم در نتیجه این نظارتها شاهد کاهش گرانفروشی، تقلب، کمفروشی و سایر تخلفات باشیم.
فرهادی افزود: در رکوردهای ثبتشده در سازمان، گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب و کمفروشی بیشترین موارد تخلف را تشکیل میدهند. این تخلفات با نظارت محسوس میتواند کاهش پیدا کند؛ چراکه تخلفاتی که متخلف بداند در معرض نظارت و بازرسی قرار دارد، طبیعتاً کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای سازوکار جدید نظارت بر بازار و حضور محسوس بازرسان، شاهد کاهش تخلفات و بهبود شرایط بازار باشیم.
قیمت جدید نان با نظر اتحادیهها تعیین شده است
فرهادی در ادامه با اشاره به وضعیت قیمت نان اظهار کرد: در حوزه نان اتفاقات خوبی افتاده است و در جلسهای که با اتحادیههای مرتبط داشتیم، موضوع قیمت نان مورد بررسی قرار گرفت و قیمت تعیینشده با نظر اتحادیهها بوده است.
وی افزود: در این جلسه موضوع دیگری که در قیمت نان برای اتحادیهها محل بحث باشد مطرح نشد و همه میدانند قیمتهایی که اکنون در تهران و سایر استانها اعلام شده، قیمت مناسبی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: افزایش قیمتی که در نان صورت گرفته، به دلیل افزایش قیمت آرد نیست؛ دولت در قیمت آرد هیچ افزایشی نداشته است، اما هزینههای انرژی، دستمزد کارگران، اجاره محل و سایر هزینههایی که نانواییها پرداخت میکنند، افزایش داشته و این موارد در تعیین قیمت جدید نان مؤثر بوده است.
برخورد قاطع با گرانفروشی نان
فرهادی تأکید کرد: قیمت نان با در نظر گرفتن هزینههای مختلف و با نظر اتحادیهها تعیین شده است و هر مبلغی بیش از قیمت مصوب در تهران یا هر نقطه دیگری از کشور، مصداق گرانفروشی است و قطعاً با آن برخورد قاطع خواهد شد.
وی با اشاره به برخی قیمتهای غیررسمی نان در گذشته گفت: گاهی برای مثال گفته میشد قیمت نان بربری پنج هزار تومان است و وقتی موضوع را بررسی میکردیم، نانوا هزینههای دیگری را مطرح میکرد و مردم نیز به دلیل افزایش هزینههایی مانند دستمزد کارگر، آب، برق، گاز، اجاره و سایر هزینههای انرژی با آن همراهی میکردند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قیمت جدید، همه این هزینهها از جمله اجاره محل، هزینههای انرژی، افزایش دستمزد و پرداختهای رفاهی کارگران محاسبه شده و عدد تعیینشده، عدد واقعی است؛ البته قیمت آرد که تقریباً بهصورت رایگان در اختیار نانوایی قرار میگیرد، در این افزایش نقشی نداشته و قیمت آرد نیز افزایش پیدا نکرده است.
مردم با گرانفروشی همراهی نکنند
فرهادی گفت: مردم نباید با گرانفروشی همراهی کنند. ممکن است در برخی مناطق، مردم به نانوایی مراجعه کنند و با قیمت بیشتری مواجه شوند و خودشان نیز بگویند هزینههای نانوایی افزایش پیدا کرده است، اما این موضوع مجوزی برای گرانفروشی نیست.
وی تأکید کرد: وظیفه نانوایی این است که نان ساده و مورد نیاز مردم را با قیمت مصوب عرضه کند و نرخ مصوب را در محل مشاهده مردم نصب کند. هر تخلفی نیز باید از سوی مردم گزارش شود تا مورد بازرسی قرار گیرد و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.
کاهش سهمیه آرد و تعطیلی؛ ابزار برخورد با متخلفان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تعداد بالای نانواییها در تهران اظهار کرد: با توجه به تعداد نانواییهایی که در تهران وجود دارد، تعطیلی یک واحد نباید نگرانی یا زحمتی برای مردم ایجاد کند و فاصله محل نیز نباید مشکل خاصی ایجاد کند.
وی افزود: از طرف دیگر، استان تهران محلهایی را مشخص کرده است که اگر به هر دلیلی یک واحد نانوایی تعطیل شد، نانواییهای سیار بتوانند آن محل را پوشش دهند.
فرهادی گفت: بنابراین هر نوع تخلف در این حوزه را گزارش کنید. ما بنا را بر این گذاشتهایم که در صورت تقلب و تخلف، از ابزارهایی مانند قطع سهمیه، کاهش سهمیه و تعطیلی محل استفاده کنیم و برخورد قاطع با تخلفات داشته باشیم.
وی ادامه داد: مردم باید بهصورت مستقیم احساس کنند که تخلف در حوزه نان بدون برخورد نمیماند و متخلف نمیتواند با گرانفروشی و سودجویی، قیمت مورد نظر خود را به مردم تحمیل کند.
برخورد با گرانفروشی برای جلوگیری از تکرار تخلف
فرهادی با بیان اینکه تعداد متخلفان در این حوزه زیاد نیست، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با همان تعداد اندک متخلفانی که در یکی دو نوع گرانفروشی و سودجویی فعالیت میکنند، برخورد مناسبی داشته باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این برخوردها باید بهگونهای باشد که از تکرار تخلف و جسارت متخلفان جلوگیری کند. جریمه نیز در جای خود اعمال میشود، اما ابزارهایی مانند کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد، قطعاً میتواند در جلوگیری از تخلف مؤثر باشد.
نان همچنان در اولویت نظارتی تعزیرات؛ تشکیل بیش از ۱۵ هزار پرونده از ابتدای سال
فرهادی با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نان اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۱۶ مرداد، نان در اولویت نظارتی سازمان تعزیرات قرار داشته و در این مدت بیش از ۱۵ هزار پرونده در سراسر کشور وارد سازمان شده است.
وی افزود: حدود ۱۳ هزار پرونده در حوزه نان مختومه شده و حدود ۲ هزار و ۹۰۰ پرونده همچنان در حال رسیدگی است. بیشترین پروندههای این حوزه نیز مربوط به تهران، شهرستانهای تهران و استان خراسان رضوی است.
رسیدگی به پرونده ۱۷ هزار صادرکننده دارای تعهدات ارزی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به تخلفات ارزی و پرونده افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از مدتی قبل هیئتی را برای بررسی تخلفات اقتصادی مرتبط با شرایط اقتصادی و موضوع ارز تشکیل دادهاند و موضوع ارز حاصل از صادرات نیز در این چارچوب مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز عضو اصلی این مجموعه است. در این فرآیند تخلفات اقتصادی مورد رسیدگی قرار میگیرد و در مواردی که موضوع به صورت سازمانیافته یا حرفهای باشد و رقم آن از سه میلیون یورو بالاتر باشد، موضوع میتواند جنبه کیفری پیدا کند؛ در غیر این صورت، رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات انجام میشود، مگر اینکه موضوع مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد.
فرهادی افزود: در بررسی تعهدات ارزی صادرکنندگان، اطلاعات لازم از بانک مرکزی استعلام شد و بیش از ۲۰ هزار نفر به سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی معرفی شدند. پس از بررسیهای انجامشده، مشخص شد حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد دارای تعهدات ارزی زیر سه میلیون یورو هستند که مجموع بدهی ارزی آنها حدود ۵.۹ میلیارد یورو اعلام شد.
ارسال پیامک به بیش از ۱۶ هزار صادرکننده برای رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نخستین اقدام ما پس از دریافت اسامی ۱۷ هزار نفر، احراز هویت آنها بود. در این فرآیند حدود هزار و چندصد نفر یا اجازه استفاده از ارز را داشتند، یا پیگیری آنها امکانپذیر نبود و بخشی نیز دارای هویتهای نامشخص بودند.
وی افزود: اما بیش از ۱۶ هزار نفر از این افراد شناسایی شدند و برای آنها پیامک ارسال شد که مکلف هستند ظرف یک هفته نسبت به رفع تعهد صادراتی خود اقدام کنند و در غیر این صورت اقدامات قضایی درباره آنها انجام خواهد شد.
فرهادی ادامه داد: بیش از دو میلیارد و یکصد میلیون یورو، یعنی حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد از این تعهدات، بدون تشکیل پرونده قضایی و صرفاً با مراجعه افراد و انجام تعهد، رفع شد.
تشکیل پرونده برای متخلفان و محکومیت ۱۴ نفر
وی گفت: برای افرادی که تعهد خود را ایفا نکردند نیز پرونده قضایی در استانهایی که محل صادرات آنها یا گمرک صادراتی مربوط به آنها بوده تشکیل شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تاکنون برای ۴۰ نفر پرونده تشکیل شده و ۱۴ نفر از آنها محکوم شدهاند. این افراد به اعاده ۴۰ میلیون یورو ارز و پرداخت ۶ همت جزای نقدی محکوم شدهاند و احکام آنها در مسیر اجرا قرار دارد.
فرهادی ادامه داد: بقیه افراد نیز از طریق کارگروهی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مدیریت بانک مرکزی تشکیل شده، باید مراجعه کنند و نسبت به رفع تعهد خود و تعیین تکلیف وضعیت ارزی اقدام کنند.
راههای مختلف برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
وی با تشریح راههای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکننده میتواند از چند مسیر نسبت به رفع تعهد خود اقدام کند؛ از جمله اینکه واردات دیگری انجام دهد، بدهیهای خود را پرداخت کند یا ارز حاصل از صادرات را به واردکنندهای که نیاز ارزی دارد واگذار کند.
فرهادی افزود: همچنین صادرکننده میتواند در چارچوب مقررات، تعهد ارزی خود را با پرداخت هزینه مربوطه تسویه کند و در برخی موارد نیز با نظر مراجع ذیصلاح، ارز صادراتی خود را به افرادی که مطالبه ارزی دارند پرداخت کند یا برای آن مهلت بیشتری دریافت کند.
الزام قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ماهیت ارز حاصل از صادرات گفت: بخش عمده ارز صادراتی ناشی از کالاهایی است که فرد در داخل کشور تهیه یا تولید کرده و سپس آن را به کشورهای دیگر صادر کرده است. قانونگذار نیز صادرکننده را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند و آن را در اختیار نظام ارزی کشور قرار دهد تا امکان تأمین ارز برای واردات و سایر نیازهای کشور فراهم شود.
وی ادامه داد: این موضوع به معنای آن نیست که مالکیت کالای صادرشده از فرد گرفته شده است؛ صادرکننده کالای خود را فروخته و ارز به دست آورده، اما قانونگذار از سال ۱۴۰۱ این تکلیف را به شکل مشخصتری تعیین کرده و صادرکنندگان را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
کاهش فاصله نرخها و افزایش امکان رفع تعهدات ارزی
فرهادی با اشاره به مشکلات گذشته در بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: در گذشته فاصله میان نرخی که صادرکننده باید ارز خود را در تالار میفروخت و نرخ بازار بیرون بسیار زیاد بود و همین موضوع انگیزه صادرکننده برای فروش ارز در مسیر رسمی را کاهش میداد.
وی افزود: برای مثال ممکن بود صادرکننده ارز خود را در تالار با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه کند، در حالی که نرخ خارج از بازار رسمی ۱۰۰ هزار تومان باشد یا در مقاطع دیگری نیز چنین فاصلهای وجود داشته باشد. همین اختلاف نرخ باعث میشد برخی افراد نسبت به فروش ارز خود در مسیر رسمی رغبت نداشته باشند و موضوع را پنهان کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: البته ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است، اما در چارچوب قانون، نگهداری و عدم بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور تخلف محسوب میشود. با اصلاحات اقتصادی و نزدیک شدن نرخها، این فاصله تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و زمینه رفتارهای پنهانی و عدم عرضه ارز نیز کمتر شده است.
بیش از ۳۰ درصد تعهدات بدون تشکیل پرونده قضایی رفع شد
فرهادی گفت: برای افرادی که تعهدات خود را ایفا نکرده بودند، با تشکیل این مجموعه و پیگیریهای انجامشده، تعیین تکلیف تعهدات ارزی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: همانطور که اشاره کردم، بیش از ۳۰ درصد و حدود ۳۲ درصد از تعهدات این افراد بدون تشکیل پرونده قضایی رفع تعهد شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: حدود سه هزار نفر نیز در سازمان بازرسی کل کشور دارای پرونده هستند و با همکاری مجموعه قضایی، کار تعیین تکلیف تعهدات صادراتی آنها در حال انجام است.
وی افزود: بخشی از این افراد نیز اشخاص حقوقی، شرکتها، معادن و مجموعههایی هستند که در گذشته صادرات داشتهاند و اکنون باید تعهدات ارزی مربوط به صادرات خود را تعیین تکلیف و نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.
