خبر خوش: آزادسازی سهام عدالت امکان پذیر شد | واریز ۲۰ میلیون تومان بحساب سهامداران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر  و به نقل از مهر ،تعدادی از مردم در سال ۱۳۸۵ موفق به دریافت سهام عدالت نشدند جاماندگان سهام عدالت شامل افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک درآمدی امسال صاحب سهام می شوند  سود سهام عدالت ۱۴۰۰ امسال دوبرابر شده و مرحله اول سود سهام عدالت به سهامداران واریز شد و مرحله دوم تا آخر اسفند واریز می شود  دارندگان سهام عدالت می توانند بدون ضامن از بانک ها وام خرد بگیرند

پس از آزاد سازی سهام عدالت در سایت سهام عدالت امکانی فراهم گردیده است تا سهامداران با استفاده از حساب کاربری خود در این سامانه به مشاهده صوت حساب سهام عدالت با کد ملی خود بپردازند. این صورت حساب شامل گزارشی از اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام بوده و بر اساس ارزش اسمی سهام عدالت هر شخص ارائه می‌گردد.

دولت در ابتدای سال گذشته به منظور تشویق مردم به حضور پر رنگ‌تر در بازار سرمایه و رونق بخشیدن به این بازار مالی، کمک به اقشار ضعیف‌تر جامعه و ایجاد اشتغال و رونق اقدام به آزاد سازی سهام عدالت کرده است. پس از این اقدام دولت، مشمولان این سهام مجاز به انتخاب ۲ روش برای مدیریت که عبارتند از مدیریت مستقیم و مدیریت غیر مستقیم سهام خود بودند.

برای انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام عدالت نیاز بود تا افراد در مدت زمان مشخص شده اقدام به آزاد سازی سهام خود نمایند. پس از آزاد سازی سهام عدالت توانایی مدیریت مستقیم سهام و انجام معاملات بر روی آن و یا فروش سهام عدالت در بازار سرمایه به شخص دارنده سهم واگذار شد.

همچنین در سایت سهام عدالت امکان این فراهم شده تا افراد با مراجعه به این سایت و ایجاد حساب کاربری در آن به مشاهده صورتحساب سهام عدالت خود بپردازند، این صورت حساب شامل اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام می‌باشد. در این مقاله به ارائه مطالبی در رابطه با نحوه مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومانی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی ۵۳۲ تومانی، صورت​حساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی ۴۵۲ تومانی، صورت​حساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی ۴۷۸ تومانی و همچنین صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی ۴۹۲ تومانی پرداخته است.

ذبیح الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ازای هر متولد سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: منابع مورد نیاز برای تامین این موضوع از منابع عمومی دولت تامین می‌شود.

وی با اشاره به آغاز فرایند ثبت نام از چهارم اردیبهشت ماه، گفت: از چهارم اردیبهشت تا ساعت ۱۴، ۲۴ اردیبهشت، یعنی در یک بازه زمانی ۲۰ روزه، ۳۷۸ و ۶۵۳ نفر نسبت به ثبت نام اقدام کردند. بر اساس آمار ثبت احوال، به طور کلی حدود ۹۸۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ متولد شده‌اند که طبق بررسی‌ها ۳۸۰ هزار نفر در سه ماه نخست سال بودند، بنابراین می توان گفت ۹۵ درصد والدین متولدین سه ماه نخست سال گذشته نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بهتر است دولت برای حمایت از کارگران، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند تا از این طریق از سودهای دوره‌ای این شرکت‌ها بهره‌مند شوند.

درباره روز کارگر و مطالبات جامعه کارگری گفت: کارگران از آسیب‌پذیرترین و مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریم بیشترین فشار و زیان را متحمل می‌شوند.

وی افزود: موضوعی که کارگران را رنج می‌دهد نبود امنیت شغلی، نبود رفاه و حتی نبود بیمه و بیمه‌های درمان تکمیلی است. در برخی از واحدهای تولیدی با کارگران قراردادهای ۳ ماه و حتی یک ماهه منعقد می‌کنند که این وضعیت شغلی آنها را در شرایط ابهام قرار می‌دهد. در واقع حق قشر کارگر نیست که هم مشقت‌های اقتصادی را تحمل کنند و هم مشقت‌های شغلی و نبود امنیت شغلی را.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عدم تطابق حقوق و مزایای کارگران با تورم اشاره کرد و در این رابطه گفت: متأسفانه در اکثر مواقع حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده که امسال فاصله میان حقوق کارگران با تورم شدت بیشتری داشته است و در این شرایط کارگر چگونه باید امرار معاش کند؟

شریفیان در این این رابطه ادامه داد: وقتی ما از جوانی جمعیت، نشاط اجتماعی و از بین بردن فاصله طبقاتی سخن می‌گوییم باید از لحاظ درآمدی خانواده‌ها تأمین باشند و بتوانند حداقل ضروریات زندگی را به راحتی تأمین کنند ولی با توجه به اجاره سرسام‌آور مسکن، قیمت بالای ارزاق و مواد خوراکی و حتی هزینه‌های حمل و نقل، خب در این شرایط جوانی که کارگر است به سختی ازدواج می‌کند یا زوجینی که شرایط مالی مناسبی ندارند به سختی بچه‌دار می‌شوند. اگر می‌خواهیم قانون مجلس در زمینه جوانی جمعیت و مطالبات رهبر معظم انقلاب در فرزندآوری به صورت کامل محقق شود حتماً باید قشر کارگر را که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تأمین شوند.

وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار زیادی از دولت ندارد و فقط برخورداری از امنیت شغلی، بیمه پایه و بیمه‌های مکمل و نیز تأمین مسکن مناسب را طلب می‌کنند و واقعاً هم مطالبه آنها مطالبه به حقی است. البته طی سال‌های گذشته در مجلس برای پاسخگویی به مطالبات کارگران گام‌هایی برداشته شده ولی چون در جنبه‌هایی ضعف اجرایی و نظارتی وجود داشته این قوانین به صورت اجرا نشده است و جامعه کارگری مطمئن باشد که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات این عزیزان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضعف‌های قانون کار گفت: قطعاً قوانین بدون ایراد نیستند و باید اصلاح شوند و قانون کار هم از این مقوله مجزا نیست. برخی از منتقدان قانون کار می‌‎گویند که این قانون منجر به اختلاف میان کارفرما و کارگر شده و در اکثر اوقات بی‌عدالتی را به وجود می‌آورد و یا اینکه حق کارگر را تضییع می‌کند و یا کارفرما را مقابل کارگر قرار می‌دهد. به نظر من اصلاح برخی قوانین ضروری است و بهتر است مطابق منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود.

شریفیان درباره خروج برخی کارگران از چرخه فعالیت‌های کارگاهی و تولیدی عنوان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، شاهد هستیم حقوق‌ها کفاف زندگی نصف ماه کارگران را نمی‌دهد و کارگر محاسبه‌ای انجام می‌دهد و می‌بیند روزی هشت ساعت و بعضاً بیشتر کار می‌کند اما دستمزدی که در آخر ماه دریافت می‌کند جوابگوی زندگی‌اش نیست و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد مستقل برای خود کسب و کاری راه بیندازد و یا اینکه اگر کسب و کاری هم نتواند راه بیندازد یک دستگاه موتور سیکلت یا خودرویی خریداری کرده و در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کند و وقتی مشاهده می‌کند درآمد رانندگی بیشتر از کارگری است عطای کارگری را به لقایش می‌بخشد.

وی گفت: وقتی کارگران ایرانی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد از فعالیت تولیدی خارج می‌شوند، کارفرما به سمت کارگران مهاجر افغانستانی روی می‌آورد تا خلأ نیروی کار را جبران کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت و نمایندگان کارگری واهمه دارند مبادا با افزایش بیشتر حقوق کارگران، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو شود. در اصل می‌توان با انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش تورم و حمایت دولت از واحدهای تولیدی حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش داد و هم اینکه تعدیل نیرو صورت نگیرد.

شریفیان در پایان گفت: از سوی دیگر بهتر است دولت برای حمایت از کارگران، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند تا از این طریق از سودهای دوره‌ای این شرکت‌ها بهره‌مند شوند و هم اینکه بعد از چند سال اگر نیاز به فروش سهام داشتند آن را بفروشند و بخشی از مشکلات زندگی‌‎شان را حل و فصل کنند.

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.