به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن تمامی افراد مشغول این موضوع میباشد. طرح ساماندهی کارکنان دولت برای خیلی از مردم اهمیت به سزایی دارد. طرح ساماندهی کارکنان دولت به استخدام شدن افراد و قطع کردن دست افراد ثالث ارتباط دارد و به این معنا میباشد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آخرین اخبار از طرح ساماندهی کارکنان دولت پنجشنبه ۱ آذر

رئیس مجمع نمایندگان استان البرز با اشاره به اینکه مهمترین موضوع ما در این زمینه مشخص نبودن عدد و رقم قراردادها و حقوق و مزایای تعریف شده است، یادآور شد: برخی از افرادی که در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند در حالی که در یک بخش هستند، قراردادهای متفاوتی برایشان تعریف شده است. برخی رسمی و برخی شرکتی هستند که حقوق و مزایای گوناگونی را شامل می‌شود که این شیوه غلط است.
شیرین‌زاد اضافه کرد: دولت برای جذب نیروی متخصص و مورد نیاز باید روش ثابت و مشخصی را دنبال کند، مجلس سعی دارد در این راستا اقدامات اصلاحی را تعریف و در آن مسیر مشخص حرکت کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

وی در ادامه با اشاره به اینکه حامی منافع نیروهای انسانی فعال در بدنه دستگاه‌های اجرایی هستیم، تصریح کرد: طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رفع ابهام و تایید شد. این طرح تا آخر سال جاری تبدیل به قانون شده و بدون شک خبر خوبی برای کارمندانی است که منتظر به نتیجه رسیدن این طرح بودند./شایانیوز

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت‌ها به بهانه چابک‌سازی زیر بار ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی نمی‌روند. مجمع تشخیص و مجلس در موضوع ساماندهی دولت اختلاف دارند. علت مخالفت برخی اعضای مجمع با مصوبه ساماندهی کارکنان مشخص نیست.

آقای دکتر بابابی،با توجه به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در حال حاضر این مصوبه که بسیاری از کارکنان شرکتی در انتظار تبدیل شدن آن به قانون هستند، در چه وضعیتی قرار دارد؟

بابایی: پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم قصد دارم اشاره‌‌ای به مهم‌ترین ماموریت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشم. همانطور که مستحضر هستید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، ماموریت‌های خاصی دارد که در سه محور اصلی متمرکز است که عبارت‌ است از نظام مزدی و استخدامی در دستگاه‌های دولتی حتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اجرای قوانین کار و روابط کار در بخش خصوصی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد و ساماندهی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی که به نوعی پرداختن به مسائل بیمه‌های اجتماعی در کشور است، مطابق با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۱۱۰ قانون اساسی.

علاوه بر این، کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به قوانین مرتبط با ایثارگران و نیز موضوعات بخش تعاونی در کشور است.

**دولت‌ها به بهانه چابک‌سازی زیر بار ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی نمی‌روند

در خصوص ساماندهی وضعیت استخدام کارکنان دولت توضیح دهید. این مسئله از چه زمانی مطرح شده و هدف آن چیست؟

بابایی: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی‌عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می‌گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آن‌ها شده است.

ما برای حل این بی‌عدالتی ماده واحده‌ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین ۱۴۰۳ دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی‌واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می‌کنند، صرف نظر از ماموریت‌های ماده ۱۷ (چابک‌سازی دولت) که دولت‌ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می‌کنند، ساماندهی کند.

ماجرای ماده ۱۷ چیست؟

بابایی: ماده ۱۷ که به چابک‌سازی دولت مربوط می‌شود، در واقع به کوچک‌سازی دولت و واگذاری برخی از وظایف به بخش خصوصی اشاره دارد. در این راستا، برخی از نیروها که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند، به شرکت‌های واسطه منتقل شدند که این موضوع خود مشکلاتی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی از نیروهای دولتی که وظایف مشابهی انجام می‌دهند، به دلایل کوچک‌سازی دولت به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند، که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مردم و کارکنان شده است.

ما معتقدیم که نیازی به چنین واگذاری‌هایی نیست و باید نیروهایی که به طور مستقیم در راستای ماموریت‌های دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، در همان دستگاه‌ها باقی بمانند و تبدیل وضعیت شوند./روزنو

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.