۱۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

جدول همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

جدول همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در همین خبر از اندیشه معاصر بخوانید.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جدول همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در همین خبر از اندیشه معاصر بخوانید.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ / آخرین تصمیمات افزایش حقوق بازنشستگان /جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و جزئیات بیشتر را در اندیشه معاصر دنبال کنید.  رئیس کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس جزئ…

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ / آخرین تصمیمات افزایش حقوق بازنشستگان /جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

رئیس کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس جزئیات جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

جلسه مقدماتی هیات تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیات و تعدادی از اعضای این هیات و نیز با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.

در ادامه پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود.

در این جلسه پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و دعوت از روسای کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس گفت این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهارنظرهای کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تامین اجتماعی کشور است.

وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشسگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند؛ اگر قرار بود دولت راسا تصمیم بگیرد، ماده ۹۶ اعلام می کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تامین اجتماعی شده و این جایگزینی اساسا خلاف نص صریح قانون است و نقش سازمان تامین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رییس کمیسیون اقتصای مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده ۹۶ در انطباق با هزینه های زندگی است که در ماده ۹۶ بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده ۹۶ است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه ۱۴۰۱ است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده،

پورابراهیمی با رد این ادعا بیان کرد مجلس در بودجه۱۴۰۱ هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.

پورابراهیمی خطاب به رییس هیئت تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیئت تطبیق حضور دارد، تایید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.

وی خطاب به اعضای هیئت تطبیق بیان کرد: همانگونه که اعضای هیئت مستحضر هستند، سازمان تامین اجتماعی سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می شود و لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق الناس محسوب می گردد و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به ویژه اصل سوم قانون اساسی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار ما از اعضای محترم حقوقدان و کارشناسان حقوقی و قضائی هیئت تطبیق آن است که نسبت به ادله‌های ارائه شده اهتمام داشته تا شاهد تصمیم عدالت محور هیئت تطبیق در صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع نظرات نمایندگان دولت، مجلس و بازنشستگان تامین اجتماعی بود، رییس هیئت تطبیق موضوع تصمیم برای این مصوبه را پس از جمع بندی نظرات، به اولین جلسه هئیت که احتمالا روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، موکول کرد.

جمع‌بندی کارشناسی هیأت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان به جلسه بعد موکول شد

بر اساس این گزارش، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هیات پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیأت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیأت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیأت برگزار شد.

وی افزود: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیأت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد:حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک موسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد، همچنین بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیأت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیأت امنا و هیأت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیأت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم گیری نهایی پیرامون مصوبه هیأت دولت در هیأت تطبیق مقررات به نشست روز دوشنبه این هیأت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه ۱۴۰۱ دانستند طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و هیأت دولت ارسال خواهد شد.

جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۱

در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری که ارتباط مستقیم با امتیازات جدول حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی دارد فعلا بر اساس مصوبه هیات وزیران با تاریخ اجرای ۱۳۹۹/۰۷/۱ است و باتوجه به بند ۳ از بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اختصاص ۹۰ هزار میلیارد ریال بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، احتمال اصلاح امتیازات و افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد.

جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1401

جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۱

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۱

با توجه به بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰ درصد خواهد بود. همچنین با توجه به بند ۲ تبصره ۱۲ این قانون، حداقل بازنشستگان ۵ میلیون تومان (۳۰ سال خدمت) می‌باشد.

جهت استفاده از جدول حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بایستی ۵ اطلاعات زیر داشته باشیم، به طور معمول این پنج اطلاعات در اولین حکم برقراری صندوق بازنشستگی کشوری و یا آخرین حکم ایام شاغلی وجود دارد.

۱- طبقه یا گروه
۲- سابقه (هرسال مازاد یا کمتر از ۳۰ سال ۲.۵ درصد به حقوق اضافه یا کم می‌شود)
۳- مدیریت (حداقل ۲ سال سابقه کار در سمتهای مدیریتی بطور معمول ۵ درصد)
۴- ایثارگری (باتوجه به جدول)
۵- سابقه کار نوار مرزی (هر سال ۱۸۸ امتیاز)

با داشتن این اطلاعات می‌توانیم با استفاده از جدول حقوق را تعیین کنیم.

لازم به ذکر است با توجه به تعیین حداقل حقوق ۵ میلیونی برای بازنشستگان اصلاح امتیازات جدول قطعی است.

نکات مهم:

۱- در تمامی شرایط حقوق افراد از اعداد این جدول نمی‌تواند کمتر باشد ولی برخی از نفرات با توجه به اینکه میانگین حقوق دو سال آخر آنها بالاتر از اعداد جدول بوده است بنابراین حکم همسان سازی نداشته و میانگین خود را می‌گیرند و این گونه نفرات در سال ۱۴۰۱ همان افزایش ۱۰ درصدی را خواهند داشت و قاعدتاً اندکی بیش از اعداد این جدول دریافت خواهند کرد ولی حقوق اینگونه نفرات در دراز مدت باتوجه به شرایط فرد و از طریق جدول محاسبه خواهد شد و این اختلاف حقوق (بیشتر) نسبت به افراد مشابه در دراز مدت پایدار نیست.

۲- این جدول مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و هیچ گونه ارتباطی با بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی ندارد.

جدول (۱): افزایش حقوق و فوق‌العاده مدیریت بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۱

جدول افزایش بازنشستگان ۱۴۰۱

جدول شماره (۲): تعیین میزان فوق‌العاده ایثارگری و سایر موارد

جدول شماره ۲ حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱

مستندات قانونی:

بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

«۲- ‌حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، ده درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال کمتر نباشد.

۳- ‌در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.»

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار