برآوردها نشان می‌دهند که ممکن است حقوق کارگران به اندازه‌ای افزایش یابد که با افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده همخوانی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اعلام قطعی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به محض برگزاری جلسه شورای عالی کار در رسانه ها نیز منتشر می شود. در اندیشه معاصر ضمن بررسی تعیین افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۴ به این سوال پاسخ می دهیم که آیا حداقل حقوق کارگران به ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان می رسد؟ و در نهایت روش تعیین حداقل حقوق کارگران تغییر خواهد کرد؟ یا خیر. ضمن اینکه اضافه می کنیم دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، و کارشناسان بر این باورند که دیدگاه دولت در شورای عالی کار احتمالاً مشابه آنچه در بودجه آمده، خواهد بود. در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جدیدترین اظهارنظر خود گفته است که هدف دولت این است که دستمزد کارگران براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
تعیین افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با گمانه زنی ها
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تاکید می‌کند که دولت باید پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار، خط فقر را تعریف کند. وی پیشنهاد می‌دهد که این شاخص اقتصادی توسط مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون تعیین شود تا تصمیمات دقیق‌تری برای تعیین دستمزد کارگران اتخاذ گردد.
حاج‌اسماعیلی معتقد است که با برآوردهای موجود، خط فقر نسبی در کشور ۳۵ میلیون تومان است.
این کارشناس اضافه می‌کند که تنها با تعریف صحیح خط فقر و توجه به تورم واقعی، می‌توان شرایط جدیدی برای تعیین دستمزد کارگران فراهم کرد. وی همچنین تاکید دارد که نرخ تورم اعلامی، همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد و نمی‌تواند نیازهای واقعی مردم را پوشش دهد.
در مورد پیش‌بینی‌ها برای دستمزد ۱۴۰۴، گفته می‌شود که با توجه به نرخ تورم ۳۲ درصدی، حداقل حقوق کارگران ممکن است به ۱۴ میلیون تومان برسد. اما همچنان این تغییرات تنها با تصمیمات جدید و عملیاتی دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ممکن خواهد بود.
با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، احتمال دارد که دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرند.
اندیشه معاصر نوشت: شورای عالی کار قرار است به‌زودی میزان افزایش حقوق کارگران را به‌طور رسمی اعلام کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بر لزوم افزایش بیشتر حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تأکید دارند.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و برخی کارشناسان معتقدند که دولت از همین الگو برای تعیین افزایش حقوق کارگران استفاده خواهد کرد. با این حال، این میزان پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و درخواست‌های نمایندگان کارگران است.
در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و این میزان همچنان پایین‌تر از نرخ واقعی تورم بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اعلام کرده است که دولت در تلاش است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، اما همچنان مشخص نیست که تصمیم نهایی شورای عالی کار چه خواهد بود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که دولت برای ایجاد تغییر واقعی در شرایط معیشتی کارگران باید روش‌های گذشته را تغییر دهد. وی تأکید دارد که برخی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، بر اساس آمارهای غیرواقعی و نرخ تورم رسمی اتخاذ می‌شود که با شرایط واقعی بازار فاصله دارد.
به گفته او، یکی از چالش‌های اساسی، نبود تعریف روشن و دقیق از خط فقر در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر نسبی را حدود ۳۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت پیش از برگزاری جلسات نهایی شورای عالی کار باید تعریف شفافی از خط فقر و سبد معیشت ارائه دهد تا میزان دستمزد به‌درستی تعیین شود.
روش تعیین حداقل حقوق کارگران تغییر خواهد کرد؟
حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات کارگران، تأکید دارد که دولت باید علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی را نیز در دستور کار قرار دهد. او پیشنهاد می‌کند که برنامه‌هایی مانند ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای کمک به هزینه‌های مسکن کارگران اجرا شود.
از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است. به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت می‌تواند وام‌هایی با مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود پایین ارائه کند تا فشار اقتصادی بر کارگران کاهش یابد.
با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، همچنان ابهامات زیادی در خصوص نهایی شدن تصمیمات مربوط به افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و تأکید دولت بر کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است.
با این حال، انتظار می‌رود که شورای عالی کار طی هفته‌های آینده، تصمیم نهایی را در مورد حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ اعلام کند و مشخص شود که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش شکاف بین دستمزد و تورم دارد یا خیر.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: توصیه من این است که ما باید تغییر جدی ایجاد کنیم. اولین تغییر هم این است که دولت برخلاف رویه‌های گذشته، ابتدا خط فقر را تعریف کند.
وی تاکید می‌کند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط‌فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: این اولین انتظاری است که از آقای وزیر و رییس‌جمهور داریم و باید این حسن‌نیت و جرات را برای تعریف و استخراج خط فقر داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم و بخش‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. این مساله مهمی است که اگر ما بخواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که گروه‌های حقوق‌بگیر و خانواده‌ها به صورت متوسط بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند، نیازمند ۳۵ میلیون تومان درآمد در ماه هستند.
وی یادآور می‌شود: حالا در کنار این‌ها بحث نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده مطرح است و سبد معیشت هم که شبیه و معادل خط فقر است، مطرح می‌شود که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است.
نرخ تورم، واقعی نیست
این کارشناس بازار کار می‌گوید: من اعتقاد دارم که با تعریف خط فقر هست که ما می‌توانیم شرایط جدیدی در رابطه با تعیین دستمزد در شورای عالی کار دنبال کنیم؛ وگرنه آنچه که در رابطه با نرخ تورم هست، هم در مجلس اجرا شده و هم در سال‌های گذشته بوده و حتما کفاف این کار را نمیدهد و رقم بسیار پایینی است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم، واقعی نیست و با شرایط میدان، شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، می‌افزاید: ما هر سال شاهد یک رویه جدیدی در رابطه با رشد قیمت‌ها هستیم و حتما در سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد.
وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی، این گواهی را به ما می‌دهد که سال آینده حتما سال سخت‌تری خواهد بود و ما حتما شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: من اعتقاد دارم که ما در کنار افزایش نقدی دستمزد باید یک حمایت‌هایی را از طرف دولت شاهد باشیم که من بارها در رابطه با آن‌ها صحبت کرده‌ام. مهم‌ترین آن‌ها، بحث تبدیل یارانه‌ها به کالاها هست؛ اینکه تنوع کالایی وجود داشته باشد و دولت روی قیمت و کیفیت کالاها نظارت داشته باشد. این به نظر من می‌تواند در کنار افزایش نقدی دستمزد کمک کند.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: وام ودیعه اجاره مسکن هم من تاکید دارم که باید برای گروه‌های مستاجر اتفاق بیفتد که در قالب وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بتوانند به گروه‌های کارگری با درصد پایین وام پرداخت کنند. اگر ما این کارها را بکنیم، حتما شرایط متفاوت از سال گذشته خواهد بود و این، تکلیف دولت را هم در رابطه با وظایفی که دارد، مشخص می‌کند که باید حتما بخشی از جبران تورم را خودش انجام دهد و بر دوش کارفرمایان نیاندازد.
وی خاطرنشان می‌کند: در کل آنچه که الان می‌بینیم، هم تاخیر در جلسات است و هم ابهاماتی که از طرف دولت مطرح می‌شود را شاهد هستیم و در عین حال، عدم تغییر در رفتار دولت برای مواجهه با دستمزد. من زیاد خوشبین نیستم و فکر می‌کنم نهایتا می‌خواهند ۳۲ نرخ تورم را اعمال کنند که به هیچ‌وجه کارساز نخواهد بود.
اگر همان عدد ۳۰ درصد را به عنوان درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده در نظر بگیریم، رقم حداقل حقوق به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
1404-01-06
1404-01-06
