مبنای اصلی بحث درباره ترمیم حقوق کارگران، بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ است که در اسفندماه ۱۴۰۴ با موافقت هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید . بر اساس این بند، در صورت افزایش قابلتوجه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیینشده در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری و ترمیم حقوق کارگران به یکی از داغترین مباحث اقتصادی شهریور تبدیل شده است. کمیته دستمزد شورای عالی کار فعالیت خود را برای بررسی هزینههای معیشت آغاز کرده و نمایندگان کارگری با استناد به رشد دوبرابری هزینه سبد معیشت، خواستار دومین افزایش حقوق در یک سال هستند . با این حال، وزیر کار اعلام کرده که بحث افزایش مجدد در شورای عالی کار مطرح نشده و بسیاری از بنگاهها توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند . در این گزارش، آخرین تحولات، مواضع طرفین و سناریوهای محتمل را بررسی میکنیم.
مبنای اصلی بحث درباره ترمیم حقوق کارگران، بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ است که در اسفندماه ۱۴۰۴ با موافقت هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید . بر اساس این بند، در صورت افزایش قابلتوجه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول سال، امکان بازنگری در نرخ دستمزد تا پیش از شهریورماه پیشبینی شده بود .
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در این باره گفته است: «در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ تصریح شده بود چنانچه سبد هزینه خانوار رشد قابلتوجهی را تجربه کند، تا پیش از شهریورماه بازنگری مجددی در نرخ دستمزد صورت گیرد» .
با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای زندگی، نمایندگان کارگری در جلسه اخیر شورای عالی کار رسماً درخواست بازنگری در مزد را مطرح کردند .
استدلالهای اصلی کارگران:
هزینه سبد معیشت: در دیماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت خانوار با توافق شرکای اجتماعی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود . با این حال، آمارهای رسمی پایان خردادماه نشاندهنده تورم سهرقمی در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده و محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد که هزینه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است .
شکاف درآمدی: فعالان کارگری معتقدند که مجموع دریافتی کارگران حداقلبگیر با احتساب همه مزایا به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد، در حالی که هزینههای زندگی برای یک خانواده کارگری حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است .
باقری ابراز امیدواری کرده است که برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار، افزایش و ترمیم دستمزد برای دومین بار در طول یک سال به تصویب برسد .
در سوی مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود تأکید بر اینکه افزایش حقوق قدرت خرید کارگران را بالا میبرد، اما اعلام کرده است که بسیاری از بنگاهها، بهویژه با توجه به محدودیتهای مختلف، قادر به پرداخت افزایش بیشتر نیستند . وزیر کار تصریح کرده است: «در حال حاضر بحثی در شورای عالی کار درباره افزایش مجدد دستمزد مطرح نشده است» .
نگرانیهای کارفرمایان و اقتصاددانان:
یک اقتصاددان بازار کار با هشدار نسبت به ناتوانی بنگاهها در تحمل افزایش دوباره هزینههای مرتبط با دستمزد، تأکید کرده است که نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر بر اساس آمار بیمه بیکاری بیکار شدهاند و بنگاههای تولیدی قدرت تحمل یک فشار دیگر را ندارند .
به گفته این اقتصاددان، بنگاهها با کاهش دسترسی به مواد اولیه، کاهش تقاضا و رکود مواجه شدهاند و چندین ماه است که تعدیل نیروی انسانی را آغاز کردهاند .
در صورت تصویب ترمیم دستمزد، دو رویکرد اصلی برای اعمال آن مطرح است :
| رویکرد | توضیحات |
|---|---|
| افزایش دستمزد پایه | اعمال افزایش جدید روی حقوق پایه کارگران |
| افزایش مزایای جانبی | افزایش حق مسکن، بن کارگری یا حق تأهل بهجای تغییر حقوق پایه |
تصمیم نهایی در این باره بر عهده شورای عالی کار خواهد بود .
۱. تصمیم نهایی با شورای عالی کار است: هرگونه تغییر در دستمزد نیازمند موافقت دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار (دولت، کارگران، کارفرمایان) است .
۲. بند ۱۰ فقط امکان بررسی را فراهم کرده: این بند به معنای تصویب قطعی افزایش حقوق نیست و فقط چارچوبی برای بررسی دوباره شرایط مزد در طول سال ایجاد میکند .
۳. نگرانی از تعدیل نیرو: اقتصاددانان هشدار دادهاند که افزایش دوباره دستمزد ممکن است به قیمت تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری تمام شود .
۴. تجربه تاریخی: افزایش مجدد حقوق در نیمه سال طی سالهای اخیر به شکل عمومی و سراسری اجرا نشده است .
۵. جلسه بازنگری: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، جلسه بازنگری در دستمزد کارگران در شهریورماه ۱۴۰۵ برای مطابقت دوباره با تورم برگزار خواهد شد .
بر اساس جدیدترین تحولات، موضوع ترمیم حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ در حال بررسی است اما هنوز به مرحله تصمیمگیری نهایی نرسیده است. با وجود تأکید نمایندگان کارگری بر افزایش هزینه سبد معیشت و استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد، وزیر کار و گروه کارفرمایی بر محدودیتهای مالی بنگاهها و خطر تعدیل نیرو تأکید دارند. تصمیم نهایی در شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد و تا آن زمان، ترمیم حقوق کارگران قطعی نیست .
۱. آیا حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ قطعاً افزایش مییابد؟
خیر. افزایش مجدد حقوق کارگران هنوز قطعی نیست و موضوع در حال بررسی در کمیته دستمزد است. تصمیم نهایی با شورای عالی کار خواهد بود .
۲. مبنای قانونی برای ترمیم حقوق چیست؟
بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ که امکان بازنگری در نرخ دستمزد را در صورت افزایش قابلتوجه هزینه سبد معیشت پیشبینی کرده است .
۳. چرا کارفرمایان با ترمیم حقوق مخالف هستند؟
به دلیل ناتوانی بسیاری از بنگاهها در تحمل هزینههای بیشتر، خطر تعدیل نیروی کار و شرایط رکودی حاکم بر بازار .
۴. هزینه سبد معیشت کارگران چقدر برآورد شده است؟
در دیماه گذشته با توافق شرکای اجتماعی، هزینه سبد معیشت ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد، اما محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد که این رقم تقریباً دو برابر شده است .
۵. اگر ترمیم حقوق تصویب شود، چگونه اعمال خواهد شد؟
دو رویکرد اصلی مطرح است: افزایش مستقیم حقوق پایه یا افزایش مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق تأهل .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
