یک تحلیلگر بورس با تشریح سازوکار قراردادهای اختیار معامله تأکید کرد که زمان سررسید، یکی از مهمترین عوامل قیمتگذاری این ابزار است و تغییر آن پس از انعقاد قرارداد تعادل بازار را برهم میزند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ همزمان با افزایش بحثها درباره قراردادهای اختیار معامله و پیشنهادهایی برای تمدید سررسید برخی از این قراردادها، توجه به سازوکار قیمتگذاری این ابزار مالی و نقش «زمان» در ارزش آن بیش از گذشته اهمیت یافته است. مصطفی ثانیخانی، تحلیلگر بازار سرمایه و فعال حوزه ابزارهای مشتقه، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح نحوه عملکرد قراردادهای اختیار معامله، تأکید کرد که زمان، یکی از ارکان اصلی ارزشگذاری این قراردادهاست و هرگونه تغییر در آن، آثار مستقیمی بر قیمت، نقدشوندگی و رفتار فعالان بازار خواهد داشت.
ثانیخانی با اشاره به اینکه اختیار معامله یکی از مهمترین ابزارهای مشتقه بازار سرمایه است، اظهار کرد: این ابزار علاوه بر ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری، به سرمایهگذاران کمک میکند ریسک نوسانات قیمت داراییها را مدیریت کنند. برخلاف معاملات عادی سهام که در آن خود دارایی خرید و فروش میشود، در اختیار معامله، آنچه معامله میشود «حق خرید» یا «حق فروش» یک دارایی در آینده و با شرایطی از پیش تعیینشده است.
وی افزود: در قرارداد اختیار خرید، خریدار با پرداخت مبلغی به نام «پرمیوم» یا بهای قرارداد، این حق را به دست میآورد که تا تاریخ مشخصی، دارایی پایه را با قیمت از قبل تعیینشده خریداری کند. اگر در موعد مقرر این معامله برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد، الزامی به اجرای قرارداد ندارد و تنها زیان او همان مبلغی است که برای خرید این حق پرداخت کرده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: در قرارداد اختیار فروش نیز سازوکار مشابهی وجود دارد، با این تفاوت که خریدار، حق فروش دارایی را با قیمت مشخص به دست میآورد و در صورت مناسب نبودن شرایط بازار، میتواند از اعمال این حق صرفنظر کند.
فروشنده علاوه بر ریسک قیمت، زمان را نیز قیمتگذاری میکند
ثانیخانی با بیان اینکه در سوی دیگر این قراردادها، فروشنده اختیار معامله قرار دارد، گفت: فروشنده در ازای دریافت پرمیوم، متعهد میشود در صورت درخواست خریدار، تعهدات قرارداد را اجرا کند. بنابراین برخلاف خریدار که حق انتخاب دارد، فروشنده تا پایان قرارداد در برابر طرف مقابل متعهد باقی میماند.
وی افزود: بسیاری تصور میکنند فروشنده تنها بر سر افزایش یا کاهش قیمت دارایی ریسک میکند، اما واقعیت این است که او علاوه بر ریسک نوسان قیمت، مدت زمانی را که این تعهد بر عهده او خواهد بود نیز در محاسبات خود لحاظ میکند.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، فروشنده برای تضمین ایفای تعهدات خود باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای تودیع کند و این منابع تا پایان قرارداد درگیر باقی میماند. به همین دلیل، او هنگام تعیین قیمت قرارداد، علاوه بر ریسک نوسان قیمت، هزینه فرصت سرمایه، مدت تعهد و ارزش زمانی قرارداد را نیز در نظر میگیرد.
ثانیخانی تصریح کرد: به همین دلیل، تاریخ سررسید صرفاً یک تاریخ روی تقویم نیست، بلکه یکی از مهمترین مؤلفههای ارزشگذاری قرارداد است. فروشنده دقیقاً بر اساس همین زمان تصمیم میگیرد که با چه قیمتی حاضر به پذیرش ریسک باشد.
تغییر زمان قرارداد، مبنای قیمتگذاری را تغییر میدهد
وی با اشاره به اینکه گاهی تصور میشود تغییر تاریخ سررسید تنها یک تغییر اداری است، گفت: در عمل چنین نیست؛ زیرا وقتی مدت قرارداد افزایش پیدا میکند، فروشنده باید برای زمان بیشتری سرمایه خود را درگیر نگه دارد و تعهداتش نیز برای مدت طولانیتری ادامه خواهد داشت. در نتیجه، یکی از مهمترین فرضهایی که قیمت قرارداد بر اساس آن تعیین شده، تغییر میکند.
ثانیخانی افزود: اگر قرار باشد پس از انعقاد قرارداد، زمان سررسید به تصمیم سیاستگذار تغییر کند، فعالان حرفهای بازار ناچار خواهند بود احتمال چنین تصمیمهایی را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند و این موضوع مستقیماً بر قیمت قراردادها اثر خواهد گذاشت.
پیامدهای بلندمدت برای بازار مشتقه
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به آثار چنین تصمیمی بر عملکرد بازار گفت: در صورت افزایش نااطمینانی نسبت به ثبات قراردادها، فروشندگان حرفهای برای جبران این ریسک، پرمیوم بیشتری مطالبه خواهند کرد. در نتیجه، هزینه ورود به معاملات اختیار معامله افزایش مییابد.
وی ادامه داد: همچنین فاصله قیمتهای خرید و فروش بیشتر میشود، بازارگردانان با احتیاط بیشتری فعالیت میکنند، نقدشوندگی بازار کاهش پیدا میکند و هزینه پوشش ریسک برای همه سرمایهگذاران افزایش خواهد یافت.
ثانیخانی با تأکید بر نقش بازارگردانان و فروشندگان حرفهای در توسعه بازار مشتقه اظهار کرد: این گروه ستون اصلی بازار اختیار معامله هستند و بخش مهمی از نقدشوندگی بازار را تأمین میکنند. اگر احساس کنند قواعد قراردادها ممکن است پس از انعقاد تغییر کند، انگیزه آنها برای پذیرش ریسک و حضور فعال در بازار کاهش خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه بازار مشتقه، افزایش عمق معاملات و حضور سرمایهگذاران حرفهای تنها در شرایطی امکانپذیر است که قواعد بازار ثابت و قابل پیشبینی باشد و حقوق هر دو طرف قرارداد به یک اندازه مورد احترام قرار گیرد. در بازارهای مالی، مهمترین دارایی سرمایهگذار، سرمایه او نیست، بلکه اعتماد او به ثبات قراردادها و مقررات بازار است.
