به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ از ابتدای سال جاری، و پس از برقراری آتشبس موقت میان ایران و آمریکا، خودروسازان درخواستهای افزایش قیمت محصولات خود را برای نهادهای ذیربط ارسال کردند و اکنون ۳ خودروساز بزرگ کشور، این افزایش قیمت را اعمال کردهاند.
آغاز دومینوی افزایش قیمت رسمی خودرو با ایرانخودرو بود. در خردادماه با درخواست ایرانخودرو برای افزایش قیمت کارخانه موافقت شد. درخواست ابتدایی این خودروساز، افزایش ۷۰ درصدی قیمت بود که در نهایت با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و مسئولین مربوطه، به میزان کمتری، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد، اعمال شد. خودروساز دومی که اقدام به افزایش قیمت کرد، سایپا بود که درخواست افزایش قیمت ۲۱ درصدی داشت و با آن نیز موافقت شد. پارسخودرو نیز به تأسی از دو خودروساز قبلی، درخواست افزایش قیمت خود را به مدیر نظارت بر ناشران درج شده شرکت فرابورس، ارسال کرد که در این افزایش قیمت جدید، قیمت کوئیک GXRL دندهای به ۸۷۵ میلیون تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: تورم مهمترین چالش اقتصاد کلان ماست و در پی تورم، هزینه تمام شده خودروسازان هم روز به روز بالاتر میرود و در نتیجه مجبورند افزایش قیمت داشته باشند. تا زمانی که تورم کنترل نشود و اخبار مثبت از سیاست خارجی به گوش نرسد و چشمانداز مثبتی از رفع تحریمها دیده نشود، گرفتار این درگیری در بازار خودرو خواهیم بود
چرخه باطل کیفیت-قیمت
چندسالی است که خودروسازان در پاسخ به چرایی افزایش قیمت، به زیان انباشته و بدهی خود به قطعهسازان و دیگر بخشهای زنجیره تولید اشاره میکنند. مردم نیز به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی، منتقد شماره یک افزایش قیمت محصولات خودروسازان هستند. در مقابل خودروسازان در بیان چرایی کیفیت پایین محصولات خود باز هم پای زیان انباشته و قیمت پایین محصولات را به میان میکشند و ادعا دارند در صورت افزایش قیمت، برای بهبود کیفیت اقدام خواهند کرد، اما تجربه نشان داده است که اتفاقا هر سال خودروهای داخلی بیکیفیتتر میشوند.
این جریان مانند یک چرخه باطل است که نه مشتری از کیفیت و قیمت خودرو راضی است و نه خودروساز حتی با افزایش قیمت اقدام به بهبود کیفیت محصولات میکند. این وضعیت صدای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نیز درآورده است. در این خصوص، مهر نوشته است: «منتقدان صنعت خودرو معتقدند هر بار که خودروسازان با افزایش هزینههای تولید مواجه میشوند، سادهترین راهکار، افزایش قیمت محصولات است؛ در حالی که اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینههای سربار، افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری و بهبود مدیریت، کمتر در دستور کار قرار میگیرد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش قیمت بدون اصلاح ساختاری، تنها صورتمسئله را به مصرفکننده منتقل میکند.»
همچنین در این گزارش آمده است: «از سوی دیگر، کیفیت محصولات داخلی نیز همچنان یکی از مهمترین مطالبات مشتریان است. طی سالهای گذشته قیمت خودروهای داخلی بارها افزایش یافته، اما بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان معتقدند کیفیت، ایمنی، امکانات و خدمات پس از فروش متناسب با این افزایش قیمتها رشد نکرده است. همین مسئله باعث شده هر خبر مربوط به افزایش قیمت، موجی از انتقاد را در میان افکار عمومی ایجاد کند.»
عدم پذیرش نرخهای جدید ازسوی خریداران
علاوه بر افزایش قیمتهای کارخانه، نرخهای بازار نیز از ابتدای سال با شیب تندی، افزایش پیدا کردند و اکنون معاملات بازار، به علت ناتوانی مردم در پرداخت قیمتهای جدید، به اصطلاح قفل شده است و این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که افزایش قیمت رسمی خودروها بر قیمت بازار آزاد نیز تاثیر میگذارد.
اقتصاد ۲۴ در گزارشی درباره بازار خودرو، نوشت: «بررسی رفتار قیمتها در برخی محصولات نشان میدهد که کاهش قیمت محدود این روزها بیشتر از آنکه حاصل عرضه سنگین باشد، نتیجه ناتوانی خریداران در پذیرش نرخهای جدید است. به اعتقاد کارشناسان عقبنشینی قیمتها در این رده کاملاً محدود بوده و بازار در حال اصلاح رفتار هیجانی اخیر خود است. ضمناً مقایسه قیمتها طی چند روز گذشته نشان میدهد که بازار خودرو به نقطه «قفل معاملاتی» رسیده است؛ به این معنا که افزایش ناگهانی قیمت دلار و عدم پایین آمدن قیمت طی روزهای گذشته اجازه ریزش عمیق را به فروشندگان نمیدهد و از سوی دیگر، رکود مطلق و نبود نقدینگی در دست خریداران واقعی، جلوی پیشروی قیمتها را گرفته است.»
گفتنی است در روز گذشته، قیمت آزاد خودروی «ریرا» ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بود؛ تارا اتوماتیک V ۴ نیز با افت قیمت ۶۰ میلیون تومانی، روی شاخص ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان قرار گرفت. کوییک S دیگر خودرویی بود که در رده خودروهای اقتصادی قرار داشت و با کاهش محدود ۲۵ میلیون تومانی، رقم ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان را ثبت کرد.
علت اصلی نابسامانی بازار خودرو، تورم است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درمورد افزایش قیمت محصولات ۳ خودروساز اصلی کشور، گفت: مشکل اصلی این روزهای ما، تورم است.
سعید موتمنی افزود: در هر صورت تورم مهمترین چالش اقتصاد کلان ماست و در پی تورم، هزینه تمام شده خودروسازان هم روز به روز بالاتر میرود و در نتیجه مجبورند افزایش قیمت داشته باشند.
او تاکید کرد: تا زمانی که تورم کنترل نشود و اخبار مثبت از سیاست خارجی به گوش نرسد و چشمانداز مثبتی از رفع تحریمها دیده نشود، گرفتار این درگیری در بازار خودرو خواهیم بود.
بازار خودرو بلاتکلیف است
این مقام صنفی درباره تاثیر افزایش قیمت کارخانه محصولات خودروسازان بر معاملات بازار آزاد خودرو، گفت که بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر میبرد.
سعید موتمنی: تا زمانی که اقتصاد ما ثبات نداشته باشد و در نوسان باشد، نمیتوان از ارتقای کیفیت خودرو صحبت کرد. وقتی نرخ ارز به صورت لحظهای نوسان میکند، کسبه بیشترین ضربه را میبینند و از طرف دیگر، در کشور حسابرسی تورمی نداریم و سازمان امور مالیاتی هم شمشیر را از رو بسته است و ارقامی که طلب میکند، بسیار بالاتر از درآمد کسبه است
موتمنی با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید خانوارها، درباره دیگر چالشهای بازار خودرو گفت: گرفتار بیثباتی نرخ ارز هستیم و تمام این مسائل باعث شده است که کسبوکارها نتوانند برای روزهای آینده خود برنامه داشته باشند. وقتی که نرخ ارز به صورت لحظهای نوسان میکند، کسبه بیشترین ضربه را میبینند و از طرف دیگر، در کشور حسابرسی تورمی نداریم و سازمان امور مالیاتی هم شمشیر را از رو بسته است و ارقامی که طلب میکند، بسیار بالاتر از درآمد کسبه است. او با تاکید بر تاثیر پذیرفتن بازار خودرو از این چالشها، ادامه داد: سال گذشته دلار حدود ۸۵ هزارتومان بود، اما اکنون صحبت از دلار ۱۹۰ هزارتومانی است. فعالان بازار خودرو در این میان، نتوانستند با تورم حرکت کنند و حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه خود را از دست دادند. سال گذشته قیمت برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی ۵ میلیارد تومان بود، اما اکنون به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
گرفتار بیثباتی نرخ ارز هستیم و این موضوع باعث شده است که کسبوکارها نتوانند برای روزهای آینده خود برنامه داشته باشند. سال گذشته دلار حدود ۸۵ هزارتومان بود، اما اکنون صحبت از دلار ۱۹۰ هزارتومانی است. فعالان بازار خودرو در این میان، نتوانستند با تورم حرکت کنند و حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه خود را از دست دادند
به گفته مؤتمنی، یک فعال بازار خودرو که از پارسال تمام خودروها را نگه نداشته و خرید و فروش کرده است در این معاملات، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سرمایهاش از میان رفته است.
خودروسازان در این شرایط توانایی بهبود کیفیت ندارند
این تحلیلگر ارشد بازار خودرو درباره چرخه باطل قیمت-کیفیت در بازار خودروهای داخلی، اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد ما ثبات نداشته و در نوسان باشد، نمیتوان از کیفیت صحبت کرد.
موتمنی توضیح داد: خودروسازان در این شرایط واقعا توانایی بهبود کیفیت ندارند؛ در ۲ سال گذشته، با وجود چندین بار افزایش قیمت، کیفیت خودروهای داخلی رو به پسرفت بوده است!
او افزود: هزینه و درآمد خودروسازان ما هماهنگ و متناسب نیست؛ خودروسازان گرفتار بدهی انباشته و دیگر مشکلات هستند در این شرایط، به فکر بهبود کیفیت نیستند و برای مثال، ارزانترین قطعه موجود را برای تولید خودرو مورد استفاده قرار میدهند.
بازار انحصاری مانع بهبود کیفیت است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران همچنین عنوان کرد: متاسفانه هیچ نهادی هم بر کیفیت خودرو نظارت نمیکند و وقتی به تعمیرگاهها مراجعه کنیم، متوجه میشویم با چه وضعیتی مواجه هستیم.
موتمنی با بیان اینکه خریداران و مصرفکنندگان هزینه بیشتری را برای قطعات و تعمیرات میپردازند، مطرح کرد: یک خودروی خارجی با یک برند خوشنام، تا ۱۰ سال نیاز زیادی به تعویض قطعه ندارد، اما خودروهای مونتاژی جدید یا تولید داخل، در هر ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر، نیازمند تعویض قطعه هستند.
او تصریح کرد: خودروسازان خوشنام بینالمللی به کیفیت بیشتر از قیمت اهمیت میدهند و کیفیت خودروهای مختلف با هم برابر است چرا که میخواهند آبروی برند خود را حفظ کنند ولی در کشور ما، به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، توجهی به کیفیت نمیشود و خودروسازان تصور دارند مصرفکننده تمام محصولات آنها را خریداری میکند فلذا زحمت ارتقای کیفیت را به خود نمیدهند.
در کشور ما، به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، خودروسازان زحمت ارتقای کیفیت را به خود نمیدهند. یک خودروی خارجی با یک برند خوشنام، تا ۱۰ سال نیاز زیادی به تعویض قطعه ندارد، اما خودروهای مونتاژی جدید یا تولید داخل، در هر ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر، نیازمند تعویض قطعه هستند
به گفته این کارشناس، مصرفکنندگان به محض اعلام فروش یا ثبتنام خودرو از طرف خودروسازان داخلی، صفهای چندین هزار نفره تشکیل میدهند در صورتی که عمده این خریداران به فکر فاصله قیمتی خودرو درِ کارخانه و بازار آزاد هستند و کمتر کسی در این میان، مصرفکننده واقعی است.
منبع: توسعه ایرانی