محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، خواستار افزایش کالابرگ دهک های پایین و اختصاص ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از تورم به سبد معیشتی مردم شد. جزئیات اظهارات و پیشنهاد تازه مجلس را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه کنترل تورم اعلام کرد که افزایش اعتبار کالابرگ به تنهایی نمی تواند مشکل معیشتی خانوارها را برطرف کند. او معتقد است تا زمانی که تورم مهار نشود، حتی افزایش یک یا دو میلیون تومانی اعتبار کالابرگ نیز اثر تعیین کننده ای بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت. زنگنه در گفت وگو با خبرنگار مهر تاکید کرد دولت باید پیش از هر اقدام حمایتی، برنامه مشخصی برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز ارائه کند. این نماینده مجلس همچنین مدعی شد دولت منابع لازم برای افزایش حمایت معیشتی از دهک های پایین درآمدی را در اختیار دارد و می تواند اعتبار کالابرگ این خانوارها را افزایش دهد. یکی از مهم ترین پیشنهادهای او، بازگرداندن بخشی از درآمدهای دولت از محل افزایش تورم و نرخ ارز به سبد معیشتی مردم است. زنگنه پیشنهاد کرده حداقل ۵۰ درصد درآمدی که به گفته او از محل تورم نصیب دولت می شود، به منابع کالابرگ اختصاص یابد. او همچنین افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته را در شرایط رشد اقتصادی نزدیک به صفر مورد انتقاد قرار داده و بخشی از این افزایش را ناشی از تورم دانسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که موضوع افزایش اعتبار کالابرگ و نحوه حمایت از خانوارهای کم درآمد به یکی از محورهای اصلی بحث های اقتصادی تبدیل شده است. در این گزارش، اندیشه معاصر جزئیات اظهارات محسن زنگنه پیشنهاد اختصاص درآمدهای تورمی به معیشت مردم و آخرین بحث های مربوط به کالابرگ را بررسی می کند.
محسن زنگنه در تازه ترین اظهارات خود درباره وضعیت معیشت خانوارها، کنترل تورم را مهم ترین پیش شرط موفقیت سیاست های حمایتی دولت دانست. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس معتقد است افزایش اعتبار کالابرگ بدون مهار تورم نمی تواند قدرت خرید مردم را به شکل پایدار حفظ کند.
او تاکید کرده است که اگر دولت حتی یک یا دو میلیون تومان به اعتبار کالابرگ اضافه کند، اما روند افزایش قیمت کالاها و خدمات ادامه داشته باشد، اثر این حمایت در زندگی خانوارها به سرعت کاهش پیدا می کند.
از نگاه این نماینده مجلس، سیاست حمایتی باید در کنار برنامه ای مشخص برای کنترل تورم اجرا شود. به اعتقاد او، دولت نباید صرفا بر افزایش اعتبار خرید کالا تمرکز کند، بلکه باید درباره مدیریت بازار ارز، کنترل هزینه های تولید و مهار افزایش قیمت ها نیز پاسخگو باشد.
یکی از محورهای اصلی سخنان زنگنه، افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای کم درآمد است. او با اشاره به بررسی منابع مالی دولت گفته است که دولت امکان افزایش حمایت معیشتی از دهک های پایین را دارد.
به گفته این نماینده مجلس، کالابرگ در عمل به شکل دیگری از یارانه تبدیل شده است؛ با این تفاوت که اعتبار آن به صورت نقدی پرداخت نمی شود و خانوارها از طریق آن کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند.
زنگنه معتقد است دولت باید حمایت بیشتری از اقشار آسیب پذیر انجام دهد، اما این حمایت باید با سیاست های ضدتورمی همراه باشد.
به این ترتیب، پیشنهاد او دو بخش اصلی دارد:
اندیشه معاصر نوشت: افزایش اعتبار کالابرگ می تواند بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی خانوارها را پوشش دهد، اما میزان اثرگذاری آن به سرعت افزایش قیمت ها و قدرت خرید واقعی مردم نیز وابسته است.
یکی از مهم ترین بخش های اظهارات رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، پیشنهاد بازگرداندن درآمدهای ناشی از تورم به مردم است.
زنگنه معتقد است باید در قانون پیش بینی شود که درآمدی که دولت از محل افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز به دست می آورد، به سبد معیشتی خانوارها بازگردانده شود.
او در همین زمینه پیشنهاد کرده است که مجلس دولت را مکلف کند حداقل ۵۰ درصد درآمدی را که از محل تورم ایجاد می شود، به منابع کالابرگ اختصاص دهد.
به گفته زنگنه، اگر چنین حکمی در قانون بودجه گنجانده شود، منابع قابل توجهی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد فراهم خواهد شد. او همچنین معتقد است اجرای چنین سازوکاری می تواند انگیزه دولت برای کنترل تورم را افزایش دهد.
البته این موضوع در حال حاضر یک پیشنهاد مطرح شده از سوی نماینده مجلس است و نباید آن را به عنوان قانون مصوب یا تصمیم قطعی دولت تلقی کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اشاره کرده است.
او مدعی شده درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال قبل حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده است.
زنگنه این پرسش را مطرح کرده که افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رشد اقتصادی پایین از چه محلی حاصل شده است. به اعتقاد او، بخش مهمی از این رشد می تواند ناشی از افزایش قیمت ها و تورم باشد.
منطق مطرح شده از سوی این نماینده آن است که وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می کند، حتی بدون افزایش واقعی حجم تولید و فعالیت اقتصادی، ارزش اسمی معاملات و درآمدهای مالیاتی نیز می تواند بیشتر شود.
او با طرح این موضوع، خواستار آن شده که بخشی از درآمدهای ناشی از تورم به جای آنکه صرفا در منابع عمومی دولت باقی بماند، برای جبران فشار معیشتی خانوارها استفاده شود.
موضوع اثرگذاری کالابرگ یکی از محورهای اصلی اختلاف نظر درباره سیاست های حمایتی است.
از یک سو، افزایش اعتبار کالابرگ می تواند امکان خرید مقدار بیشتری از کالاهای اساسی را برای خانوارهای مشمول فراهم کند. از سوی دیگر، اگر قیمت کالاها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، ارزش واقعی اعتبار حمایتی کاهش خواهد یافت.
برای روشن شدن موضوع، باید میان مبلغ اسمی کالابرگ و قدرت خرید واقعی آن تفاوت قائل شد.
| سیاست حمایتی یا اقتصادی | اثر مورد انتظار | محدودیت احتمالی |
|---|---|---|
| افزایش اعتبار کالابرگ | افزایش امکان خرید کالاهای اساسی | کاهش اثر در صورت تداوم تورم |
| افزایش حمایت دهک های پایین | تمرکز منابع بر خانوارهای آسیب پذیر | نیازمند شناسایی دقیق مشمولان |
| کنترل تورم | کاهش سرعت افزایش قیمت ها | نیازمند سیاست های اقتصادی هماهنگ |
| مدیریت بازار ارز | کاهش بخشی از فشار هزینه ای بر تولید و واردات | وابسته به شرایط داخلی و خارجی |
| بازگرداندن درآمدهای تورمی به مردم | جبران بخشی از کاهش قدرت خرید | نیازمند سازوکار قانونی و مالی شفاف |
بنابراین، پیشنهاد زنگنه بر این مبنا استوار است که سیاست های حمایتی باید در کنار کنترل عوامل ایجاد تورم اجرا شوند، نه اینکه جایگزین برنامه ضدتورمی دولت شوند.
در کنار اظهارات محسن زنگنه، موضوع تغییرات طرح کالابرگ نیز در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون در ۱۹ آبان ۱۴۰۵، حدود ۵۴ درصد خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ می شوند. همچنین کمتر از ۱۰ درصد خانوارها در گروه بازنگری و اصلاح قرار گرفته اند و وضعیت نهایی آنها هنوز قطعی اعلام نشده است.
طبق همین توضیحات، توزیع جغرافیایی افزایش اعتبار یکسان نیست و مناطق کم برخوردار سهم بیشتری از تغییرات را دریافت می کنند.
این موضوع نشان می دهد سیاست کالابرگ در حال حاضر علاوه بر بحث افزایش مبلغ، با موضوع هدفمند کردن حمایت ها و بازنگری در فهرست مشمولان نیز همراه است.
با این حال، اظهارات زنگنه درباره ضرورت افزایش بیشتر حمایت از دهک های پایین و اختصاص بخشی از درآمدهای تورمی به کالابرگ، یک پیشنهاد جداگانه در حوزه سیاست گذاری اقتصادی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در بخش دیگری از گفت وگو، درباره نقش تحریم ها و محاصره اقتصادی در افزایش قیمت ها توضیح داده است.
او معتقد است نمی توان تمام افزایش قیمت ها را به فشارهای خارجی نسبت داد و باید عوامل داخلی نیز مورد بررسی قرار گیرند.
زنگنه برآورد کرده است که افزایش هزینه های تولیدکنندگان ناشی از رشد قیمت مواد اولیه و هزینه های مرتبط با تولید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. به گفته او، بخشی از این افزایش به مواد اولیه و هزینه های لجستیکی مربوط می شود.
این نماینده مجلس همچنین به عواملی مانند سوءمدیریت، ضعف نظارت و مشکلات داخلی اشاره کرده و خواستار توجه به آنها در بررسی دلایل گرانی شده است.
این ارقام و ارزیابی ها، برآورد اعلام شده از سوی زنگنه هستند و برای تعیین سهم دقیق هر عامل در افزایش قیمت ها باید داده های تفصیلی بخش های مختلف اقتصاد بررسی شود.
یکی از نکات مهم اظهارات زنگنه، اشاره به نقش مجلس در الزام دولت به ارائه برنامه مشخص برای کنترل تورم است.
او گفته است موضوع ارائه برنامه مهار تورم در قوانین و آیین نامه داخلی مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
از نگاه این نماینده، کمیسیون تلفیق بودجه و سایر بخش های مرتبط مجلس می توانند هنگام بررسی بودجه، پیشنهادهایی را برای اختصاص بخشی از منابع دولت به حمایت معیشتی مطرح کنند.
در صورت تصویب چنین پیشنهادی در فرایند قانونی، دولت باید مطابق حکم مصوب عمل کند. اما تا زمانی که متن مشخصی در قانون بودجه یا مصوبه لازم الاجرا قرار نگرفته باشد، پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصد درآمد تورمی به کالابرگ صرفا یک پیشنهاد سیاسی و اقتصادی محسوب می شود.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر در بررسی این اظهارات، سه نکته را برای دنبال کردن تحولات بعدی مهم می داند:
۱. افزایش اعتبار کالابرگ: باید مشخص شود دولت چه میزان منابع برای افزایش حمایت از دهک های پایین اختصاص می دهد و این افزایش چه گروه هایی را شامل خواهد شد.
۲. برنامه مهار تورم: صرف افزایش یارانه یا اعتبار خرید کافی نیست و باید سیاست های دولت برای کنترل قیمت ها و مدیریت بازار ارز نیز مشخص شود.
۳. پیشنهاد اختصاص درآمد تورمی: باید دید آیا پیشنهاد مطرح شده از سوی زنگنه در بررسی بودجه یا طرح های قانونی مجلس وارد مرحله رسمی و اجرایی می شود یا خیر.
او معتقد است افزایش اعتبار کالابرگ بدون مهار تورم اثر تعیین کننده ای بر معیشت مردم ندارد و دولت باید همزمان برای کنترل تورم برنامه مشخصی ارائه کند.
او پیشنهاد کرده است کالابرگ دهک های پایین درآمدی افزایش یابد و بخشی از درآمدهای دولت از محل تورم و افزایش نرخ ارز به سبد معیشتی مردم بازگردانده شود.
پیشنهاد او اختصاص حداقل ۵۰ درصد درآمدی است که به گفته وی از محل تورم برای دولت ایجاد می شود.
خیر. این موضوع در اظهارات زنگنه به عنوان پیشنهاد مطرح شده و تا زمان تصویب و ابلاغ حکم قانونی نباید آن را تصمیم قطعی دولت یا مجلس دانست.
زنگنه گفته است بررسی های کمیسیون نشان می دهد دولت منابع لازم برای افزایش حمایت از دهک های پایین را در اختیار دارد. این ارزیابی، موضع اعلام شده از سوی اوست و به معنای اعلام رسمی تخصیص اعتبار از سوی دولت نیست.
طبق توضیحات سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون در ۱۹ آبان ۱۴۰۵، حدود ۵۴ درصد خانوارها مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ شده اند.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در تازه ترین اظهارات خود خواستار تغییر رویکرد دولت در حمایت معیشتی شده است. او معتقد است افزایش اعتبار کالابرگ بدون کنترل تورم نمی تواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند و دولت باید برای مدیریت تورم و بازار ارز برنامه مشخصی داشته باشد.
پیشنهاد اختصاص حداقل ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از تورم به منابع کالابرگ نیز از مهم ترین محورهای این اظهارات است. زنگنه همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رشد اقتصادی نزدیک به صفر را مورد انتقاد قرار داده و بخشی از آن را مرتبط با تورم دانسته است.
با وجود این، باید میان پیشنهاد نماینده مجلس و تصمیم اجرایی تفاوت قائل شد. تا زمانی که پیشنهاد اختصاص درآمدهای تورمی به کالابرگ در قالب قانون یا مصوبه لازم الاجرا تصویب نشود، نمی توان آن را به عنوان افزایش قطعی اعتبار خانوارها در نظر گرفت. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، روشن شدن برنامه دولت برای کنترل تورم و نحوه تامین منابع پایدار حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
