اجرای «ترمیم حقوق کارگران» در دولت چهاردهم محقق خواهد شد؟| پیچاندن نسخه جدید برای ترمیم حقوق کارگران؛ سه شنبه ۱۶ بهمن ماه
جزئیات تکمیلی از ترمیم حقوق کارگران را در اندیشه معاصر بخوانید.
جزئیات تکمیلی از ترمیم حقوق کارگران را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اجرای ترمیم حقوق کارگران در دولت چهاردهم محقق خواهد شد؟ و پیچاندن نسخه جدید برای ترمیم حقوق کارگران؛ عنوان مطالبی است که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم و یادآور می شویم حسین سلاحورزی رئیس کانون عالی کارفرمایان با اشاره به افزایش قیمت دلار و تورم پیشنهاد کرد بخشی از افزایش حقوق سال آینده به صورت بسته های حمایتی باشد زیرا کارفرمایان نمی توانند تمام بار همسان سازی تورم با مزد را متقبل شوند؛ با این حال تا این لحظه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ هنوز برای دستمزد کارگران تصمیم قطعی گرفته نشده است و خبری از تعیین دستمزد کارگران نیست.
مهمترین رویداد کشور در سال ۱۴۰۳ انتخابات ریاست جمهوری بود که برنده آن با دادن وعدههایی توانست اکثریت آرا را به دست آورد. یکی از وعدههای مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم، بهبود وضعیت کارگران بود؛ وقتی که در مناظرات گفت: ما در حق کارمندان و کارگران ظلم کردیم، باید مطابق قانون حقوق آنها را متناسب با تورم همسان سازی کنیم، کارگران حداقل بگیر نباید مالیات پرداخت کنند و جملاتی از این دست، همگی سبب شد که جامعه کارگری که هیچ وقت مثل امروز معیشت و زندگی خود را در خطر نمیدید به حضور پزشکیان در راس دولت امیدوار باشد.
اجرای ترمیم حقوق کارگران در بهمن ماه
قدم اول را پزشکیان در بودجه سال ۱۴۰۴ برداشت و مقرر شد که حقوق تا سقف ۲۸ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف باشد، در حالیکه از ابتدای دولت سیزدهم حتی کارگران حداقل بگیر باید مالیات پرداخت می کردند و از همان ابتدا مالیات از حقوق آنها کسر میشد. حقوق کارمندان نیز با هدف تشویق سیاست فرزند آوری به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد.
با توجه به این مصوبات پیش بینی کارشناسان این بود که شورای عالی کار نیز رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به حقوق کارگران اضافه خواهد کرد، اما افزایش چند هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد و متعاقب آن در بازار مبادلهای سبب شد که تمام محاسبات تغییر پیدا کند.
حسین سلاح ورزی رئیس کانون عالی کارفرمایی در خصوص افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر نرخ دستمزد سال آینده گفت: با توجه به تعریف قانونگذار شورای عالی کار سالی یکبار عدد مزد را بر اساس دو آیتم معیشت خانواده و میزان تورم مشخص میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه موتور تورم روشن شده و ارزش پول ملی به طور مستمر در حال کاهش است معیشت کارگران در سال بعد دچار مشکل خواهد شد فلذا دولت باید تمهیداتی در نظر بگیرد تا این کاهش قدرت خرید را جبران کند و به عنوان بخشی از افزایش دستمزد سال آینده محاسبه شود. اما این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که با توجه به میزان تورم و افزایش هزینهها نباید تمام بار جبران آن بر دوش کارفرمایان قرار بگیرد.
سلاحورزی افزود: معیشت خانواده آیتمهای مختلفی دارد که بخشی از آن کالای عمومی است و مطابق قانون تامین آن وظیفه دولت است مانند آموزش، بهداشت و حتی مسکن، امروز هزینه مسکن بخش عمدهای از دغدغه کارگران است.
وی در پایان تصریح کرد: کارگران و خانوادههای آنها بیشترین آسیب را از افزایش تورم میبینند و با توجه به افزایش و روند صعودی آن دولت نباید جبران آن را فقط در افزایش حقوق ببیند و بایستی از همین امروز به فکر راههای جایگزین باشد.
صحبتهای رئیس کانون عالی کارفرمایی در حالی است که قیمت ارز در بازار غیر رسمی و مبادلهای همچنان افزایشی است و از طرفی با عدم همسان سازی تورم با نرخ دستمزد در سالهای قبل سبب شده که ۱۲۰ درصد دستمزد کارگران از تورم عقب بماند. این عقب ماندگی سبب شد که بسیاری از کارفرمایان از نبود کارگر گله کنند، زیرا با وضعیت فعلی کار کردن در اسنپ یا سایر مشاغل خدماتی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به کارگر کارخانه یا مجتمع صنعتی دارد.
در نهایت جلسات شورای عالی کار که متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است در اسفند ماه برگزار میشود و آن زمان مشخص خواهد شد که تدبیر دولت برای رساندن معیشت کارگران به عدد تورم چیست.
اجرای ترمیم حقوق کارگران در بهمن ماه
اندیشه معاصر نوشت: یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: با توجه به اینکه در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، دولت باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کارکارشناسی لازم داشته باشد.
مریم فکری: افزایش چند باره قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوقبگیران ندارد، باعث شده که این روزها پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق مطرح شود. فعالان کارگری عنوان میکنند باید در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
بنا به گفته فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشتهاند، پیشنهاد میکنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
به اعتقاد فعالان کارگری، در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.
در همین خصوص حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگویی درباره پیشنهاد دو بار در سال دستمزد کارگران میگوید: واقعا این خواسته و مطالبه سالهاست که در کشور مطرح میشود. علت اصلی اینکه کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمتها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یکسال اتفاق میافتد.
وی میافزاید: بر همین اساس، آنچه که در قالب دستمزدها تصمیمگیری میشود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در پایان سال اتفاق میافتد و تصمیمات برای سال بعد گرفته میشود؛ آن هم زمانی که پیشبینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمتها با دستور خود دولت صورت میگیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن روبهرو هست.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از گذشته هم در کشور وجود داشته که به طور معمول با شوکهای روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمتها دچار تغییر و به تبع آن، نرخ تورم نیز جابهجا میشده است.
اجرای ترمیم حقوق کارگران در بهمن ماه
حاجاسماعیلی با بیان اینکه افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، عنوان میکند: به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول هست که اگر دولت قدرت کنترل قیمتها و تثبیت آنها را ندارد و مدام اجازه میدهد قیمت کالاها افزایش پیدا کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار میکند، باید این حق را برای حقوقبگیران قایل باشد که دستمزد آنها متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.
این کارشناس در ادامه با اشاره به این نکته که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روند منطقی است، اما این حتما مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار ایجاد خواهد کرد، میگوید: گرچه حق قانونی حقوقبگیران هست که چنین مطالبهای را با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعا بازار و دولت را با چالش مواجه میکند، چون تعیین این نرخها با توجه به بودجه و در عین حال شورای عالی کار میتواند یک مشکلاتی را ایجاد کند.
حاجاسماعیلی میافزاید: به نظر من بهترین و اساسیترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمتها برود و یک پیشبینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند و در عین حال، ضریب احتمال نوسانات را بتواند با کمکها و حمایتهای دیگری جبران کند.
وی متذکر میشود: این پیشنهاد من هست. البته اگر دولت نتواند کنترل قیمتها و تورم را داشته باشد، دستمزد باید در نیمه دوم سال بازنگری شود.
این کارشناس بازار کار در ادامه در گفتوگویی با بیان اینکه نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران دچار مشکل اساسی است و باید اصلاح شود، میگوید: دولتهای متعددی این شعار را دادند و هیچ کار مهمی انجام ندادند. دولت سیزدهم هم از ابتدا این شعار را داشت و وعدههای دو ماهه و سه ماهه و یکساله داد، اما هیچگاه به این کار عمل نکرد.
حاجاسماعیلی ادامه میدهد: نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم که یکی از آنها، طرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.
وی تصریح میکند: در حال حاضر گروهی حقوقهای آنچنانی میگیرند و از مزایای آنچنانی برخوردار هستند، ولی عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان از این شرایط محروم هستند، مشکل معیشتی دارند و نیازهایشان رفع نمیشود. ما حتما باید این کار را انجام دهیم.
این کارشناس بازار کار متذکر میشود: در حال حاضر در حوزه دولت، شورای حقوق و دستمزد وجود دارد که به نظرم با توجه به اینکه در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، آنها باید بتوانند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهند و کارکارشناسی لازم داشته باشند.
حاجاسماعیلی یادآور میشود: به تبع آن، با توجه به تلخیها و تجربههای بسیار بدی که از در گذشته در شورای عالی کار داشتیم، شورای عالی کار و دبیرخانه نیز باید بتواند با هماهنگی آنها، برای مساله تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی کارهای اصولی و علمی را انجام دهند.
وی تاکید میکند: اگر این اتفاق بیفتد، من مطمئن هستم که میتوانیم هماهنگی و اتفاق خوبی برای اصلاح نظام دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا در کشور داشته باشیم. حتما باید این هماهنگی و همراهی و مشارکت بین بخشهای دولتی و کارگری وجود داشته باشد، چون به طور معمول دولت تعیینکننده دستمزد است و مسوول و مکلف به اجرا و تعیین این کارهاست و دولت کارفرما است
این کارشناس بازار کار بیان میکند: بههرحال دلایل زیادی وجود دارد که دولت سهم، نقش، وظیفه و تکلیف دارد و باید این کارها هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی با هماهنگی، همراهی، مشارکت و تعامل صورت بگیرد تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد پیدا شود.
حاجاسماعیلی همچنین به این نکته اشاره میکند: الان دستمزدها در کشور مورد انتقاد است و واقعا دچار بحران شدیم، چون چند دهک از جمعیت کشور دچار فقر شدهاند. این ناشی از همین مساله است که درآمد آنها با هزینهها نمیخواند و من امیدوارم دولت چهاردهم به سمت کارهای اساسی و اصولی برود و برای همیشه یک کار جدی اتفاق بیفتد.
وی میافزاید: گرچه الان افزایش دستمزدها برای بودجه همان رقم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و برای کسانی که عائله بیشتری دارند، درصد بیشتری اضافه کردند، اما من فکر میکنم هنوز نیازمند کارکارشناسی جدیتر هستیم.
این کارشناس بازار کار تاکید میکند: تا هنوز بودجه در مجلس نهایی نشده، میتوانیم روی این مسایل کار کنیم، چون اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، ممکن است در سال آینده شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت داخلی کشور، کسری بودجه، نرخ تورم، پیشبینیهایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بینالمللی، وضعیت اقتصادی سختتر شود./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.