۲۵ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟ / آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳ فروردین / خبر خوش برای بازنشستگان در مورد ۲۵درصد متناسب‌سازی و حق عائله‌مندی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از ایلنا، ۲۵ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟ / آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳ فروردین / خبر خوش برای بازنشستگان در مورد ۲۵درصد متناسب‌سازی و حق عائله‌مندی . حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در جلسه‌ی ماهانه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از افزایش ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران گفت: این مصوبه نه بر قانون پایبند است و نه حتی اصول انسانی؛ کدام اصول انسانی، شرافتمندترین افراد را از داشتنِ حداقل حقوقی که یک زندگی شرافتمندانه را برایشان تضمین کند منع می‌کند؟!
وی ادامه داد: همانطور که گفتم این تصمیم فاقد وجاهت قانونی است؛ ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را ملزم می‌کند که دستمزد را مطابق با نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های زندگی تعیین کند اما ۲۷درصد با هیچ کدام از اینها مطابقت ندارد.
صادقی گفت: سبد هزینه‌های معیشت طبق محاسبه‌ی ما ۱۵میلیون و ۷۰۰ تومان و طبق محاسبه‌ای دیگر ۱۸میلیون تومان تعیین شد و سبد معیشت رسمی را هم ۱۳ میلیون تومان تخمین زدند. همچنین طبق اعداد و آماری که بانک مرکزی ارائه داد تورم نقطه به نقطه در ۲۹ اسفند ماه سال قبل ۶۴درصد بود و تورم سالانه ۴۶درصد. با این اعدام و ارقام چگونه دستمزد کارگران را ۲۷درصد افزایش دادید؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح این سوال که «مشکل کجاست» گفت: مشکل نه آمار و ارقام است و نه شاخص‌هایی که تعریف می‌کنیم، بلکه مشکل حضور افرادی است که آگاهی لازم را ندارند. چرا باید یک استوار یا نظامی سکانِ یک حوزه حساس وزارتخانه اجتماعی را به دست بگیرد که از حضور چنین فردی هم کارگران آسیب ببینند و هم با تصمیماتش نظام دچار مشکل شود؟
صادقی به مشکل سال گذشته بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: سال گذشته با تصمیماتِ اشتباهی که گرفته شد ۵ ماه طول کشید که بازنشستگان سایر سطوح به حقوق واقعیِ خود برسند. در حالی که اگر مسئولان به موضوعات مسلط بودند تصمیمی نمی‌گرفتند که بازنشستگان را به خیابان بکشانند.
وی با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: دولت خلاف قانون عمل کرده و بعد می‌گوید نمایندگان کارگری مصوبه‌ی افزایش ۲۷درصدیِ دستمزد را امضا کردند. در حالیکه نظر نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و آن‌ها وادار به امضا شدند. چگونه به این تصمیمات واکنش نشان ندهیم و معترض نباشیم؟ وظیفه‌ی تشکیلاتی ما دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان است.
صادقی به سیاستهای ترکیه در افزایشِ چندباره‌ی دستمزدِ کارگران اشاره کرد و گفت: اردوغان به دلیلِ تسلطی که بر روی مسائل دارد همراه با تورم، حقوق کارگران را ۳ بار افزایش داد. حرف ما این است که جسارت اردوغان را داشته باشید. شما فاقد آگاهی هستید و تصمیماتِ غلط شما باعث شده جامعه فقیر ما افزایش پیدا کند. این وضعیت را مدیران ناآگاه ایجاد کرده‌اند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت خود عامل ایجاد تورم است اما علت تورم را بر گردنِ حقوق کارگران می‌اندازد. ابتدای سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷درصد افزایش یافت و اما کمی نگذشت که ارزش حداقل حقوق از بین رفت و بعد از مدتی همان حقوقی که نزدیک ۲۰ روز از ماه را کفاف می‌داد به زیر ۱۰ روز رسید.
صادقی بیان کرد: تصمیماتِ دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد تعیین ارز ۲۸ هزار تومانی سببِ چنین وضعیتی شده است. سیاستهای دولت‌ها باعث ایجاد بازار ارز غیررسمی میشود و اینها تورم ایجاد می‌کند نه دستمزدِ کارگران. وقتی دولت خود عامل ایجاد تورم است چگونه می‌خواهد تورم را کنترل کند؟
وی به تصمیم دولت برای ترمیم حقوق در صورتِ ناتوانی در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت بتواند تورم را کنترل کند. با توجه به بودجه‌ای که دولت برای امسال بسته کنترل تورم بعید به نظر می‌رسد. چراکه دولت برای تأمین بودجه نیازمندِ فروش ارز است و ارز فروشی یعنی گرفتنِ مالیات از جیب کارگران و بازنشستگان. دولت اگر مصوبه‌ی افزایش ۲۷درصدی را لغو کند درواقع به خود کمک کرده است. اگر نتواند تورم را کنترل کند و حقوق کارگران را ترمیم نکند، شاهد گسترش اعتراضات کارگران و بازنشستگان در سطح کشور خواهیم بود.
صادقی در ادامه به افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: موضوع ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی را پیگیری کردیم. مطابق اطلاعاتی که ما به دست آورده‌ایم سازمان تامین اجتماعی نظر مثبتی برای پرداختِ ۲۵درصد دارد اما در مورد نحوه‌ی پرداختِ این ۲۵درصد اطلاعاتی نداریم. هنوز مشخص نیست این ۲۵درصد بعد از افزایش حقوق اعمال میشود و یا قبل از آن. نمایندگان کانون در حال توافق بر سر این موضوع هستند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: در مورد حق عائله مندی نیز صحبتی با معاونت سازمان تامین اجتماعی داشتیم. حق عائله مندی، منطبق با آنچه بازنشستگان دولتی می‌گیرند نیست. صحبت من با ایشان این بود که اگر قرار است حق عائله مندی را پرداخت کنید متناسب با مصوبه‌ی دولت این کار را انجام دهید. طبق مصوبه‌ی ترمیم حقوق، دولت حق عائله‌مندی را برای کارمندان و بازنشستگان خود افزایش داد به گونه‌ای که بازنشستگانِ کف بگیر تأمین اجتماعی ۹۰۰هزار تومان از بازنشستگان دولتی عقب‌تر هستند. اراده‌ی معاونت سازمان را بر این دیدم که در این خصوص کاری انجام دهد. البته مناقشاتی بر سر این موضوع وجود دارد اما به هر حال گفته شده قرار است بازنگری‌ای در خصوص حق عائله‌مندی صورت بگیرد.
صادقی در پایان گفت: چیزی که ما می‌دانیم و در مذاکراتِ غیر رسمی به آن رسیدیم این است که هم ۲۵درصد اعمال خواهد شد و هم موضوع حق عائله‌مندی بازنگری خواهد شد. فکر می‌کنم احکام بازنشستگان در اردیبهشت ماه نهایی شود.
آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس خودشان دربرابر افزایش ۲۰ درصدی کارکنان دولت تسلیم شدند/ وعده اصلاح دستمزد مانند وعده‌های انتخاباتی نیست
علی خدایی تاکید کرد: اگر نمایندگان کارگری مزد را امضا کردند، به این معنا نیست که معتقد باشند که نباید به این مزد مصوب اعتراض کرد و اعتراض به این تصمیم شورایعالی کار قطعا صحیح است.
مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر در دفتر مرکزی این تشکل شب گذشته با حضور تعدادی از اعضای این تشکل، بازنشستگان عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و جمعی از خانواده‌های اعضاء برگزار شد.
در ادامه مراسم شب گذشته علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) ضمن گرامیداشت فرارسیدن شب‌های قدر اظهار کرد: نکته قابل بیان در زمینه تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار این است که گروه دولت با همکاری گروه کارفرمایی در یک بازی غیراخلاقی نمایندگان کارگری در شورا را بین انتخاب افزایش مزد ۲۰ درصدی حداقل بگیران و ۱۵ درصدی سایر سطوح در صورت عدم امضای حداقل دستمزد، و افزایش ۲۷ درصدی و ۲۱ درصدی حداقل بگیران و سایر سطوح قرار دادند. نمایندگان کارگری در واقع در یک شرایط نامساعد و با نارضایتی مصوبه را امضا کردند.
خدایی افزود: نمایندگان کارگری به این جمع‌بندی رسیدند که برای رسیدن به حق بن و حق مسکن و همچنین ۷ درصد بیشتر علی الحساب مصوبه را امضا کنند. ما به دلیل عدم رعایت سه جانبه گرایی و تبانی غیراخلاقی ناگزیر به امضای مصوبه در سال جاری بودیم. ما سال جاری را بسیار بد شروع کردیم و با ناملایمتی در مقابل کارگرانی که تورم‌ها و فشارهای سال گذشته را تحمل کردند، آن را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: بنده هنوز هم باوجود دفاع از کارگران در جلسه شورایعالی کار تا آخرین لحظه به خاطر تصمیمی که به آن تسلیم شدم، هنوز شرمنده هستم، حال برای من سوال است که چطور مسئولان از تصمیم مزدی که این گونه رقم زدند، احساس شرم نمی‌کنند؟
عضو شورایعالی کار تصریح کرد: در شعار امسال آمده است که رشد تولید باید رقم بخورد. حال سوال این است که با کدام قدرت خرید قرار است تولید داخل رشد کند؟ کسانی که این نظریه باطل را پروراندند که رشد میزان مزد باعث تورم میشود، امروز به خوبی می‌بینند که عوامل بروز تورم چه چیزها و کسانی هستند و باوجود عدم افزایش قانونی دستمزد، افزایش دوباره همه قیمت‌ها را شاهد هستیم. وقتی شرکت‌ها با سربرگ مزین به شعار معرفی شده از سوی رهبر انقلاب درباره مهار تورم دقیقا باوجود سرکوب مزدی لیست افزایش قیمت منتشر می‌کنند، باید پذیرفت که بسیاری از ادعاها تنها نمایش است!
خدایی با اشاره به ادعای دولت و کارفرمایان در جلسه پیرامون دو موضوعی که منجر به عدم افزایش مزد به اندازه تورم شد، توضیح داد: دولت دو وعده داد که یکی مهار تورم و دیگری کمک به معیشت کارگری از طریق اقدامات جانبی را داد تا مطالبه افزایش مزد ما را مهار کند. ما کارگران منتظر انجام این دو وعده دولت هستیم. جنس این وعده‌ها از جنس وعده‌های نمایشی انتخاباتی نیست که گفته شود و فردا همه فراموش کنند، چون وعده‌های مشخص در رابطه با سفره کارگران است و اگر انجام نشود، جامعه کارگری سکوت نخواهد کرد!
وی اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس باتوجه به اینکه امسال در سالی قرار داریم که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود، دقیقا اظهاراتی می‌کنند که نمک بر زخم کارگران می‌پاشد. این درحالی است که نظر این نمایندگان در جلسات حضوری با ما شامل مطالب برخلاف این اظهارات می‌شد. کسانی که ادعای نمایندگی کارگران دارند در حضور دولتی‌ها سخنان ما را شنیدند اما امروز مطالب دیگری می‌گویند. اگر نمایندگان مجلس دلسوز بودند چرا افزایش حقوق کارکنان دولت را به اندازه ۲۰ درصد تصویب کردند؟ مگر غیر از این است که طبق همان قانون مدیریت خدمات کشوری تورم ملاک تعیین افزایش حقوق کارکنان دولت است ولی به جای ملاک قراردادن تورم ۴۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایش ۲۰ درصدی تصویب شد؟
خدایی ادامه داد: نمایندگان مجلس از مذاکره‌کنندگان کارگری و اینکه چرا افزایش مزد ۲۷ درصدی را امضا کردند، سخن گفتند! آن‌ها خود را نمی‌بینند که ۲۸۰ نفر نماینده دارای مصونیت قضایی و قدرت سیاسی در برابر تصمیم دولت به افزایش ۲۰ درصدی کارکنان دولت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری رای دادند، اما حالا به چند نماینده مذاکره کننده ساده کارگری ایراد می‌گیرند؟
عضو کارگری شورایعالی کار تصریح کرد: اگر نمایندگان کارگری مزد را امضا کردند، به این معنا نیست که معتقد باشند که نباید به این مزد مصوب اعتراض کرد و اعتراض به این تصمیم شورایعالی کار قطعا صحیح است.
وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایی که گفته بود «اصلاح مزد حاصل ذهنیت افراد است» پاسخ داد: اگر نمایندگان کارفرمایی و دولت برخلاف وعده‌ها جلسه اصلاح حداقل دستمزد را با فراهم آمدن شروط برقراری آن برگزار نکنند، آن‌گاه جامعه کارگری نشان خواهد داد که ضرورت اصلاح و ترمیم مزد حاصل ذهنیت افراد و توهم است یا خیر! ما نشان خواهیم داد که دستمان بسته نیست. اگر قانون اجازه داده اکثریت با دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار باشد، این باعث نمی‌شود که ما فکر کنیم که دست جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بسته است.
خدایی تاکید کرد: با تهدید و ارعاب و سیاستهای غلط نمی‌توان صدای جامعه محق کارگری را خاموش کرد و ما در این زمینه قطعا با ایستادگی از مواضع خود دفاع خواهیم کرد.
برای اطلاع از زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
