19:27 - 1400/07/28

کم‌ریسک‌ترین بازار برای آبان ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، پس از نوسان شدید قیمت‌ها در سال گذشته، دوره رکود بازارها آغاز شد و طی یک سال اخیر هیچ کدام از بازارهای مالی به اندازه تورم بازدهی نداشتند. در این شرایط دولت نیز با اجرای طرح‌های دولت و شعار برخورد...

کم‌ریسک‌ترین بازار برای آبان ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، پس از نوسان شدید قیمت‌ها در سال گذشته، دوره رکود بازارها آغاز شد و طی یک سال اخیر هیچ کدام از بازارهای مالی به اندازه تورم بازدهی نداشتند. در این شرایط دولت نیز با اجرای طرح‌های دولت و شعار برخورد دستوری در برخی بازارها پیام‌های مهمی را برای آینده بازارها داشته است.

اجرای طرح جهش مسکن، احتمال کنترل قیمت‌ها در بازارها، فروش اوراق دولتی در بازار سهام تنها سه اقدام از مجموع اقدامات و تصمیمات دولت است که احتمالا بر بازارها تاثیر داشته باشند. واکنش احتمالی بازارها به این اقدامات چه خواهد بود؟

آگاهی: طرح مسکن دولت، کارشناسی نیست

آگاهی، کارشناس بازارهای مالی در مورد در مورد طرح دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن بر بازار گفت: دولت‌ها در سال نخست آغاز به کار خود، معمولا با هدف جذب نظر عموم مردم و در واقع با اهداف سیاسی، طرح‌هایی را مطرح می‌کنند؛ طرح مسکن دولت نیز از همین دست محسوب می‌شود و چندان کارشناسی شده نیست.

او با اشاره به اینکه این طرح ابهامات زیادی دارد، گفت: از جمله موارد مبهم این است که آیا این طرح با توجه قیمت‌ واقعی مصالح در بازار تعریف شده است یا مکانیزم قیمت‌های ترجیحی و تحمیلی؟

آگاهی افزود: با توجه عملکرد دولت تا کنون و سیاست‌ قیمتگذاری دستوری، به نظر می‌رسد مکانیزم دوم در پیش‌ گرفته شود چرا که تنها در این صورت است که امکان دارد تامین مالی طح مسکن انجام و اهداف آن محقق شود.

طرح مسکن، آثار تورمی دارد

او با تاکید بر اینکه طرح مسکن دولت رئیسی آثار تورمی سنگینی در پی دارد، گفت: این طرح با توجه به حجم بالای ساخت و ساز، نظم بازارهای مرتبط، به ویژه فولاد و سیمان را بر هم می‌زند و افزایش قیمت بخشی غیرقابل اجتناب است. در نهایت نیز دولت، مسئولیت این افزایش قیمت را نمی‌پذرد.

آگاهی، افزود: طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، به طور کلی توجیه اقتصادی ندارد. اجرای چنین طرح از نظر بازار مصرف شاید در دهه ۸۰ قابل قبول بود و با هرم جمعیتی کشور سازگاری داشت، اما امروز خیر. امروز افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید است.

او ادامه داد: سوداگری، عامل گرانی مسکن نیست و هزینه تولید افزایش یافته است. با افزایش واحدهای در حال ساخت، نمی‌توان هزینه تولید را کنترل کرد.

مسکن ارزان نمی‌شود

آگاهی، گفت: این طرح باعث کاهش قابل توجه قیمت مسکن نمی‌شود. شاید و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۱۰ درصد ممکن است کاهش قیمت رخ دهد که البته در همین دوران، چالش‌هایی مانند افزایش تورم و افزایش قیمت ارز نیز رخ می‌دهد که اثر این طرح را خنثی می‌کند.

به گفته او، سیاست‌مداران عمدتا از هر جناحی که باشند، ادبیات اقتصادی را درک نمی‌کنند و سیاسی به موضوعات نگاه می‌کنند؛ به همین دلیل نمی‌توان بر مبنای اصول اقتصادی با آنها سخن گفت و مسئولان بیشتر به سمت اقتصاد دستوری می‌روند.

حشمتی: طرح دولت عملی نیست

حشمتی، کارشناس بازارهای مالی نیز در ادامه گفت: دولت‌ها در ایران معمولا در زمان رکود، متوجه بازار مسکن می‌شوند و برای فرار از تورم نیز به سمت افزایش بهره بانکی می‌روند. این راه‌ها دم دستی است و دولت سیزدهم نباید آنها را در پیش بگیرد.

او افزود: قیمت مسکن از سه بخش زمین، مصالح و هزینه پروانه ساخت تشکیل می‌شود. در طرح جهش مسکن، دولت زمین را رایگان تامین می‌کند و برای پروانه هم احتمالا سخت‌گیری ندارد. مساله اصلی در این طرح، پرداخت هزینه مصالح است.

حشمتی، با اشاره به خواست دولت برای ساخت واحدها با هزینه هر متر مربع دو میلیون و ۷۵۰ هزار گفت: امکان ساخت مسکن با هزینه‌هایی که دولت پیش‌بینی کرده است، وجود ندارد و حداقل هزینه ساخت هر متر مربع، چهار میلیون تومان است. برای تحقق هدف طرح جهش مسکن، یا کیفیت ساخت باید تا حد زیادی کاهش یابد یا مصالح آن، با قیمت‌گذاری دستوری تامین شود.

امکان افزایش تورم

وی گفت: در نگاه نخست، پرداخت تسهیلات در این طرح بسیار خوب است و افراد به جای پرداخت اجاره، قسط بانکی را پرداخت می‌کنند؛ در نهایت صاحب خانه هم می‌شوند اما پرداخت این تسهیلات در مقیاس سالی یک میلیون واحد، عدد بسیاری بالایی را می‌طلبد.

حشمتی، افزود: برای تامین منابع لازم، دولت ممکن است ناچار شود تسهیلات را به صورت دستوری از بخش صنعت، به سمت مسکن سوق دهد که این موضوع صنایع را دچار رکود می‌کند. راه حل دوم نیز، استقراض از بانک مرکزی است که افزایش نقدینگی را در پی دارد.

وی گفت: هر دو راه حل در نهایت به افزایش تورم طولانی‌مدت منجر می‌شود در حالی که طرح جهش مسکن تاثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها در بازار ندارد چرا که افرادی که اکنون صاحب مسکن هستند، حاضر نمی‌شوند دارایی خود را برای مثال به نصف قیمت بفروشند. این طرح تنها ممکن است مانع افزایش قیمت شود.

آگاهی: دلار ۱۵ هزار تومان نمی‌شود

کارشناسان در ادامه این لایو اینستاگرامی، به تحلیل بازار دلار پرداختند.

آگاهی، کارشناس بازارهای مالی در این مورد گفت: برای بررسی بازار دلار باید به یک نکته توجه کرد و آن هم، محدودیت منابع ارزی است که صرف نیازهای اساسی کشور می‌شود.

او افزود: در چنین شرایطی نمی‌توان چندان رویایی فکر و تصور کرد که مثلا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. افرادی که چنین تصوراتی را دارند، متوجه نوسانات بازار ارز و ارتباط آن با میزان خروج سرمایه از کشور نیستند. تجربه نشان داده است که هر زمان روند قیمت دلار کاهشی باشد، میزان خروج ارز افزایش می‌یابد.

آگاهی ادامه داد: این نکته را نیز باید در نظر داشت که دولت در تلاش برای سختگیری‌های جدید مالیاتی است. یکی از دلایل باقی ماندن سرمایه در ایران، وجود روزنه‌هایی برای فرار مالیاتی است و اگر قوانین این حوزه سخت‌گیرانه شود، خروج سرمایه افزایش می‌یابد.

احتمال دلار ۳۱ هزار تومانی

این کارشناس بازارهای مالی گفت: من برای دلار، قیمت‌های کمتر از ۲۴ و ۲۵ هزار تومان را متصور نیستم و این ارز، در بهترین سناریو پیشرفت مذاکرات، تا پایان سال به همین حدود قیمتی می‌سد. در صورت تداوم وضعیت فعلی که مذاکرات به نتیجه خاصی نرسیده است، قیمت دلار می‌تواند به حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان افزایش یابد؛ مشروط به اینکه تنش خاصی رخ ندهد.

آگاهی در مورد سال‌های پیش رو گفت: اقتصاد ایران با چالش‌هایی مواجه است که آتش زیر خاکستر هستند و به زودی خود را نشان می‌دهند. برای مثال سرمایه‌گذاری در صنعت در سال‌های گذشته بسیار پایین بوده است و صنایع در حال زمین گیر شدن هستند؛ بدون سرمایه‌گذاری خارجی و ورود ارز به کشور، حل این مشکل ممکن نیست.

او با اشاره به چالش خروج سرمایه از کشور، گفت: گزارش‌ شفافی در میزان خروج سرمایه از ایران هیچگاه وجود نداشته است و با توجه به برخی آمار از جمله میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه، به نظر می‌رسد رقم واقعی بسیار بیشتر از ارقام علام شده باشد.

حشمتی: دلار بیش از ۳۰ هزار تومان بعید است

حشمتی، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز بیان کرد: دلار احتمالا تا پایان سال به حدود ۲۹ هزار تومان برسد و من رفتن به کانال ۳۰ هزار تومان را بعید می‌دانم.

او افزود: وی چه برجام به نتیجه برسد یا خیر، مساله نقدینگی و پایه پولی روی قیمت دلار تاثیر بیشتری می‌گذارد. مساله برجام، تنها تاثیر روانی و کوتاه‌مدت دارد.

حشمتی، گفت: به هر حال بعید می‌دانم دولت اجازه بدهد که دلار وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شود و سقف آن احتمالا همان رقم ۲۹ هزار تومان است.

احتمال شکل‌گیری انبار باروت

او افزود: تورم دو عامل پولی و کالایی دارد. عامل پولی به همان موضوع نقدینگی و پایه پولی بازمی‌گردد. از سال ۲۰۱۸ به این سو، یک سوم کسری بودجه کشور از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تامین شده است.

حشمتی ادامه داد: پول‌های موجود در اقتصاد ایران در حالی مدام افزایش می‌یابد، که میزان تولید کالاها وضعیت خوبی ندارد. حجم تولید کالا در کشور، امروز و با جمعیت ۸۳ میلیون نفری، معادل اواسط دهه ۸۰ با جمعیت حدود ۷۰ میلیون نفر است.

این کارشناس بازارهای مالی، گفت: افزایش نقدینگی در شرایط کمبود کالا، تورم را به دنبال دارد. شواهد از احتمال سرکوب قیمتی در بازارها حکایت می‌کنند. در این صورت، انبار باروتی شکل می‌گیرد که می‌تواند خطرناک باشد.

آگاهی: احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت طلا وجود دارد

بخش بعدی این لایو اینستاگرامی، بررسی بازار طلا بود.

آگاهی، کارشناس بازارهای مالی، در این مورد گفت: بازار اونس جهانی چندان نوسانی ندارد اما طلا در ایران بیشتر تحت تاثیر قیمت ارز قرار می‌گیرد.

او افزود: اونس جهانی صعودی است و در داخل هم، مانند بازار ارز، احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت وجود دارد. نقطه تعادی قیمت طلا، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

چالش دارایی کم و نقدینگی زیاد

آگاهی، احتمال افزایش قیمت طلا در سال‌های آینده را امکان‌پذیر دانست و افزود: در ایران، میزان دارایی‌ها کم و نقدینگی زیاد است؛ در نتیجه قیمت‌ها همواره افزایشی خواهد بود. البته، روند اونس جهانی نیز صعودی است.

او ادامه داد: حل این مشکل به صورت مقطعی و بخشی نیز امکان‌پذیر نیست و ساختارها باید اصلاح شود برای مثال، قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به توزیع رانت منجر می‌شود.

حذف دلار ممکن نیست

آگاهی به اشاره به صحبت‌های وزیر صمت در مورد حذف دلار از قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست. هر محصولی در کشور، به نوعی تابع قیمت ارز است و نمی‌توان دور کشور حصاری کشید که هیچ تاثیری از خارج نپذیرد. ضمن اینکه محصول ارزان‌تر داخلی، به هر حال به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

او افزود: این تصور که چون محصولی تولید داخل است، نباید افزایش قیمت داشته باشد صحیح نیست و گام گذاشتن در این مسیر، انتهای روشنی ندارد.

مزیت بازار طلا نسبت به بازارهای دیگر

آگاهی یکی از مزیت‌های بازار طلا را نسبت به بازارهای دیگر، آسیب‌پذیری کمتر آن از دخالت‌های دستوری دولت دانست و گفت: حتی در دولت پیشین که در مقطعی خروج ارز را قاچاق اعلام کرد، طلا بازار ایمن‌تری داشت.

او بیان کرد: عامه مردم با بازار طلا ارتباط بیشتری دارند به همین دلیل معمولا از تیررس دولت‌ها دورتر است.

حشمتی: قیمت اونس به ۲ هزار دلار نمی‌رسد

حشمتی، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز گفت: بازار طلا همان نوسانات قیمت دلار را تجربه می‌کند.

او در مورد اونس جهانی گفت: قیمت جهانی طلا افزایش شدیدی نخواهد داشت و بعید است در آینده نزدیک، به قیمت‌های دو هزار دلاری برسد.

حشمتی، توضیح داد: یک اتفاق خوب و یک عامل بد بر بازار طلا تاثیر می‌گذارد. اولی چاپ پول و افزایش نقدینگی توسط دولت‌های بزرگ برای رونق بخشیدن به اقتصاد است. در چنین شرایطی طلا دارایی امنی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

افزود: اما از سوی دیگر، افزایش واکسیناسیون و کاهش خطر کرونا، درهای اقتصاد کشورها رو گشوده است و در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن کاهش می‌یابد.

به گفته این کارشناس بازارهای مالی، دو عامل مثبت و منفی تقریبا یکدیگر را حنثی می‌کنند و در نتیجه صعود شدید قیمت جهانی طلا بعید است.

او قیمت جهانی اونس را حدود هزار و ۸۰۰ تا هزار و ۹۰۰ دلار پیش‌بینی کرد و اعتقاد داشت که طلا در سطح داخلی نیز همان رفتار دلار را در پیش می‌گیرد.

آگاهی: بورس از اقتصاد دستوری آسیب می‌بیند

کارشناسان در ادامه به بررسی بازار سهام، پرداختند.

آگاهی، کارشناس بازارهای مالی، گفت: بازار سرمایه تا حد زیادی تحت تاثیر اقتصاد دستوری و تصمیمات دولت‌ها قرار دارد و شاخل کل نشان‌دهنده تاثیرات مخرب اهدافی است که آنها دنبال می‌کنند.

او افزود: صنایع بورسی ایران مشکلات زیادی دارند و اقتصاد بخشنامه‌ای، تحلیل این حوزه را سخت کرده است. اما به نظر می‌رسد که صنایع چشم‌اندازی خوبی نداشته باشند.

شاخص، کاهش شدید را تجربه نمی‌کند

آگاهی ادامه داد: با وجود این، شاخص اکنون جای به نسبت درستی قرار دادر و امکان کاهش شدید آن بعید به نظر می‌رسد. در واقع دوران حباب را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: هر چقدر که صنایع بزرگ به ویژه حوزه‌هایی چون فولاد و پتروشیمی از اقتصاد دستوری فاصله بگیرند، چشم‌انداز بهتر می‌شود.

مکانیزم نامنظم عرضه اوراق مشکل اصلی این حوزه است.

شاخص تا پایان سال یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ را می‌بیند. در حالت خوشبینانهه سقف قبلی را ممکن است بزند؛ مشروط به اینکه سیاست‌گذاری دستوری کاهش یابد که بسیار بعید است.

-حشمتی: سقف قبلی را بعید می‌دانم اما یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد ممکن است.

اکنون ارزان‌ترین دارایی سهام است.

اکنون بازارها دنبال نتیجه برجام هستند چرا که مشحص نیست که حفظ سرمایه به صورت نقدی بهتر است یا دارایی.

بهتر است افراد به صورت مستقیم وارد بورس نشوند و به سمت صندوق‌ها برود. ۲۰ درصد پرتقو هم می‌تواند صندوق‌های با درآمد ثابت باشد.

بازار خودرو

-آگهی: دولت و مجلس از موضوع واردات دنبال درآمد و کسب عوارض هستند اما تغییراتی که در ماده ۴ پیش آمد باعث شد که خودروسازان داخلی از انحصار خارج نشوند.

در ایران، بهره‌وری پایین و قیمت‌های تمام شده بالاست. قیمت خودروهای داخلی افزایشی است.

در خودروهای خارجی هم احتمالا قیمت‌ها کاهشی نخواهد بود و ثبات داشته باشد.

حشمتی: کاملا با آقای آگاهی موافقم.

کدام بازار ریسک کمتری دارد؟

حشمتی: بازار سهام ارزان‌ترین دارایی در کل بازار است؛ مشروط بر اینکه به صورت صحیحی سرمایه‌گذاری شود.

طولانی شدن روند برجام به ضرر آمریکاست؛ با توجه به ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران.

تا زمستان ایران دست بالا را دارد در مذاکرات ولی اگر روند طولانی شود و به بهار سال آینده برسد، به ضرر ایران می‌شود. چندان امیدوار نیستم برجام عملی شود اما ممکن است تفاهم محدودی حاصل شود.

آگهی: بازار سهام دارایی ریالی و دلاری را پوشش می‌دهد.

امید چندانی به برجام ندارم و حتی خود برجام به اقتصاد ما کمکی نمی‌کند.

این حالت که تحریم بیاید و برود، اقتصاد بدترین آسیب را دیده است.

سبدی ترکیب شده از سهام و طلا می‌تواند مناسب باشد.

بهتر است مردم به شاخص‌های اقتصاد کلان توجه کنند و چندان به حرف‌های سیاست‌مداران دلخوش نباشند.

انتهای پیام/*

مطالب مرتبط

برنجستان