اجتماعی
کاهش ساعت کاری کارکنان دولت توسط مجلس تصویب گردید!/لایحه اصلاح ماده ۸۷
رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز
اجتماعی
رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بع نقل از خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز…برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید
رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشتماه) قرار داشت که بخشی از آن مربوط به کاهش ساعت کاری هفتگی کارکنان دستگاههای اجرایی است.

کاهش ساعت کاری کارکنان دولت توسط مجلس تصویب گردید!/لایحه اصلاح ماده ۸۷
وکلای ملت در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه مذکور تبصرههای ۱ و ۲ این ماده را با اکثریت آرا تصویب کردند.
ماده واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد بر عهده ذیربط میباشد.
تبصره -۱ کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیگردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له میباشد.
لازم به ذکر است که این مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور و پس از آن ابلاغ به دستگاههای اجرایی است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.