وضعیت مسکن و اشتغال افراد دارای معلولیت در اصفهان، سهمیه ۱۰ درصدی مسکن، استخدام سه درصدی، واگذاری ۳۲۶ واحد و مطالبات جامعه معلولان را در گزارش اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ مسکن مناسب، اشتغال پایدار و برخورداری برابر از فرصت های اجتماعی، از حقوق اساسی افراد دارای معلولیت است؛ حقوقی که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ نیز برای تحقق آنها تکالیف مشخصی بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده است. با وجود گذشت چند سال از تصویب این قانون، همچنان درباره میزان اجرای سهمیه های قانونی مسکن و استخدام، آمار شفاف و یکپارچه ای در بسیاری از استان ها منتشر نشده است. در استان اصفهان نیز موضوع تامین مسکن، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت از خانواده های در معرض بی خانمانی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی از مهم ترین مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت به شمار می رود. بر اساس اطلاعات اعلام شده، برای سال ۱۴۰۵ واگذاری ۳۲۶ واحد مسکونی به جامعه هدف بهزیستی استان پیش بینی شده و حدود ۶۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز برای این برنامه در نظر گرفته شده است. با این حال، مشخص شدن تعداد واحدهای تکمیل شده و تحویل واقعی به خانوارهای واجد شرایط همچنان اهمیت دارد. در حوزه اشتغال نیز قانون سهمیه حداقل سه درصدی از مجوزهای استخدامی دستگاه های مشمول را تعیین کرده است؛ اما ارزیابی میزان اجرای این تکلیف در استان نیازمند انتشار آمار تفکیکی است. علی عباسی، مشاور استاندار اصفهان در امور معلولان، در گفت وگویی تفصیلی به تشریح وضعیت اجرای قانون، چالش های مسکن و اشتغال و مطالبات افراد دارای معلولیت پرداخته است.
یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، دسترسی به مسکن مناسب و متناسب با شرایط جسمی و عملکردی آنان است. بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مربوط مکلف هستند از سازندگان واحدهای مسکونی، از جمله انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی باکیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن دریافت کنند.
در این ماده، زوج های دارای معلولیت و خانواده هایی که چند عضو دارای معلولیت دارند، در اولویت قرار گرفته اند. همچنین ماده ۱۸ قانون، سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کرده است زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را در قالب اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تامین کند.
اندیشه معاصر نوشت: سهم ۱۰ درصدی ماده ۱۷ را نباید بدون بررسی دامنه شمول قانون، سهم قطعی افراد دارای معلولیت از تمام پروژه های نهضت ملی مسکن یا کل واحدهای مسکونی استان دانست. این سهم به واحدهای مسکونی مشمول ماده قانونی مربوط است و ارزیابی اجرای آن باید با بررسی تعداد پروژه ها و واحدهای مشمول انجام شود.
با وجود این تکالیف، آمار تجمیعی و شفافی که نشان دهد چه تعداد واحد مسکونی در اصفهان به خانواده های دارای افراد دارای معلولیت اختصاص یافته، چه تعداد در مرحله ساخت قرار دارد و چند واحد به صورت قطعی تحویل شده است، در دسترس نیست. برای روشن شدن وضعیت، لازم است اداره کل راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی استان اطلاعات مشترکی منتشر کنند.
این آمار باید دست کم شامل تعداد متقاضیان، خانوارهای تاییدشده، واحدهای تخصیص یافته، پروژه های در حال ساخت و واحدهای تکمیل و تحویل شده باشد. همچنین وضعیت خانوارها به تفکیک شهرستان، نوع و شدت معلولیت و شرایط اقتصادی باید مشخص شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مهرماه ۱۴۰۵، تامین و واگذاری ۳۲۶ واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی استان اصفهان در برنامه سال جاری قرار گرفته است. برای اجرای این برنامه حدود ۶۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض اعلام شده است.
همچنین تسهیلات بانکی با نرخ ۱۴ درصد و کمک های بلاعوض متناسب با شرایط متقاضیان، در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، باید میان هدف گذاری اعلام شده، تخصیص اعتبار، پیشرفت پروژه و تحویل نهایی واحدها تفاوت قائل شد.
| شاخص | اطلاعات اعلام شده |
|---|---|
| واحدهای هدف گذاری شده برای جامعه هدف بهزیستی استان | ۳۲۶ واحد |
| کمک بلاعوض اعلام شده | حدود ۶۵ میلیارد تومان |
| بازه کمک بلاعوض مورد اشاره برای متقاضیان | ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان |
| نرخ تسهیلات بانکی اعلام شده | ۱۴ درصد |
| سال اجرای برنامه | ۱۴۰۵ |
نکته مهم این است که آمار ۳۲۶ واحد به برنامه مسکن جامعه هدف بهزیستی استان مربوط است و نباید بدون انتشار گزارش تفکیکی، تمام این واحدها را تحویل قطعی به خانواده های دارای افراد دارای معلولیت تلقی کرد.
برای سنجش میزان تحقق برنامه، اداره کل بهزیستی و اداره کل راه و شهرسازی استان باید گزارشی مشترک منتشر کنند که در آن تعداد واحدهای تکمیل شده، میزان پیشرفت پروژه ها، منابع پرداخت شده و تعداد خانوارهای بهره مند مشخص باشد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
افزایش اجاره بها و هزینه های زندگی، تامین مسکن را برای بسیاری از خانوارهای کم درآمد دشوار کرده است. این شرایط برای خانواده هایی که یک یا چند عضو دارای معلولیت دارند، می تواند با مشکلات بیشتری همراه شود؛ زیرا برخی از این خانوارها علاوه بر هزینه های معمول زندگی، با مخارج درمان، توانبخشی، تجهیزات کمکی و رفت وآمد نیز روبه رو هستند.
در چنین شرایطی، سیاست های بلندمدت ساخت و واگذاری مسکن به تنهایی پاسخگوی نیاز خانواده هایی نیست که در کوتاه مدت با خطر تخلیه، بی خانمانی یا جابه جایی اجباری مواجه هستند.
یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه، طراحی طرحی با عنوان «حمایت اضطراری از مسکن خانوارهای دارای افراد دارای معلولیت» در سطح استان است. در قالب چنین طرحی می توان خانوارهای در معرض بی خانمانی را شناسایی کرد و برای تامین بخشی از ودیعه یا اجاره بها، کمک های موردی و فوری در نظر گرفت.
همکاری سازمان بهزیستی، استانداری، شهرداری ها، موسسات خیریه، انجمن های افراد دارای معلولیت و بنگاه های اقتصادی می تواند در اجرای این حمایت موثر باشد. همچنین لازم است سازوکاری برای رسیدگی سریع به پرونده خانواده هایی که در معرض تخلیه قرار دارند، تعریف شود.
نقش استانداری در این زمینه می تواند هماهنگی میان دستگاه ها، مطالبه گری از نهادهای مسئول و نظارت بر اجرای برنامه های حمایتی باشد. مشارکت خیران و بخش خصوصی نیز در کنار اعتبارات دولتی می تواند بخشی از نیازهای فوری این خانوارها را پوشش دهد.
اشتغال یکی دیگر از محورهای اصلی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. بر اساس ماده ۱۵ این قانون، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و عمومی مشمول را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
این نکته اهمیت دارد که سهمیه سه درصدی به مجوزهای استخدامی دستگاه های مشمول مربوط است، نه سه درصد از کل کارکنان شاغل در هر دستگاه. بنابراین برای ارزیابی اجرای قانون باید تعداد مجوزهای استخدامی هر دستگاه و میزان اختصاص آن به متقاضیان دارای معلولیت بررسی شود.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، نهاد عمومی غیردولتی، شهرداری و بانک مربوط مسئول اجرای دقیق این ماده است. قانون برای متخلفان نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
با این حال، در اطلاعات عمومی منتشرشده، آمار یکپارچه ای از عملکرد دستگاه های اجرایی استان اصفهان وجود ندارد که مشخص کند هر دستگاه چه تعداد مجوز استخدامی داشته، چه میزان از سهمیه را اختصاص داده و در نهایت چند نفر از افراد دارای معلولیت در آن استخدام شده اند.
اندیشه معاصر نوشت: نبود آمار تفکیکی به معنای اجرا نشدن قطعی قانون نیست؛ اما امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه ها را نیز از بین می برد. انتشار گزارش سالانه از سوی دستگاه های مسئول می تواند مشخص کند سهمیه قانونی در کدام بخش ها اجرا شده و چه موانعی باقی مانده است.
در سطح ملی، سازمان بهزیستی در مهرماه ۱۴۰۵ از پیش بینی ۳۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی برای دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت خبر داده است.
این آزمون با هدف اجرای سهمیه سه درصدی استخدام برگزار می شود و فرصت های شغلی آن میان دستگاه های اجرایی مختلف توزیع شده است. بر اساس اطلاعات اعلام شده، وزارت آموزش و پرورش با ۱۹۰۰ مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز، از دستگاه هایی هستند که بیشترین سهم را در این آزمون داشته اند.
| شاخص آزمون استخدامی | تعداد |
|---|---|
| مجموع فرصت های شغلی | ۳۲۶۱ |
| تعداد دستگاه های اجرایی | ۳۲ دستگاه |
| مجوزهای آموزش و پرورش | ۱۹۰۰ |
| مجوزهای وزارت بهداشت | ۷۴۰ |
| مجوزهای سازمان بهزیستی | ۲۴۴ |
این ارقام مربوط به کل کشور است و نباید به عنوان آمار استخدام افراد دارای معلولیت در استان اصفهان منتشر شود. برای مشخص شدن وضعیت استان، باید تعداد مجوزهای اختصاص یافته به دستگاه های مستقر در اصفهان و نتایج نهایی جذب داوطلبان به تفکیک استان اعلام شود.
ایجاد فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت نباید فقط به استخدام در ادارات دولتی محدود شود. بخش خصوصی نیز می تواند با فراهم کردن محیط کار دسترس پذیر، اصلاح فرایندهای استخدامی و استفاده از ظرفیت های قانونی، در افزایش اشتغال این گروه نقش داشته باشد.
در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، برای تشویق کارفرمایان غیردولتی به استخدام افراد دارای معلولیت، کمک هزینه ارتقای کارایی پیش بینی شده است. مطابق ماده ۱۲، کارفرمایانی که فرد دارای معلولیت جویای کار را با قرارداد حداقل یک سال استخدام کنند و حقوق و مزایای قانونی او را بپردازند، می توانند از این حمایت استفاده کنند.
میزان کمک هزینه بر اساس شدت معلولیت تعیین شده و حداکثر آن به شرح زیر است:
| شدت معلولیت | میزان کمک هزینه از حداقل دستمزد ماهانه |
|---|---|
| خفیف | ۳۰ درصد |
| متوسط | ۴۰ درصد |
| شدید | ۵۰ درصد |
این کمک هزینه برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش غیردولتی، حداکثر تا پنج سال قابل پرداخت است. البته استفاده از این حمایت به رعایت شرایط قانونی و ضوابط اجرایی آن بستگی دارد.
همچنین ماده ۱۳ قانون، معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی را برای کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت واجد شرایط را مطابق ضوابط استخدام می کنند، پیش بینی کرده است. در این سازوکار، سهم مربوط طبق مقررات از سوی دولت تامین و پرداخت می شود.
علاوه بر سهمیه سه درصدی استخدام، قانون در بندهای مرتبط با ماده ۱۱ برای برخی مشاغل مشخص نیز سهمیه هایی تعیین کرده است.
بر اساس این مقررات، ۳۰ درصد از پست های سازمانی تلفنچی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی اختصاص می یابد.
همچنین ۳۰ درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها و نهادهای عمومی باید به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی اختصاص داده شود.
اجرای این سهمیه ها نیز نیازمند شناسایی پست های مشمول، انتشار آمار فرصت های شغلی و نظارت بر عملکرد دستگاه هاست.
یکی از محورهای مهم مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت، حرکت از حمایت های مقطعی به سمت ایجاد اشتغال پایدار است. پرداخت تسهیلات خوداشتغالی یا وام های خرد می تواند در شروع یک فعالیت اقتصادی موثر باشد، اما بدون دسترسی به بازار فروش، آموزش مهارتی، تجهیزات مناسب و حمایت مستمر، احتمال تداوم کسب وکار کاهش می یابد.
در همین زمینه، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کسب وکارهای کوچک، ایجاد فرصت در زنجیره تامین واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت کارآفرینان می تواند به افزایش درآمد پایدار افراد دارای معلولیت کمک کند.
قانون نیز علاوه بر حمایت از استخدام، تسهیلات اعتباری برای خوداشتغالی و ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی با مشارکت افراد دارای معلولیت را پیش بینی کرده است. از جمله این ظرفیت ها، حمایت از شرکت ها و موسساتی است که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت باشد.
در استان اصفهان، همکاری دستگاه های اجرایی با کارفرمایان و تشکل های فعال در حوزه معلولیت می تواند زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت ها را فراهم کند. همچنین مناسب سازی محیط کار و فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز، باید در کنار پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
مهم ترین مطالبه مطرح شده از سوی مشاور استاندار اصفهان در امور معلولان، اجرای کامل و قابل سنجش قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تبدیل حقوق قانونی به تغییر ملموس در زندگی روزمره این افراد است.
بخش مهمی از حقوق افراد دارای معلولیت در قوانین و اسناد رسمی به رسمیت شناخته شده است؛ با این حال، میان برخورداری از حق قانونی و امکان واقعی استفاده از آن فاصله وجود دارد.
پراکندگی مسئولیت ها میان دستگاه های مختلف، ضعف هماهنگی، محدودیت منابع مالی، نبود نظام آماری یکپارچه و کمبود سازوکارهای پایش و پاسخگویی از جمله موانعی هستند که می توانند اجرای کامل قانون را دشوار کنند.
از سوی دیگر، مشارکت دادن خود افراد دارای معلولیت در تصمیم گیری ها و ارزیابی برنامه های حمایتی اهمیت زیادی دارد. سیاست گذاری درباره مسکن، اشتغال، آموزش، حمل ونقل و دسترس پذیری باید با توجه به نیازهای واقعی این افراد انجام شود.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
برای کاهش فاصله میان قانون و اجرا، چند اقدام مشخص می تواند در دستور کار دستگاه های مسئول استان قرار گیرد:
۱. انتشار آمار شفاف مسکن: اعلام تعداد متقاضیان، واحدهای تخصیص یافته، پروژه های در حال ساخت و واحدهای تحویل شده به تفکیک شهرستان.
۲. پایش سهمیه استخدامی: انتشار گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی درباره تعداد مجوزهای استخدامی و میزان اختصاص سهمیه سه درصدی.
۳. حمایت اضطراری از مستاجران: شناسایی خانوارهای در معرض تخلیه و طراحی سازوکار کمک فوری برای ودیعه و اجاره بها.
۴. مناسب سازی واحدهای مسکونی: توجه به نیازهای حرکتی، حسی و عملکردی افراد دارای معلولیت از مرحله طراحی و ساخت خانه.
۵. تقویت مشوق های استخدامی: اطلاع رسانی درباره کمک هزینه ارتقای کارایی و معافیت بیمه ای به کارفرمایان بخش خصوصی.
۶. توسعه اشتغال پایدار: پیوند دادن آموزش، تسهیلات، بازار فروش و حمایت های پس از راه اندازی کسب وکار.
۷. مشارکت تشکل های معلولان: استفاده از نظر افراد دارای معلولیت در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه های استانی.
بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی مشمول این ماده باید باکیفیت و مناسب سازی شده و به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن اختصاص یابد. زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند عضو دارای معلولیت در اولویت هستند.
بر اساس اطلاعات اعلام شده در مهرماه ۱۴۰۵، واگذاری ۳۲۶ واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی استان اصفهان پیش بینی شده و حدود ۶۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای اجرای برنامه اعلام شده است. این آمار به معنای تحویل قطعی همه واحدها نیست.
طبق ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی و عمومی مشمول باید به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص یابد.
بله. مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ قانون، کمک هزینه ارتقای کارایی و معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی با رعایت شرایط قانونی برای استخدام افراد دارای معلولیت پیش بینی شده است.
خیر. این رقم مربوط به دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت در سطح کشور و ۳۲ دستگاه اجرایی است. برای مشخص شدن سهم استان اصفهان باید آمار استانی مجوزها و نتایج جذب منتشر شود.
مسکن مناسب، اشتغال پایدار و دسترسی برابر به فرصت های اجتماعی، حقوقی هستند که تحقق آنها به همکاری مستمر دستگاه های اجرایی نیاز دارد. در استان اصفهان، هدف گذاری واگذاری ۳۲۶ واحد مسکونی و اعلام منابع حمایتی، بخشی از برنامه های حوزه مسکن را نشان می دهد؛ اما ارزیابی میزان موفقیت این برنامه به انتشار آمار تکمیل و تحویل واحدها وابسته است.
در حوزه اشتغال نیز سهمیه سه درصدی استخدام و مشوق های قانونی بخش خصوصی، ظرفیت هایی برای افزایش مشارکت اقتصادی افراد دارای معلولیت فراهم کرده اند. با این حال، اجرای موثر این مقررات بدون نظارت، گزارش دهی شفاف و پاسخگویی دستگاه ها امکان پذیر نیست.
جامعه افراد دارای معلولیت خواهان امتیاز ویژه نیست؛ مطالبه اصلی، برخورداری برابر از حقوق شهروندی و فراهم شدن امکان مشارکت مستقل و موثر در زندگی اجتماعی و اقتصادی است. تحقق این هدف زمانی امکان پذیر خواهد بود که تکالیف قانونی از سطح اسناد و وعده ها فراتر بروند و در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت قابل مشاهده باشند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
