آخرین خبر ساماندهی کارکنان دولت در نیمه مهر ۱۴۰۵؛ جزئیات ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، پرداخت متمرکز حقوق، خوداظهاری، تبدیل وضعیت و آخرین تصمیمات دولت را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ساماندهی کارکنان دولت در نیمه مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده است؛ مرحله ای که تمرکز اصلی آن بر ثبت و یکپارچه سازی اطلاعات نیروهای شرکتی، شفاف شدن وضعیت قراردادها و فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا قرار گرفته است. با این حال، برخلاف برخی برداشت ها، اقدامات اجرایی جدید دولت به معنای تبدیل وضعیت قطعی و استخدام مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست و پرونده قانونی ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان ابعاد جداگانه ای دارد.
در هفته های اخیر، سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی خبر داده و برای دستگاه های اجرایی نیز مهلت مشخصی تعیین کرده است. در همین راستا، مهلت ثبت و تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی در سکوی نظام یکپارچه اداری تا پایان روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ تمدید شد.
مهم ترین تحول مهرماه، ورود ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله خوداظهاری و صحت سنجی اطلاعات است.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که نیروهای شرکتی می توانند اطلاعات شغلی خود را در درگاه مشارکت الکترونیک ثبت کنند. این اطلاعات پس از ثبت، با داده های دستگاه محل خدمت تطبیق داده و صحت سنجی می شود. نتیجه بررسی نیز قرار است از طریق پیامک به افراد اعلام شود.
در این فرآیند، اطلاعاتی مانند دستگاه محل خدمت، سابقه بیمه، نام شرکت طرف قرارداد، کد کارگاه و مدت فعالیت در دستگاه مورد نیاز است.
به این ترتیب، دولت در گام نخست تلاش می کند تصویر دقیق تری از تعداد نیروهای شرکتی، محل فعالیت آنها و نوع رابطه کاری موجود ایجاد کند.
طبق بخشنامه معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی مشمول ابتدا تا ۱۰ مهر فرصت داشتند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در زیرسامانه مربوط به سکوی نظام یکپارچه اداری ثبت کنند.
اما این مهلت در ادامه تا پایان روز ۱۲ مهر ۱۴۰۵ تمدید شد. بر اساس بخشنامه جدید، دستگاه ها مکلف شدند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در مهلت تمدیدشده ثبت و تکمیل کنند.
این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که اطلاعات ثبت شده قرار است مبنای اقدامات بعدی در فرآیند ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا قرار گیرد.
اندیشه//معاصر نوشت: بنابراین در نیمه مهر، یکی از مهم ترین اتفاقات پرونده ساماندهی کارکنان دولت، پایان مهلت ثبت اطلاعات دستگاه ها و ورود فرآیند به مرحله بررسی و صحت سنجی است؛ نه اعلام عمومی تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی.
یکی از مهم ترین بخش های برنامه جدید دولت، پرداخت متمرکز حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که در گام نخست، ثبت و یکپارچه سازی اطلاعات نیروهای شرکتی و فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا دنبال می شود.
به گفته معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، در صورت همکاری دستگاه های اجرایی، مدیران منابع انسانی و ذی حسابان و رعایت زمان بندی، تلاش می شود مقدمات پرداخت متمرکز حقوق نیروهای شرکتی از همین مهرماه عملیاتی شود.
در نتیجه، پرداخت متمرکز حقوق را باید یکی از محورهای اصلی اجرای فعلی طرح دانست.
اما این موضوع با تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت دارد.
یکی از مهم ترین پرسش های نیروهای شرکتی این است که آیا ثبت اطلاعات و پرداخت متمرکز حقوق به معنای رسمی یا پیمانی شدن آنهاست؟
پاسخ فعلی این است: خیر، چنین نتیجه ای از فرآیند اجرایی جدید به دست نمی آید.
اقدام فعلی دولت در وهله نخست مربوط به شناسایی، ثبت اطلاعات، ساماندهی قراردادها و پرداخت حقوق و مزایا است. تبدیل وضعیت استخدامی موضوعی جداگانه است که نیازمند مبنای قانونی و مقررات استخدامی مربوط است.
گزارش های منتشرشده درباره وضعیت این پرونده نیز نشان می دهد که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و موضوع حذف شرکت های واسطه، هنوز به اجرای عمومی تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی منجر نشده است.
بنابراین، نیروهای شرکتی نباید صرف ثبت اطلاعات در سامانه یا دریافت حقوق به صورت متمرکز را معادل صدور حکم استخدامی مستقیم بدانند.
ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی چند هدف اصلی دارد.
نخست، دولت می خواهد اطلاعات مربوط به این نیروها را یکپارچه کند تا مشخص شود هر فرد در کدام دستگاه، با چه سابقه ای، تحت قرارداد کدام شرکت و با چه شرایطی مشغول فعالیت است.
دوم، این اطلاعات می تواند به شفاف شدن پرداخت ها کمک کند.
سوم، دولت با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق تر می تواند وضعیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را بهتر بررسی کند.
چهارم، ثبت اطلاعات یکی از مقدمات اجرای سازوکار جدید پرداخت حقوق و مزایا به شمار می رود.
به گفته سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات خوداظهاری نیروها با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی تطبیق داده می شود و در صورت وجود مغایرت، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری خواهد شد.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات مورد نیاز برای خوداظهاری شامل موارد مختلفی از جمله موارد زیر است:
همچنین نیروهای شرکتی می توانند در فرآیند خوداظهاری، دغدغه ها، پیشنهادها و چالش های خود را نیز اعلام کنند.
پس از ثبت اطلاعات، مرحله تطبیق و صحت سنجی انجام می شود.
یکی از نکات مهم در فرآیند جدید، صحت سنجی اطلاعات است.
اطلاعاتی که فرد در فرآیند خوداظهاری ثبت می کند، قرار نیست بدون بررسی نهایی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. این اطلاعات با داده های دستگاه اجرایی محل خدمت تطبیق داده می شود.
اگر میان اطلاعات اعلام شده توسط فرد و اطلاعات ثبت شده در دستگاه اختلافی وجود داشته باشد، موضوع برای بررسی و پیگیری به دستگاه مربوطه ارجاع خواهد شد.
این مرحله می تواند به شناسایی مغایرت های مربوط به سابقه کار، محل خدمت، شرکت طرف قرارداد یا سایر اطلاعات شغلی کمک کند.
موضوع حذف شرکت های واسطه و ایجاد رابطه مستقیم میان نیروی انسانی و دستگاه اجرایی، سابقه چندساله دارد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس از سال های گذشته پیگیری شده و یکی از محورهای اصلی آن ساماندهی وضعیت نیروهایی بوده که با عناوین مختلف مانند شرکتی، قراردادی، حجمی و پیمانکاری در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند.
با این حال، مسیر قانونی این طرح با مسائل مختلفی از جمله ایرادات مربوط به بار مالی و بررسی های مرتبط با سیاست های کلی نظام روبه رو شده است. گزارش های منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵ نیز نشان می دهد که این مسیر هنوز با اجرای عمومی تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی فاصله دارد.
در شرایط فعلی باید میان دو مسیر تفاوت قائل شد.
مسیر نخست، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است که موضوع رابطه استخدامی و حذف واسطه ها را دنبال می کند.
مسیر دوم، اقدام اجرایی دولت برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، شفاف سازی وضعیت قراردادها و ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا است.
این دو موضوع به هم مرتبط هستند اما یکسان نیستند.
اقدام دولت می تواند به شفاف شدن وضعیت موجود و ساماندهی پرداخت ها کمک کند، اما به خودی خود به معنی تصویب قانون جدید استخدامی یا تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی نیست.
طبق اظهارات سازمان اداری و استخدامی، هدف گذاری شده است که مقدمات پرداخت متمرکز حقوق نیروهای شرکتی از مهرماه عملیاتی شود؛ البته تحقق آن به همکاری دستگاه های اجرایی، تکمیل اطلاعات و اجرای مراحل مربوط بستگی دارد.
بنابراین بهتر است عبارت «پرداخت مستقیم حقوق همه نیروهای شرکتی از مهر» با احتیاط استفاده شود.
آنچه فعلاً به صورت رسمی اعلام شده، آغاز فرآیند ساماندهی اطلاعات و فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز است؛ نه اینکه همه نیروهای شرکتی کشور از یک تاریخ مشخص، بدون استثنا، حقوق خود را مستقیماً از خزانه دریافت کنند.
فرآیند ثبت اطلاعات برای دستگاه های اجرایی مشمول، الزام آور اعلام شده است و سازمان اداری و استخدامی بر تکمیل اطلاعات در مهلت تعیین شده تأکید کرده است.
از طرف دیگر، برای خود نیروهای شرکتی نیز امکان ثبت خوداظهاری فراهم شده تا اطلاعات شغلی آنها با داده های دستگاه اجرایی تطبیق داده شود.
بنابراین تکمیل دقیق اطلاعات برای جلوگیری از مغایرت در مرحله صحت سنجی اهمیت دارد.
در نیمه مهر ۱۴۰۵ می توان وضعیت این پرونده را در چند محور خلاصه کرد:
| موضوع | وضعیت در نیمه مهر ۱۴۰۵ |
|---|---|
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | در حال اجرا |
| خوداظهاری نیروها | فعال شده است |
| مهلت ثبت اطلاعات دستگاه ها | تا پایان ۱۲ مهر تمدید شد |
| صحت سنجی اطلاعات | در ادامه فرآیند انجام می شود |
| پرداخت متمرکز حقوق | در دستور کار اجرایی دولت |
| تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی | قطعی و عمومی نشده است |
| حذف کامل شرکت های واسطه | هنوز اجرا نشده است |
| طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت | همچنان در مسیر قانونی خود قرار دارد |
اندیشه//معاصر نوشت: مهم ترین نکته برای نیروهای شرکتی این است که اخبار مربوط به «ساماندهی»، «پرداخت متمرکز حقوق» و «تبدیل وضعیت» را از یکدیگر تفکیک کنند. آنچه در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده، در درجه نخست مربوط به شناسایی و ساماندهی اطلاعات و پرداخت هاست؛ نه تبدیل وضعیت خودکار تمام نیروهای شرکتی.
این موضوع همچنان یکی از اصلی ترین مطالبات نیروهای شرکتی است.
با وجود پیگیری های چندساله برای حذف واسطه های تأمین نیروی انسانی و ایجاد رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاه های اجرایی، در وضعیت فعلی نمی توان اعلام کرد که تمام نیروهای شرکتی به صورت خودکار استخدام مستقیم خواهند شد.
برای چنین تغییری باید مبنای قانونی و سازوکار اجرایی آن به صورت رسمی مشخص شود.
در مقابل، اقدام جدید دولت می تواند بخشی از مشکلات مربوط به شفافیت قراردادها و پرداخت حقوق را هدف قرار دهد و اطلاعات دقیق تری درباره وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد کند.
ساماندهی کارکنان دولت در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است. سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت و یکپارچه سازی اطلاعات نیروهای شرکتی را دنبال می کند و دستگاه های اجرایی نیز موظف به تکمیل اطلاعات در سامانه مربوط شده اند. مهلت ثبت اطلاعات دستگاه ها تا پایان ۱۲ مهر تمدید شد.
همزمان، خوداظهاری نیروهای شرکتی آغاز شده و اطلاعات اعلام شده باید با اطلاعات دستگاه محل خدمت تطبیق و صحت سنجی شود. هدف بعدی نیز فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا اعلام شده است.
با این حال، این اقدامات به معنی تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی نیست. پرونده استخدام مستقیم و حذف کامل شرکت های واسطه همچنان مسیر قانونی جداگانه ای دارد و تا نیمه مهر ۱۴۰۵ نمی توان از استخدام مستقیم یا رسمی شدن عمومی نیروهای شرکتی خبر داد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
