به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
اندیشه معاصر؛ طرح نهضت ملی مسکن با یک شکاف مالی جدی میان سقف تسهیلات و هزینه واقعی ساخت مواجه است. سقف وام نهضت ملی مسکن در سال جاری از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است ، اما برآوردهای رسمی نشان میدهد هزینه تمامشده هر واحد مسکونی در این طرح با احتساب تسهیلات بانکی، تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میرسد . این یعنی وام ۸۵۰ میلیون تومانی تنها حدود ۳۴ درصد از هزینه نهایی ساخت را پوشش میدهد و شکافی حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومانی باقی میماند که باید از منابع دیگر تأمین شود.بر اساس گزارشها، وام ۸۵۰ میلیون تومانی در شرایط فعلی تنها تکافوی ساخت حدود ۱۴ متر بنا را دارد، در حالی که در سال ۱۴۰۰ با وام ۲۵۰ میلیون تومانی میشد حدود ۵۳ متر بنا احداث کرد . افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها، کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی و افزایش هزینههای اجرایی، از جمله عواملی است که هزینه ساخت را به شدت بالا برده است .
با این شرایط، بار اصلی این شکاف مالی بر دوش آورده شخصی متقاضیان قرار میگیرد. میانگین آورده در این پروژهها حدود ۴۰۹ میلیون تومان است و متقاضیان باید مبالغ قابل توجهی را فراتر از تسهیلات بانکی تأمین کنند. رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرده که اگر آورده مردم و تسهیلات بانکی در زمانی طولانیتر به پروژه برسد، احتمال افزایش قیمت نهایی ساخت به دلیل اثر تورمی در گذر زمان وجود دارد . همچنین صندوق ملی زمین و مسکن برای پروژههای با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد، تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به ازای هر متقاضی ارائه میکند ، اما این رقم نیز در برابر شکاف موجود ناچیز به نظر میرسد.
علی محمدجعفری، دبیر کمیته نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران، هشدار داده که در حال حاضر در بهترین حالت تنها ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود که خلاف هزینههای واقعی واحدها، فقط ۲۵ درصد هزینهها را پوشش میدهد و ادامه این روند میتواند پروژهها را به سمت ورشکستگی سوق دهد .
سقف تسهیلات مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما این رشد با افزایش هزینه ساخت فاصله زیادی دارد. برآوردهای جدید، هزینه تمامشده برخی واحدها را تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۵ میلیارد تومان میرساند. نهضت ملی مسکن با یک ایده مشخص آغاز شد؛ دولت زمین را تأمین کند، بانکها تسهیلات بدهند و متقاضی نیز بخشی از هزینه ساخت را از محل آورده خود تأمین کند تا مسکن برای خانوارهای فاقد خانه دستیافتنیتر شود. اما افزایش شدید هزینههای ساخت، این مدل را با یک مسئله جدی مواجه کرده است: فاصله میان هزینه واقعی پروژهها و منابعی که برای آنها پیشبینی شده است.
در هفته گذشته در یکی از مناطق جنوبی تهران، خریدار یک واحدمسکونی ۱۶ میلیارد تومانی، هیچ پول نقدی برای پرداخت مرحله و مراحل بعدی پرداخت بهای معامله نداشته است.
پیمانکاران میگویند ادامه ساخت با قیمتهای اولیه امکانپذیر نیست و باید هزینه پروژهها متناسب با افزایش قیمت مصالح، دستمزد و سایر نهادهها تعدیل شود. دولت در مقابل تأکید میکند که هنوز مصوبهای برای افزایش قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن صادر نشده است؛ هرچند مسئولان همزمان پذیرفتهاند که هزینه ساخت افزایش یافته و قیمت نهایی پروژهها نمیتواند برای همه واحدها یکسان باشد.
در این میان، سقف تسهیلات از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما این رشد با افزایش هزینه ساخت فاصله زیادی دارد. برآوردهای جدید، هزینه تمامشده برخی واحدها را تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۵ میلیارد تومان میرساند.
نتیجه، افزایش درخواست برای آورده متقاضیان است؛ خانوارهایی که در برخی پروژهها با پیامکهای تکمیل آورده تا یک میلیارد و حتی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مواجه شدهاند.
اکنون پرسش اصلی این است: اگر افزایش قیمت مصوب نشده، بار افزایش هزینه ساخت در نهایت بر دوش چه کسی قرار میگیرد؟