به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ جمعی از بازنشستگان کد ۲۳ وزارت نفت در نامه ای سرگشاده به وزیر نفت و رئیس هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، با استناد به اصول بنیادین حقوقی، خواستار احقاق حقوق قانونی و جبران خسارات ناشی از اجرای طرح موسوم به «کد ۲۳» شدند . در این نامه که در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده است، امضاکنندگان تاکید کرده اند که این طرح در سال ۱۳۸۱ با عنوان «بازسازی نیروی انسانی و تسهیل فرآیند خصوصی سازی» اجرا شد و اگرچه در ظاهر با عنوان «بازخریدی» و «اختیاری» ارائه گردید، اما در ماهیت مصداق «ریزش اجباری» و «تغییر ساختار پست های سازمانی» بوده است .
بر اساس استدلال های مطرح شده در این نامه، تغییر ماهیت حقوقی نیروها از کارگر به کارمند با هدف خروج از شمول حمایتی قانون کار مصوب ۱۳۵۴ صورت گرفته که «اصل استقرار حقوقی» را نقض کرده است . همچنین اجرای طرح با پوشش «بازخریدی» در حالی که ماهیت عملیاتی آن «حذف پست های سازمانی» و «اجبار به خروج از خدمت» بوده، نقض آشکار «اصل حسن نیت» در روابط اداری و قراردادی محسوب می شود . بازنشستگان کد ۲۳ تاکید کرده اند که به دلیل خروج پیش از موعد از خدمت و عدم امکان تکمیل سوابق، از امتیازات قانونی نظیر «ارزشیابی سالانه»، «افزایش پایه حقوقی» و «پاداش های سنواتی و کارانه» محروم مانده اند که این وضعیت، ایجاد تبعیض ساختاری میان آنان و سایر بازنشستگان بخش های مشابه است .
خواسته های قانونی بازنشستگان کد ۲۳:
پرداخت پاداش سنوات مابه التفاوت با سررسید سن بازنشستگی قانونی
جبران مابه التفاوت های مالی و مستمری: محاسبه و پرداخت تمامی مابه التفاوت های مالی، حقوق ماهانه، مستمری بازنشستگی و سایر مزایای مالی که به دلیل تغییر ماهیت حقوقی ناشی از اجرای کد ۲۳ از آنان سلب شده است
کارگروه بازنشستگان کد ۲۳ وزارت نفت نیز در بیانیه ای رسمی، ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات قانونی این گروه، خواستار انتخاب نمایندگان واقعی از میان بازنشستگان و آغاز گفت وگوی مستقیم با صندوق بازنشستگی صنعت نفت شده است . در این بیانیه که با عنوان «صدای مستقل بازنشستگان کد ۲۳؛ مطالبه ای برای احقاق حق» منتشر شده، آمده است: «ما از هیچ نهاد، جریان یا جناحی وابستگی نداریم؛ اما تنها نیستیم. از همه نهادهای قانونی، مسئولان محترم و به ویژه رسانه های حوزه نفت تقاضا داریم صدای بازنشستگان کد ۲۳ را بشنوند» . بر اساس این بیانیه، چهار مطالبه اصلی بازنشستگان کد ۲۳ عبارت است از: انتخاب نمایندگان از میان خود بازنشستگان، برگزاری گفت وگوی مستقیم با صندوق بازنشستگی صنعت نفت، ارائه اسناد و پاسخ های شفاف درباره مطالبات و پیگیری و احقاق حقوق در چارچوب قانون .
متن درخواست احقاق حقوق قانونی و جبران خسارات ناشی از اجرای طرح موسوم به «کد ۲۳» در صنعت نفت بشرح زیر میباشد:
جناب آقای مهندس پاکنژاد
وزیر محترم نفت
جناب آقای مهندس سخاوتاسدی
رئیس محترم هیئت رئیسه صندوق رفاه و بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
با درود و احترام
به استحضار میرساند، بخشی از نیروی انسانی متخصص و ارزشمند صنعت نفت، در سال ۱۳۸۱ در قالب طرحی موسوم به «کد ۲۳» با عنوان «بازسازی نیروی انسانی و تسهیل فرآیند خصوصیسازی» تحت اثر قرار گرفتند. اگرچه این طرح در ظاهر با عنوان «بازخریدی» و «اختیاری» ارائه گردید، اما در ماهیت، مصداق «ریزش اجباری» و «تغییر ساختار پستهای سازمانی» بوده است.
بر همین اساس، امضاکنندگان این کارزار، با استناد به اصول بنیادین حقوقی و قوانین حاکم بر روابط اداری و کارگری، مراتب اعتراض و خواستههای خود را به شرح ذیل ارائه مینمایند:
الف) استدلالها و دلایل اعتراض:
۱. نقض اصل استقرار حقوقی و دور زدن شمول حمایتهای قانونی:
تغییر ماهیت حقوقی نیروها (از کارگر به کارمند) با هدف خروج از شمول حمایتی «قانون کار مصوب ۱۳۵۴»، اقداماتی است که «اصل استقرار حقوقی» را نقض کرده است. این اقدام با هدف دور زدن قوانین حمایتی و سلب امنیت شغلی نیروهای زیردیپلم و دیپلم صورت گرفته که از منظر حقوق اداری، فاقد مشروعیت و مصداق تغییر وضعیت قراردادی جهت سلب حقوق است (نقض قانون اجرایی اصل ۱۶۶ قانون اساسی).
۲. نقض اصل حسن نیت و سوءاستفاده از قدرت اداری:
اجرای طرح با پوشش «بازخریدی» در حالی که ماهیت عملیاتی آن «حذف پستهای سازمانی» و «اجبار به خروج از خدمت» بوده، نقض آشکار «اصل حسن نیت» در روابط اداری و قراردادی است. پنهان کردن ماهیت واقعی طرح و وادار کردن کارکنان به امضای اسناد در شرایطی که حق انتخاب در آنها سلب شده بود، مصداق «سوءاستفاده از قدرت اداری» و انحراف از هدف قانونی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کوتاهمدت به قیمت آسیب به حقوق بنیادین است.
۳. نقض اصل عدالت و عدم تبعیض (استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی):
به دلیل خروج پیش از موعد از خدمت و عدم امکان تکمیل سوابق، این گروه از بازنشستگان از امتیازات قانونی نظیر «ارزشیابی سالانه»، «افزایش پایه حقوقی» و «پاداشهای سنواتی و کارانه» محروم ماندهاند. این وضعیت، ایجاد تبعیض ساختاری میان بازنشستگان این طرح و سایر بازنشستگان بخشهای مشابه است که مستقیماً با «اصل عدالت و عدم تبعیض» مندرج در قانون اساسی کشور در تضاد میباشد.
۴. آسیبهای اجتماعی و سلب سرمایههای انسانی:
اجبار به بازنشستگی در سنین پایین، علاوه بر آسیبهای اقتصادی، منجر به تضعیف امید به زندگی و از دست رفتن سرمایههای انسانی آموزشدیده شده است که با اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
ب) خواستههای قانونی و نهایی:
با استناد به مراتب فوق و جهت رفع آثار ناعادلانه طرح مذکور، مستدعی است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی به مطالبات ذیل اقدام گردد:
۱. پرداخت پاداش سنوات مابهالتفاوت با سررسید سن بازنشستگی قانونی
۲. جبران مابهالتفاوتهای مالی و مستمری:
محاسبه و پرداخت تمامی مابهالتفاوتهای مالی، حقوق ماهانه، مستمری بازنشستگی و سایر مزایای مالی که به دلیل تغییر ماهیت حقوقی (ناشی از طرح مذکور) از سال ۱۳۸۱ تاکنون از این اعضا کسر یا از ویته شده است.
۳. جبران خسارات مادی و معنوی:
خواستههای قانونی و نهایی: «از جمله محرومیت از امتیازات ارزشیابی سالانه و افزایش پایه حقوقی که مستقیماً با تصمیمات ناشی از طرح کد ۲۳ در ارتباط بوده است.
۴. بازنگری و اصلاح آثار تبعی طرح:
تدوین دستورالعملهای اصلاحی جهت برابرسازی حقوق و مزایای این گروه از بازنشستگان با سایر همردههای خود در سازمان، جهت رفع تبعیض موجود با همسانسازی اصولی.با لحاظ مدرک تحصیلی جدید افرادی که در زمان اجرای طرح، از کارگری به کارمندی تغییر وضعیت یافتهاند، بهعنوان مبنای صحیح محاسبه همسانسازی.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
