به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تغییر و افزایش حقوقها در نیمه دوم سال جاری گفت: در دولت تاکنون چیزی درباره افزایش حقوقها مطرح نشده است. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسدولت درباره تغییر و ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تغییر و افزایش حقوقها در نیمه دوم سال جاری گفت: در دولت تاکنون چیزی درباره افزایش حقوقها مطرح نشده است.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسدولت درباره تغییر و افزایش حقوقها در نیمه دوم سال جاری گفت: در دولت تاکنون چیزی درباره افزایش حقوقها مطرح نشده است و اگر سازمان برنامه و بودجه تصمیمی گرفت و خواست به مجلس ارائه کند، در دولت بررسی خواهد شد.
وی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: در کمیسیون این لایحه بررسی شده است و هیئت رئیسه باید در دستور کار قرار دهد و انتظار میرود روال عادی را طی کند.
حسینی خاطرنشان کرد: آقای هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ورزش نیز در روزهای گذشته در مجلس برنامه خود را ارائه داده است و بهنظر میرسد به ایشان با توجه به سوابق کاری اقبال خوبی صورت بگیرد و با رأی بالایی از مجلس کسب اعتماد کند./تسنیم
افزایش نرخ تورم عقبماندگی حقوق و دستمزد از هزینههای زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحثهایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رئیسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.
علی باباییکارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورایعالی کار است.
استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت میتواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۶ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطهای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش میدهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسائل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورایعالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسهای ندارند که تخلف است.
افزایش دوباره دستمزد کارگران
وی میگوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیری میشد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورایعالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»/خبرآنلاین
وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورایعالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
