به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ هر ساله، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، نگاهها به شورای عالی کار و تصمیمات آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده معطوف میشود. با این حال، امسال شرایط ویژهای بر موضوع مزد حاکم است. در حالی که در ابتدای سال، حداقل دستمزد با افزایش ۶۰ درصدی به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، اما تورم افسارگسیخته، این افزایش را عملاً بیاثر کرده و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را به بیش از دو برابر، یعنی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسانده است.
این شکاف عمیق، کارگران را به درخواست بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال (شهریور ۱۴۰۵) وادار کرده است. به همین دلیل، محور اصلی گفتوگوها در حال حاضر، رفع عقبماندگی دستمزد سال جاری است و بحث تعیین حقوق ۱۴۰۶، در حال حاضر در هالهای از ابهام قرار دارد.
وضعیت فعلی؛ ترمز دستمزد به دلیل ترمیم حقوق ۱۴۰۵
مهمترین چالش پیش روی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۶، بلاتکلیفی پرونده ترمیم حقوق سال جاری است. بر اساس بند ۱۰ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵، در صورت رشد قابلتوجه هزینه سبد معیشت، امکان بازنگری در نرخ دستمزد پیش از شهریورماه پیشبینی شده بود و اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.
کارشناسان و نمایندگان کارگری با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت از ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، بر ضرورت ترمیم مزد تأکید دارند. با این حال، وزیر کار اعلام کرده که اگرچه خواهان ترمیم است، اما این تصمیم نیازمند اجماع شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) است و هنوز درخواستی رسمی برای بازنگری به شورا ارائه نشده است.
از سوی دیگر، کارفرمایان و برخی اقتصاددانان نسبت به ناتوانی بنگاهها در تحمل افزایش دوباره هزینههای دستمزد هشدار دادهاند و معتقدند افزایش جدید میتواند به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری دامن بزند.
پیشبینی و سناریوها برای سال ۱۴۰۶
با وجود اینکه ارقام مشخصی برای حقوق ۱۴۰۶ وجود ندارد، میتوان بر اساس فضای موجود، سناریوهای محتمل را بررسی کرد:
سناریوی اول (تأثیر مستقیم ترمیم ۱۴۰۵): اگر ترمیم حقوق ۱۴۰۵ تصویب شود، پایه دستمزد برای سال آینده از سطح بالاتری شروع خواهد شد و درصد افزایش برای ۱۴۰۶ ممکن است تعدیل شود. به عبارت دیگر، بخشی از افزایش مورد نیاز، در سال جاری پیشپرداخت میشود.
سناریوی دوم (تداوم چالش افزایش هزینهها): با توجه به نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی با ترمیم فعلی نیز، فاصله دستمزد با سبد معیشت همچنان زیاد باقی خواهد ماند. احتمالاً کارگران در سال ۱۴۰۶ نیز خواهان افزایش قابلتوجهی (احتمالاً بالای ۵۰ درصد) خواهند بود تا بتوانند تا حدی قدرت خرید خود را حفظ کنند.
سناریوی سوم (فشار بر بنگاهها و تعدیل نیرو): در صورتی که افزایش حقوق ۱۴۰۶ بار مالی سنگینی بر دوش کارفرمایان بگذارد، ممکن است شاهد کاهش تمایل به استخدام و افزایش تعدیل نیروی کار باشیم. فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که بنگاهها در شرایط فعلی توان تحمل فشار جدید را ندارند و ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شوند که این امر به زیان خود کارگران تمام میشود.
جدول حداقل حقوق کارگران (سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵)
برای درک بهتر فضای تصمیمگیری برای سال ۱۴۰۶، نگاهی به تغییرات سالهای اخیر مفید است:
نکته: ارقام سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ است. هزینه سبد معیشت فعلی بر اساس برآورد گروههای کارگری است.
جمعبندی کاربردی
در حال حاضر، هیچ اطلاعات رسمی و جدول مشخصی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۶ وجود ندارد. تصمیمگیری درباره مزد سال آینده، به شدت تحت تأثیر نتیجه پرونده ترمیم دستمزد سال جاری خواهد بود. در صورتی که ترمیم حقوق ۱۴۰۵ به نتیجه نرسد، فشار برای افزایش قابلتوجه در سال ۱۴۰۶ دوچندان خواهد شد و احتمالاً بحثهای داغی را بین کارگران، کارفرمایان و دولت رقم خواهد زد. این تصمیمات، نقشی سرنوشتساز در تعیین مسیر معیشت جامعه کارگری و سلامت بنگاههای اقتصادی در سال آینده خواهد داشت.
سوالات متداول
۱. آیا افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۶ قطعی شده است؟
خیر. هیچ تصمیمی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۶ گرفته نشده و ارقامی برای آن اعلام نشده است. شورای عالی کار در حال حاضر بر روی ترمیم دستمزد سال جاری متمرکز است.
۲. چه عواملی بر تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۶ تأثیرگذار خواهند بود؟
مهمترین عوامل، شامل نتیجه ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۵، نرخ تورم، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، توان مالی بنگاهها برای پرداخت حقوق و میزان توافق طرفین اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) است.
۳. چند درصد احتمال دارد حقوق کارگران در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد؟
هنوز هیچ درصدی برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ مشخص نیست. فعالان کارگری احتمالاً با توجه به شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه زندگی، خواستار افزایشی قابلتوجه (مشابه یا بیشتر از ۶۰ درصد) خواهند بود، اما کارفرمایان و دولت به دلیل محدودیتهای مالی با آن مخالفت خواهند کرد. نتیجه این تقابل، در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.