پس از افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در ابتدای سال، موضوع بازنگری و ترمیم مجدد حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ به یکی از داغترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. کمیته دستمزد شورای عالی کار فعالیت خود را برای بررسی هزینههای معیشت آغاز کرده و نمایندگا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛پس از افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در ابتدای سال، موضوع بازنگری و ترمیم مجدد حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ به یکی از داغترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. کمیته دستمزد شورای عالی کار فعالیت خود را برای بررسی هزینههای معیشت آغاز کرده و نمایندگان کارگری با استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد امسال، خواستار افزایش دومین مرحلهای حقوق در یک سال هستند . با این حال، وزیر کار اعلام کرده که بحث افزایش مجدد در شورای عالی کار مطرح نشده و بسیاری از بنگاهها توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند . این گزارش نگاهی دارد به آخرین تحولات، مواضع طرفین و سناریوهای محتمل.
مبنای اصلی بحث درباره افزایش مجدد حقوق کارگران، بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ است . بر اساس این بند، پیشبینی شده بود که اگر هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول سال رشد قابلتوجهی پیدا کند، امکان بازنگری در نرخ دستمزد تا پیش از شهریورماه وجود دارد .
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در این باره گفته است: «در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ تصریح شده بود چنانچه سبد هزینه خانوار رشد قابلتوجهی را تجربه کند، تا پیش از شهریورماه بازنگری مجددی در نرخ دستمزد صورت گیرد» .
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای زندگی، از آغاز بررسی دوباره هزینههای معیشت در کمیته دستمزد خبر داده است . به گفته وی، هزینه سبد معیشت خانوار در دیماه سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما آمارهای رسمی پایان خردادماه نشاندهنده تورم سهرقمی در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده و محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد که هزینه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است .
باقری همچنین ابراز امیدواری کرده است که برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار، افزایش و ترمیم دستمزد برای دومین بار در طول یک سال به تصویب برسد .
در سوی مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود تأکید بر اینکه افزایش حقوق قدرت خرید کارگران را بالا میبرد، اما اعلام کرده است که بسیاری از بنگاهها، بهویژه با توجه به محدودیتهای مختلف، قادر به پرداخت افزایش بیشتر نیستند . وزیر کار تصریح کرده است: «در حال حاضر بحثی در شورای عالی کار درباره افزایش مجدد دستمزد مطرح نشده است» .
یک اقتصاددان بازار کار نیز با هشدار نسبت به ناتوانی بنگاهها در تحمل افزایش دوباره هزینههای مرتبط با دستمزد، تأکید کرده است که نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر بر اساس آمار بیمه بیکاری بیکار شدهاند و بنگاههای تولیدی قدرت تحمل یک فشار دیگر را ندارند .
در صورت تصویب ترمیم دستمزد، دو رویکرد اصلی برای اعمال آن مطرح است :
| رویکرد | توضیحات |
|---|---|
| افزایش دستمزد پایه | اعمال افزایش جدید روی حقوق پایه کارگران |
| افزایش مزایای جانبی | افزایش حق مسکن، بن کارگری یا حق تأهل بهجای تغییر حقوق پایه |
تصمیم نهایی در این باره بر عهده شورای عالی کار خواهد بود .
| طرف | موضع | دلیل |
|---|---|---|
| نمایندگان کارگری | موافق افزایش دومرحلهای حقوق | رشد دوبرابری هزینه سبد معیشت و استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد |
| وزیر کار | محافظهکارانه؛ افزایش فعلاً در دستور کار نیست | توان محدود بنگاهها برای پرداخت افزایش بیشتر |
| کارفرمایان و اقتصاددانان | مخالف افزایش دوباره | خطر تعدیل نیرو و فشار بر بنگاههای تولیدی در شرایط رکود |
۱. تصمیم نهایی با شورای عالی کار است: هرگونه تغییر در دستمزد نیازمند موافقت دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار (دولت، کارگران، کارفرمایان) است .
۲. افزایش حقوق به معنای قطعی نیست: بند ۱۰ فقط امکان بررسی مجدد را فراهم کرده و به معنای تصویب قطعی افزایش نیست .
۳. نگرانی از تعدیل نیرو: اقتصاددانان هشدار دادهاند که افزایش دوباره دستمزد ممکن است به قیمت تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری تمام شود .
۴. تجربه تاریخی: افزایش مجدد حقوق در نیمه سال در سالهای اخیر به شکل عمومی اجرا نشده است .
بر اساس جدیدترین تحولات، موضوع ترمیم حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ در حال بررسی است اما هنوز به مرحله تصمیمگیری نهایی نرسیده است. با وجود تأکید نمایندگان کارگری بر افزایش هزینه سبد معیشت و استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد، وزیر کار و گروه کارفرمایی بر محدودیتهای مالی بنگاهها و خطر تعدیل نیرو تأکید دارند. تصمیم نهایی در شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد و تا آن زمان، افزایش مجدد حقوق کارگران قطعی نیست.
۱. آیا حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ قطعاً افزایش مییابد؟
خیر. افزایش مجدد حقوق کارگران هنوز قطعی نیست و موضوع در حال بررسی در کمیته دستمزد است. تصمیم نهایی با شورای عالی کار خواهد بود .
۲. مبنای قانونی برای افزایش مجدد حقوق چیست؟
بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ که امکان بازنگری در نرخ دستمزد را در صورت افزایش قابلتوجه هزینه سبد معیشت پیشبینی کرده است .
۳. چرا کارفرمایان با افزایش مجدد حقوق مخالف هستند؟
به دلیل ناتوانی بسیاری از بنگاهها در تحمل هزینههای بیشتر، خطر تعدیل نیروی کار و شرایط رکودی حاکم بر بازار .
۴. اگر افزایش حقوق تصویب شود، چگونه اعمال خواهد شد؟
دو رویکرد اصلی مطرح است: افزایش مستقیم حقوق پایه یا افزایش مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق تأهل .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
