تاملی بر «حق بر مسکن متناسب» در آیینه اسناد حقوق بشری سازمان ملل متّحد | چالش ها و امید ها؛ قسمت دوم و پایانی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،دکتر علی پاشا غفاری پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در مقاله ای با عنوان: تاملی بر «حق بر مسکن متناسب» نوشت: وظایف دولت-ملت ها و سازمان های بین المللی به شرح ذیل است:

-تعهدات سه گانه کشورها:

بنا بر اسناد بین المللی حقوق بشر دولتها وظیفه اصلی رعایت و حمایت از حقوق بشر را برعهده دارند.

طبق اسناد بین المللی موجود پیرامون حق به مسکن متناسب دولت ها سه گونه وظیفه بر عهده دارند:

obligation to to respect1- تعهد به احترام:

این اصل از دولت ها می خواهد که از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در بهره مندی از حق مسکن مناسب خودداری کنند.

برای مثال، دولت ها باید از اخراج اجباری و تخریب خانه ها خودداری کنند. انکار حق امنیت سکونت برای گروه های خاص؛ تحمیل اعمال تبعیض آمیز که دسترسی و کنترل زنان را بر مسکن، زمین و دارایی محدود می کند.باید منع شوند.

عدم  نقض حق حریم خصوصی و حفاظت از خانه؛ ممانعت از استرداد مسکن، زمین و اموال به گروه های خاص؛ یا جلوگیری از آلودگی منابع آب نیز باید مورد توجه دولتها باشد.

obligation to protect2- تعهد به حفاظت

اصل دوم از دولت ها می خواهد که از دخالت منفی  اشخاص ثالث درتحقق این حق بشری  جلوگیری کنند.

کشورها باید قوانین یا سایر اقدامات را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که اعمال  ذینفعان خصوصی – به عنوان مثال، مالکان، شرکت های ساختمان سازی ، مالکان زمینها ی بزرگ و.. – با استانداردهای حقوق بشر مربوط به حق داشتن مسکن مناسب مطابقت دارند.

به عنوان مثال، دولت ها باید بازار مسکن و اجاره را به گونه ای تنظیم کنند که حق مسکن مناسب را ترویج و حمایت کند.

تضمین اینکه بانک ها و مؤسسات مالی بدون تبعیض، تأمین مالی برای  مسکن را گسترش دهند. ضرورری است تا اطمینان حاصل شود  که آب، سرویس بهداشتی و سایر خدمات اساسی متصل به خانه، ، دسترسی، و کیفیت آنها را به خطر نمی اندازند.

اطمینان حاصل شود که اشخاص ثالث به طور خودسرانه و غیرقانونی چنین خدماتی را لغو نکنند.

جلوگیری از بروز تبعیض در تقسیم ارث از جمله درمورد زنان که میتواند بر دسترسی و کنترل زنان بر مسکن، زمین و دارایی غیر منقول شان تأثیر گذارد. همچنین باید اطمینان حاصل شود که مالکان علیه گروه های خاص تبعیض قائل نمی شوند.

 obligation to fulfill ۳-تعهد به انجام و تحقق برنامه ها:

تعهد به انجام برنامه ها و طرح ها ، دولت ها را ملزم می کند که اقدامات قانونی، اداری، بودجه ای، قضایی، تبلیغاتی و سایر موارد مناسب را برای تحقق کامل حق مسکن مناسب اتخاذ کنند..

برای مثال، کشورها باید یک سیاست مسکن ملی یا یک طرح مسکن ملی اتخاذ کنند که اهداف توسعه مسکن را مشخص کند

دولت ها موظف اند سیاست هایی برای بخش مسکن با تمرکز بر گروه های محروم و حاشیه نشین تدوین کرده ؛ منابع موجود برای دستیابی به این اهداف را شناسایی و مقرون به صرفه ترین روش استفاده از آنها را مشخص کنند. مسئولیت ها و چارچوب زمانی برای اجرای اقدامات لازم را مشخص و نتایج را نظارت کنند..

بعلاوه ، دولت ها باید به تدریج و تا آنجایی که منابع موجود آنها اجازه می دهد، از بی خانمانی جلوگیری کرده و به آن رسیدگی کنند.

فراهم کردن زیرساخت های فیزیکی مورد نیاز برای در نظر گرفتن مسکن مناسب (این شامل اقداماتی برای تضمین دسترسی همگانی و بدون تبعیض به برق، آب آشامیدنی سالم، بهداشت کافی، جمع آوری زباله ها  و سایر خدمات ضروری است). یا تضمین مسکن مناسب برای افراد یا گروه هایی که به دلایلی خارج از کنترل خود قادر به برخورداری از حق مسکن مناسب نیستند، به ویژه از طریق یارانه مسکن و سایر اقدامات لازم.

-تعهدات سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی:

سازمان ملل متحد نیز به عنوان به یک سازمان بین المللی جهانشمول و تابع حقوق بین الملل رشته وظایفی را در راستای اجرای حقوق بشر به عهده دارد.

بر اساس منشور سازمان ملل متحد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد ترویج احترام به حقوق بشر است. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز نقش ویژه ای را برای آژانس های سازمان ملل متحد در اجرای آنها پیش بینی کرده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه کلی شماره ۲ (۱۹۹۰) در مورد اقدامات کمک های فنی بین المللی تأکید کرد که همه ارگان ها و آژانس های سازمان ملل متحد که در هر جنبه ای از همکاری های توسعه بین المللی دخیل هستند باید اطمینان حاصل کنند که حقوق مندرج در میثاق. در هر مرحله از یک پروژه توسعه و عمران به طور کامل در نظر گرفته می شوند.

بنابر این وظیفه نظارت بر معاهدات حقوق بشری بین المللی وظیفه مهمی است که بر عهده سازمان ملل گذاشته شده است که با رعایت و حمایت از حقوق بشر ارتباط وثیق دارد..

Treaty-based Entities-نظارت از طریق نهاد های معاهده محور

اجرای معاهدات اصلی حقوق بشر سازمان ملل توسط کمیته هایی از کارشناسان مستقل که اغلب به عنوان نهادهای معاهده  محور شناخته می شوند، مانند کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظارت می شود.

این کمیته ها هم مجموعه نظرات خود را  در مورد گزارش های منظم کشورهای عضو و هم در  قالب آرا کلی موضوعی صادر می کنند.

کمیته حقوق بشر حق داشتن مسکن مناسب را در رابطه با اصل عدم تبعیض و حفاظت در برابر مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است. همچنین کمیته رفع تبعیض نژادی

موارد تبعیض نژادی را در ممانعت از برخورداری جمعیت های اقلیت از دسترسی موثر به مسکن مناسب برجسته کرده است.

کمیته حقوق کودک به تعدادی از مسائل پیرامون حق همه کودکان برای داشتن مسکن مناسب پرداخته است، از جمله وضعیت کودکان خیابانی و کودکان آواره شده و بی خانمان..

علاوه بر این، کمیته حقوق بشر، کمیته ضد شکنجه، کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته کارگران مهاجر، کمیته حقوق افراد دارای معلولیت هم هر کدام

گزارش هایی را منتشر و همچنین  مکانیسم های  پیگیری شکایات نیز دارند.

 گزارشگر ویژه  : special rapporteur

“رویه‌های ویژه “نام عمومی مکانیسم‌هایی است که توسط کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر از مارس ۲۰۰۶ میلادی برای رسیدگی به مسائل مورد توجه در تمام نقاط جهان تعیین شده است. اگرچه وظایف آنها متفاوت است،اما معمولاً وضعیت حقوق بشر را در کشورهای خاص یا در مورد موضوعات اصلی حقوق بشر در سراسر جهان نظارت، بررسی و گزارش می دهند.

کمیسیون در قطعنامه ۹/2000خود مأموریت گزارشگر ویژه در مورد  حق به مسکن مناسب را به منزله پیگیری جزیی از اجزای  حق برخورداری از استانداردهای زندگی مناسب  بنیاد کرد که توسط شورای حقوق بشر نیز تجدید شد. میلون کوتاری به عنوان اولین گزارشگر ویژه در سال ۲۰۰۰ منصوب شد. جانشین او، راکل رولنیک، در سال ۲۰۰۸ توسط شورای حقوق بشرانتخاب و منصوب شد.

وظایف اصلی گزارشگر ویژه:

ترویج تحقق کامل حق به  مسکن مناسب به عنوان جزئی از حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی.

• شناسایی بهترین شیوه ها و همچنین چالش ها و موانع برای تحقق کامل حق مسکن مناسب و شناسایی شکاف های حقوقی در این زمینه.

• تأکید ویژه بر راه حل های عملی در رابطه با اجرای حقوق  بشری مربوط به مأموریت.

•  داشتن نگاه  برابری طلبانه جنسیتی از طریق شناسایی آسیب‌پذیری‌های جنسیتی در رابطه با حق داشتن مسکن و زمین مناسب.

• تسهیل در زمینه  ارائه کمک های فنی به کشور های کمتر برخوردار.

-خوانش های ناصواب از حق به مسکن مناسب :

در بسیاری از متون ویا مباحث مطروحه در عرصه عمومی  خوانش های نادرستی از تعریف و لوازم تحقق حق به مسکن متناسب ارائه می شود این طرز تلقی ناصواب در بعضی موارد دستمایه توجیه تاخیر و تعلل ها در جامعه عمل پوشانیدن اهداف اسناد ملل متحد می گردد. در یک سند مرتبط با حق به مسکن این قرائت های نادرست مورد مور شکافی قرار گرفته است که از ان جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1حق به مسکن متناسب به معنای وظیفه دولت برای ساختن خانه به تعداد تمام جمعیت نیست.

2حق به مسکن متناسب  مانعی سر راه پروژه های  های عمرانی که مستلزم جابجایی افراد هستند ایجاد نمیکند.

3حق به مسکن متناسب  باحق  به مالکیت  درتضاد نیست.

4حق به مسکن متناسب صرفا به معنای ایجاد یک چهار دیواری و یک سقف (بدون امکانات و دسترسی کافی) نیست.

دولتها که وظیفه اصلی تحقق بخشیدن به این حقوق را دارند طبق این سند  می باید با اقتداء به این خطوط راهنما اقدامات مقتضی را در شرایط متفاوت به انجام رسانند و موانع دسترسی تابعان خود را به این حق بشری مرتفع نمایند.

-ابتکار برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتت) :

” هبیتت”  Habitat

برنامه سازمان ملل برای سکونت گاه های انسانی و توسعه شهری پایدار است. این ابتکار در سال ۱۹۷۸ در نتیجه اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد سکونتگاه های انسانی و توسعه پایدار که در ونکوور، کانادا برگزار شده بود تاسیس گردید و مقر خود را در دفتر سازمان ملل متحد در نایروبی، کنیا قرار داد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد وظیفه این این برنامه جهانی را مشخص ساخته که ترویج شهرهای پایدار از نظر اجتماعی و  زیست محیطی  با هدف ایجاد سر پناه کافی برای همه دراس آن  است.                                                                                        این برنامه  عضو گروه توسعه ملل متحد است مأموریت دستور کار این برنامه در کنفرانس ملل متحد در استانبول سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید واز ان زمان تا کنون تیز کنفرانس های های دیگری  از جمله در سال ۲۰۱۶ برگزار شده است.

اهداف دوگانه دستور کار هبیتت، سرپناهی مناسب برای همه و توسعه سکونت گاه های انسانی پایدار در دنیای شهرنشین اعلام شده است..

اقدامات برنامه اسکان بشر ملل متحد در سال های اخیر قابل توجه است. اقدامات این برنامه در کشور های افریقایی به خصوص کنیا و سودان در اسکان و ساختن مدارس و منازل برای افراد بی خانمان قابل توجه بوده است.

در مجموع می توان گفت این ابتکار به منزله یکی از ابزار های اقدام بین المللی در جهت تحقق آرمان های حق به مسکن مناسب و پایدار تعهدات سازمان ملل متحد نسبت این حق را عملی ساخته است.

فرجام سخن:

از آنچه گذشت می توان این چنین برداشت کرد که همت نهادها وسازمان های بین المللی ودر راس آن سازمان ملل متحد در زمینه تدوین قواعد ومقررات و ایجاد فضای حمایتی برای پیشبرد این حق بشری چشمگیر بوده است.

ابتکار سازمان ملل متحد در ایجاد برنامه اسکان بشر(هبیتت) وابتکارات جانبی آن به عنوان یکی از گام های اساسی در پیشبرد این دسته از حقوق انسانی قابل ارزیابی است.

واضح است که حق به مسکن مناسب اگر چه در بسیاری از اسناد ومعاهدات إلزام آور وغیر إلزام آور در حقوق بین الملل مورد تاکید قرار داشته اما در عمل پیشرفت در زمینه اجرا وحمایت از این حق بشری کند و بطئی بوده است.

بدون شک فارغ از بحث های حقوقی عوامل اقتصادی وسیاسی وحتی فرهنگی در آسیب شناسی این کمبود قابل بررسی هستند.

امروزه با گذر از بحران همه گیری بیماری کرونا در جهان ابعاد بی توجهی به این حق بشری بیشتر ازگذشته اشکار میشود.

در قالب کنونی اقتصاد جهانی به نظر می رسد باز تعریف مفهوم “مسکن ” وتغییر دیدگاه نسبت به ان به عنوان یک” کالای” صرف ضروری است.زندگی در مسکن متناسب ودر شان انسانی حقی است که باید فارغ از الزامات سازوکار بازار های ملی یا بین المللی برای افراد قابل دسترس شود.

در حال حاضر در عرصه حقوق بین الملل با گسترش توجه به نسل سوم حقوق بشر وحقوق همبستگی کورسوی امیدی نسبت آینده گشوده شده است. امید است در مقام عمل رعایت و حمایت ازحق به مسکن متناسب ودر شان انسان بیش از گذشته  درعرصه جهانی به منصه ظهور برسد.

انتهای پیام/*