افزایش حقوق بازنشستگان (افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه گروهها) در سال ۱۴۰۴ | جزئیات «مالیات بر حقوق» سال آینده (۱۴۰۴)
امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم.
امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، افزایش حقوق بازنشستگان (افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه گروهها) در سال ۱۴۰۴ اعلام شده است و اکنون علیرغم توضیحاتی درباره افزایش حقوق بازنشستگان به جزئیات مالیات بر حقوق سال آینده (۱۴۰۴) نیز پرداخته ایم و اضافه میکنیم در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است.
افزایش حقوق بازنشستگان (افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه گروهها) در سال ۱۴۰۴
امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی ۸ آبان مورد بررسی قرار میگیرد.
به موجب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به نظام اداری و حقوق و دستمزد اشاره دارد، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مستثنیات آن به این شرح افزایش یافته است:
۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
۳- مبنای تاثیر حقوق ثابت در محاسبه فوقالعادههای احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (۶۵ و ۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران شامل جزء ۳-الف این تبصره به میزان ۱۲۰ میلیون ریال تعیین میشود.
۵- امتیاز کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته دستگاههای اجرایی به میزان ۱۸ درصد تعیین شده بود.
به گزارش اندیشـه معاصـر به نقل از ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۴ دومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد و بخش دوم لایحه بودجه که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال میشود.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای افرادی که درآمد بین ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون تومان دارند، ۱۰ درصد و به ترتیب به میزان درآمد بالاتر تا ۳۰ درصد تعیین شده است.
به گزارش اندیشـه معاصـر به نقل از تسنیم، نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
۲۸۸ میلیون تا ۳۶۰ میلیون: ۱۰ درصد
۳۶۰ میلیون تا ۴۵۶ میلیون: ۱۵ درصد
۴۵۶ میلیون تا ۶۰۰ میلیون: ۲۰ درصد
۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون: ۲۵ درصد
بالای ۸۰۰ میلیون: ۳۰ درصد
تمامی افرادی که در بخشهای دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقالزحمه، حق نظارت، حقالتألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۲۷/۴/۱۳۹۶ است.
همچنین در ادامه این بخش قید شده که برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداختکنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفاند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداختکننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام مینماید.
درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، کماکان و همانند سالهای گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری میکند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگیهای گذشته را هم جبران کرد.
بحرانهای اقتصادی موجود در کشور موجب شدند تا یک سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این امر تا آنجا پیش رفته که اکنون گفته میشود بخش مهمی از فقرای ایرانی، شاغلانی هستند که مزد و حقوق شان کفاف هزینههای زندگی آنها را نمیدهد. این در حالی است که مهمترین انگیزه شاغل شدن افراد فرار از فقر و تامین نیازهای اقتصادی آنها است.
همزمان تضعیف حقوق و دستمزدها موجب افزایش چشمگیری تعداد افراد چند شغله در کشور شده است. افرادی که با وجود داشتن سابقه کاری نسبتا طولانی، پس از خاتمه ساعت کاری، به شکل پاره وقت فعالیتهای دیگری را در پیش میگیرند. همین امر موجب میشود که نرخ بیکاری خصوصا برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که سابقه زیادی ندارند، به مراتب بیشتر شود، به نحوی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را ۲۵ درصد برآورد کرده است.
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادیِ، درباره استراتژی دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ به خبرآنلاین گفت:« به نظر میرسد که دولت به طور خاص در پی کاهش میزان کسری بودجه است. همانطوری که میدانیم حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل میدهد. این نکته میتواند موجب شود که حقوق کارمندان آن طور که انتظار میرود افزایش نیابد. به زبان سادهتر مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان، چالش کسری بودجه فزاینده دستگاه اجرایی است.»
وی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که به نظر میرسد پیشنهاد دولت است، تصریح کرد:« همانطوری که شما هم گفتید، شنیدهها حاکی از این است که دولت در لایحه پیشنهادی خویش در پی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خویش است. گرچه باید به این نکته هم توجه داشته باشید که با اضافه شدن دیگر مولفههای مزدی (مانند حق عائله مندی، مسکن و …) متوسط دریافتی کارمندان تا حدود ۳۰ درصد بالا خواهد رفت.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« همزمان میدانیم که بنا بر گزارشهای مرکز آمار ایران، هم اکنون میانگین نرخ تورم هم حدود ۳۰ درصد است. به این ترتیب میتوانیم بگوییم که میانگین دریافتی کارمندان دولت در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ معادل ۳۰ درصد (که همان نرخ تورم است) افزایش خواهد یافت. این مهم میتواند به این معنا باشد که دولت پس از چند سال رویه خود را تغییر داده است.»
این مهم در شرایطی رخ میدهد که در دو سال گذشته هم با وجود اینکه نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد بود، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان ۲۰ درصد بالا رفته بود. به این ترتیب دولت برای جبران هزینههایش، سیاستی را در پیش گرفت که به کوچک کردن سفرههای مردم و خصوصا کارمندان دولت و بازنشستگان سرعت بخشید.
عبدالهی افزود:« در مورد افزایش حقوق کارگران هم باید شورای عالی کار تصمیمگیری کند. ولی تا جایی که میتوان پیشبینی کنیم، به نظر میرسد رویکرد این شورا بسیار نزدیک به رویکردی باشد که دولت برای کارکنان خود در نظر میگیرد. پس میتوانیم بگوییم احتمالا حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی نیز در حدود ۳۰ درصد که بیش از تورم اعلامی امسال است افزایش خواهد یافت.»
گفتنی است که از نظر قانونی لزومی برای اقدامات یکسان برای حقوق کارمندان دولت و دستمزد طبقه کارگر وجود ندارد اما در سالهای گذشته تلاش شده که میزان تغییر مزد و حقوق این دو بخش «تقریبا» مشابه یکدیگر باشد.
کارشناس حوزه فقر این اقدام را گامی در راستای وعده دولت، مبنی بر افزایش سالانه حداقل دستمزد، معادل نرخ تورم دانست.
او درباره چگونگی رفع پدیده «شاغلان فقیر» در کشور، عنوان کرد:« اینکه امروز عدهای با وجود شاغل بودن، نمیتوانند نیازهای خود و خانواده خویش را تامین کنند ناشی از این است که دستمزد از هزینههای زندگی به طور محسوسی عقب مانده است . اینکه فعلا بناست رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم باشد میتواند از افزایش جمعیت «شاغلان فقیر» تا حدی جلوگیری کند. برای اینکه دستمزد بتواند نیازهای یک خانواده را تامین کند باید برای سالهای بعدی، عقب ماندگیهای شکل گرفته را جبران کرد.»
عبدالهی تصریح کرد:« همانطوری که گفتم فعلا دولت میخواهد کسری بودجه را هم کنترل کند و همین اجازه جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمیدهد. به نظر میرسد برای اینکه حداقل دستمزد به اندازه نیازهای معیشتی شود، باید صبورتر بود و با گذشت زمان در سالهای آینده این مطالبه را طرح کرد. اما برای امسال بعید میدانم چنین قصد یا نیتی در میان دولتمردان ما وجود داشته باشد.»
بنا به تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد پرداختی به نیروی کار، جدای از شدت کار، باید آنقدر باشد که هزینه های معیشتی یک خانواده که ابعاد آن را نهادهای رسمی اعلام میکنند، تامین کند. اخیرا مرکز آمار ایران بعد خانوار در ایران را ۳.۱ نفر اعلام کرده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حداقل هزینههای زندگی یک خانواده در کشور را ۱۸ میلیون تومان میداند ولی حداقل دستمزد از ۱۲ میلیون تومان هم کمتر است./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
