اداراتی که پنج شنبه تعطیل نمیباشند

قابل توجه دلواپسان تعطیلی پنجشنبه ها: 1- لاحیه دولت برای اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبتنی بر پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه ها است. اگر تعطیلی شنبه ها خواسته تجار بود چرا تشکل های اقتصادی، موضوع تعطیلی شنبه ها را به وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد ندادند تا بصورت لایحه از طرف دولت در مجلس مطرح شود؟ 2- چطور وقتی کارمندان دولتی مستقر در تهران به عنوان مرکز مبالات اقتصادی کشور، پانزده سال است که پنجشنبه ها تعطیل اند مشکلی ایجاد نشده ولی حالا که قرار است کارمندان شهرستانی مشمول این تعطیلی شوند اینقدر به اقتصاد کشور صدمه وارد می شود؟ آیا این اظهارات به اصطلاح فعالان اقتصادی، شائبه برانگیز نیست؟ چرا تاکنون در مورد تعطیلی کارمندان تهرانی حتی یک بار اعتراض نکرده اند؟ با این وضع، مخالفان تعطیلی شنبه ها، حق دارند در مورد تعطیلی شنبه ها شک و شبهه داشته باشند. 3- دلواپسان کاهش روزهای کاری می داند که کشورهای پیشرفته به سوی سه و چهار روز تعطیلی در هفته می روند؟ چون دریافته اند که کیفیت کار، مهمتر از کمیت آن است و کار درست، باانگیزه و خلاقانه برای پیشرفت لازم است؛ درغیراینصورت، کار کردن معادل خرابکاری، کارنمایشی و اتلاف منابع می باشد. 4- کشوری که تحریم شده و مخصوصا به لحاظ سیستم بانکی بین المللی، دچار چالش است باید تحریم ها را دور بزند و تبعا از طریق روش های معمول تجارت، این امر میسر نیست لذا افزایش یک روز کاری مشترک با کشورهای دیگر، معجزه اقتصادی ایجاد نمی کند. 5-باظهور تجارت الکترونیک، موضوع زمان در مراودات تجاری، کمرنگ شده بنابراین مساله تعطیلی یا عدم تعطیلی فلان روز برای امور بازرگانی، چندان موضوعیت ندارد.6- تصمیم گردشگران خارجی برای بازدید از کشور دیگر، قاعدتا مبتنی بر برنامه ریزی است و قطعا خود را با مقتضیات اداری (تعطیلات) کشور مقصد هماهنگ می کنند.7- تقریبا اغلب بازرگانی ما، واردات از نوع زباله های چینی و صادارات از نوع خام فروشی است که آن هم چندان قابل افتخار نیست. 8- کارگران و کارمندان بخش خصوصی، تابع قانون کار می باشند و با قانون مدیریت خدمات کشوری ارتباطی ندارند همچنین نهادهای مرتبط با بازرگانی از قبیل گمرک، امور مالیاتی، بانک های ذیربط و غیره مشمول تعطیلی پنجشنبه ها نمی گردند. بنابراین، با تعطیلی پنجشنبه ها، کماکان برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور، مسئله ای ایجاد نمی شود.

سلام مصوبه تعطیلی شنبه ها توسط سه نهاد یعنی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مرجعیت به دلیل شرعی، درست یا نادرست، رد شده و هرگز در آن تجدیدنظر نخواهد شد. درصورت عدم تصویب تعطیلی پنجشنبه ها، کسانی که هم اکنون پنجشنبه ها تعطیل اند مثل کارمندان تهرانی و شرکت ها، به دلیل وحدت رویه در تعطیلات کارکنان و برقراری عدالت اداری، تعطیلی پنجشنبه های آنان هم لغو خواهد شد. پس بجای انتقاد و پراکنده گویی، می بایست مطالبه همه کارمندان دولت، تعطیلی پنجشنبه ها باشد. شاید از این طریق، مصوبه افزایش سنوات بازنشستگی از 30 سال به 42 سال جبران شود.

تعلل در تصویب تعطیلی پنجشنبه ها با هدف مشمول مرور زمان شدن و فراموش شدن آن بی فایده است چون ما کارمندان بی صبرانه برای تصویب آن ثانیه شماری می کنیم.

عدالت جزء اصول مذهب و قانون اساسی هست. اگر تعطیلی پنجشنبه ها تصویب نشه باید تعطیلی پنجشنبه های کارمندان تهرانی هم لغو بشه.

بعضی مسئولین ، مانع اصلی رفاه حداقلی مردم را محدودیت بودجه، عنوان می کنند. تعطیلی پنجشنبه های کارمندان که 15 سال است در تهران اجرا میشود نه تنها بار مالی ندارد بلکه به حل بخش مهمی از معضلات کشور یعنی رفاه حداقلی، بهره وری و تقویت بنیان خانواده کمک میکند.