شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح میشود که آیا شورایعالی کار،
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه گفت: یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل،
جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
با توجه به تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد که در پایان این گزارش به آن پرداخته ایم.
پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
افزایش حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰%) اعلام شده است. این افزایش شامل تفاوت تطبیق مواد مختلف قانونی است که در بند الف تبصره ۱۵ آمده است.
افزایش حقوق کارگران به طوری کم در نظر گرفته شده است که با این افزایش هم کفاف زندگی کارگران را نمیدهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها یکی از موفقیتهای دولت سیزدهم را پرداخت حقوق بازنشستگان و تأمین اجتماعی بدون استقراض از بانک مرکزی...
منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقد هستند، این رویکرد دولت، نادرست است.
