در پی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مهریه و انتقادات فراکسیون زنان مجلس، یک حقوقدان خواستار جایگزینی رویکرد «تعیین سقف واحد» با «سازوکارهای حمایتی چندجانبه» شده است. پیشنهادهای جایگزین شامل تفکیک مهریه به مقدم و مؤخر، تقسیم عادل...
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که طرح مصوب مجلس با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شده است. سخنگوی شورای نگهبان با تشریح ایرادات فقهی و حقوقی این مصوبه، اعلام کرده که اطلاق حکم «صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی» در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده (مانند مهریه)، خلاف شرع شناخته شده است؛ زیرا ممکن است شخص توانایی پرداخت داشته باشد اما از ادای بدهی خودداری کند (مدیون موسر مماطل) و واژه «صرفاً» مانع از تصمیم قاضی برای حبس چنین فردی میشود . همچنین محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه و عدم پیشبینی نظارت الکترونیکی برای مازاد آن نیز از دیگر ایرادات شورا عنوان شده است .
در همین حال، نمایندگان زن مجلس و فراکسیون زنان نیز انتقادات خود را مطرح کردهاند. زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان، با تأکید بر اینکه «تعیین یک عدد ثابت برای ضمانت کیفری مهریه دخالت نابجا است»، اعلام کرده که پیشنهاد پلکانی این فراکسیون (۱۴ سکه در سال اول و افزایش سه سکه به ازای هر سال زندگی مشترک) اجازه طرح در صحن را نیافته است . فاطمه محمدبیگی نیز با انتقاد از «نگاه حقوقی خشک» به موضوع مهریه، پیشنهاد کرده که دولت لایحهای جامع با عنوان «نظام مالی زوجین» تدوین کند تا تمام روابط مالی میان زن و شوهر از جمله مهریه، نفقه و اجرتالمثل در یک چارچوب منسجم دیده شود .
یک وکیل دادگستری و حقوقدان، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» (موسوم به طرح مهریه)، خواستار تغییر رویکرد از تعیین «سقف واحد مهریه» به سمت ایجاد «سازوکارهای حمایتی چندجانبه» شد و تاکید کرد: برای حفظ انسجام خانواده، باید از ابزارهایی نظیر مهریه مقدم، تقسیم عادلانه اموال و حمایتهای بیمهای استفاده کرد.
حمیدرضا محمدی با مطرح کردن پرسشهایی درباره میزان واقعبینانه بودن طرحهای پیشنهادی راجع به مهریه گفت: آیا سقف ۱۱۰ یا ۱۴ سکه با واقعیتهای اقتصادی و سطح درآمد کارمندان منطبق است؟ به جای تمرکز صرف بر پرداختهای نقدی، آیا نباید به دنبال سازوکارهای جایگزین باشیم؟ به نظرم برای بهبود نظام مهریه، چندین راهکار عملیاتی را میتوان در نظر گرفت.
این وکیل دادگستری گفت: تغییرات سریع و بیرویه و اتکا به مصالح کوتاهمدت، منجر به افزایش نرخ طلاق و بروز مشکلات اجتماعی شده است. برای رسیدن به یک قانون عادلانه و پایدار، لزوم دارد تیمی تخصصی متشکل از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزههای حقوق، روانشناسی و جامعهشناسی تشکیل شود تا آثار اجتماعی قوانین پیش از تصویب، به دقت بررسی گردد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که هدف نهایی باید حفظ کانون خانواده و مصالح فرزندان باشد. مهریه نباید تنها ابزار مالی مطلق تلقی شود، بلکه باید از مکانیزمهای پشتیبان مانند بیمه، تقسیم اموال و سازوکارهای حمایتی از بازنشستگی برای تضمین حقوق زنان و حفظ انسجام خانواده استفاده کرد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
