پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، حذف معافیت سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی و تعیین نرخ ثابت ۱۰ تا ۳۵ درصد برای مالیات بر مجموع درآمد را مطرح کرده است. موافقان بر عدالت مالیاتی و منابع پایدار تأکید دارند و منتقدان بر فشار مضاعف بر پ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، حذف معافیت سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی و تعیین نرخ ثابت و پایین برای این درآمد را مطرح کرده است. این پیشنهاد در چارچوب حرکت از نظام مالیات تفصیلی به سمت مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) مطرح میشود که در آن درآمدهای مختلف یک فرد در کنار یکدیگر قرار گرفته و در یک ساختار مالیاتی تصاعدی مشمول مالیات میشوند .بر اساس متن مورد بررسی، نرخهای مالیاتی پیشبینیشده برای درآمد اشخاص حقیقی در این ساختار از ۱۰ تا ۳۵ درصد متغیر خواهد بود. همزمان، محدودسازی یا حذف برخی معافیتها و گسترش پایه مالیاتی به درآمدهایی مانند درآمدهای بهرهای، درآمد کشاورزی و سود سهام نیز در زمره اصلاحات پیشنهادی قرار دارد .
موافقان این تغییر، استدلالهایی از جمله بهبود عدالت افقی و عمودی مالیاتی، کاهش فشار مالیاتی بر فعالیتهای تولیدی شناسنامهدار و ایجاد منابع پایدار برای تأمین هزینههای عمومی دولت را مطرح میکنند . منتقدان اما بر شرایط اقتصاد کلان و بهویژه استمرار تورم بالا تأکید دارند. از این منظر، زمانی که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد منفی است، اخذ مالیات از درآمد اسمی سود سپرده میتواند فشار بیشتری بر صاحبان پسانداز وارد کند؛ زیرا بخشی از سود اسمی سپرده در واقع جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است .
بر اساس بررسی تجربه ۱۱۴ کشور، میانگین نرخ مالیات بر درآمدهای بهرهای حدود ۱۸.۵ درصد است. این میانگین برای کشورهای OECD حدود ۲۴.۷ درصد و برای کشورهای غیرOECD حدود ۱۵.۷ درصد گزارش شده است .
وضعیت فعلی: با این حال، طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف است . سازمان امور مالیاتی کشور نیز اخذ مالیات ۱۰ درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی را تکذیب کرده و منشأ این شایعات را یکی از احکام پیشنهادی در پیشنویس لایحه «مالیات مجموع درآمد» دانسته که هماکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است . رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز دریافت مالیات از سود سپردهها را «کاملاً منتفی» اعلام کرده و تأکید کرده است که در شرایط تورم ۴۰ درصدی و سود سپرده ۱۵ تا ۱۸ درصدی، اخذ مالیات از سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی میشود .
در چارچوب پیشنهادی، نظام مالیاتی به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT حرکت میکند. در این مدل، درآمدهای مختلف یک فرد در کنار یکدیگر قرار میگیرند و مالیات بر مجموع درآمد با نرخهای تصاعدی محاسبه میشود.
برای این بخش، نرخهایی از ۱۰ تا ۳۵ درصد پیشنهاد شده است. همزمان، محدود شدن برخی معافیتهای مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی به درآمدهایی مانند سود سهام و درآمدهای بهرهای نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین موارد مطرحشده، حذف معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی برای اشخاص حقیقی است.
البته این موضوع هنوز به معنای اجرای مالیات جدید برای سپردهگذاران نیست. آنچه در متن مورد بررسی آمده، در مرحله پیشنهاد و مطالعه کارشناسی قرار دارد.
در صورت اجرای این پیشنهاد، برای درآمد حاصل از سود سپرده بانکی یک نرخ ثابت و پایین در نظر گرفته شود.
در این مدل، مالیات به شکل تکلیفی و نهایی دریافت میشود. همچنین برای سپردههای بلندمدت، تخفیف مالیاتی پیشنهاد شده است.
هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از خروج منابع از شبکه بانکی عنوان شده است. زیرا اگر بازدهی سپردهها پس از کسر مالیات به شکل محسوسی کاهش پیدا کند، بخشی از صاحبان سرمایه ممکن است گزینههای دیگری را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند.
در متن مورد بررسی، موضوع مالیات بر اوراق بدهی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد شده است که از نظر مالیاتی میان ابزارهای مختلف سرمایهگذاری تفاوت زیادی ایجاد نشود.
در این مطالعه، قوانین مالیات بر درآمد اشخاص در ۱۱۴ کشور بررسی شده است.
بر اساس دادههای ارائهشده، مالیات بر درآمدهای بهرهای در کشورهای مختلف با نرخهای متفاوتی اجرا میشود. میانگین نرخ مالیات بر این درآمدها در مجموعه ۱۱۴ کشور حدود ۱۸.۵ درصد اعلام شده است.
این میانگین در کشورهای عضو OECD حدود ۲۴.۷ درصد و در کشورهای غیرعضو OECD حدود ۱۵.۷ درصد گزارش شده است.
در کشورهای عضو OECD، بالاترین نرخ مورد اشاره برای درآمدهای بهرهای حدود ۲۹ درصد بوده است. این رقم در کشورهای غیرعضو OECD حدود ۲۱ درصد اعلام شده است.
در برخی کشورهای همسایه ایران نیز سود سپرده یا درآمدهای بهرهای یا معاف هستند یا با نرخهای پایینتری مشمول مالیات میشوند. در این بررسی، نرخ مورد اشاره برای ترکیه ۱۰ درصد است.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده، ایجاد تفاوت میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت است.
بر این اساس، میتوان برای سپردههایی که منابع آنها برای مدت طولانیتری در بانک باقی میماند، تخفیف مالیاتی در نظر گرفت.
این پیشنهاد با هدف حفظ منابع پایدار در شبکه بانکی مطرح شده است. سپردههای بلندمدت برای بانکها اهمیت بیشتری در برنامهریزی منابع و اعطای تسهیلات دارند.
در مقابل، اعمال مالیات بدون توجه به مدت سپرده میتواند بازدهی خالص سپردهگذاری را کاهش دهد و بر تصمیم صاحبان منابع اثر بگذارد.
موضوع مهم دیگر، تورم و نرخ بهره حقیقی است.
وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، سودی که سپردهگذار دریافت میکند لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید او نیست. به همین دلیل، در طراحی مالیات بر سود سپرده باید تفاوت میان سود اسمی و سود واقعی مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهادهای مالیاتی تنها به سپردههای بانکی محدود نمیشود.
نحوه مالیاتستانی از سود حاصل از قراردادهای مشارکتی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشنهاد مطرحشده این است که این درآمدها از نظر مالیاتی در چارچوبی مشابه سود سپرده قرار گیرند و مالیات آنها با نرخ ثابت، پایین، تکلیفی و نهایی دریافت شود.
برای مشارکتهای بلندمدت در تأمین مالی تولید نیز تخفیف مالیاتی پیشنهاد شده است.
در بخش دیگری از این پیشنهادها، هزینه سود و کارمزد مربوط به وام خرید و تعمیر مسکن اصلی خانوار نیز مورد توجه قرار گرفته است. این هزینهها میتوانند تا سقف تعیینشده، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شوند.
این یکی از مهمترین پرسشها درباره تغییر احتمالی نظام مالیاتی است.
اگر سود سپرده مشمول مالیات شود، صاحبان منابع ممکن است بازدهی سایر بازارها را با سپرده بانکی مقایسه کنند. در این شرایط، بازار سهام، اوراق، مسکن، ارز و سایر داراییها میتوانند به گزینههای جایگزین تبدیل شوند.
البته میزان این جابهجایی به شرایط اقتصادی بستگی دارد و نمیتوان یک نتیجه مشخص را برای همه شرایط در نظر گرفت.
نرخ تورم، نرخ سود بانکی، وضعیت بازارهای موازی و نحوه اجرای مالیات، همگی بر رفتار سپردهگذاران اثرگذار خواهند بود.
از سوی دیگر، در متن مورد بررسی به پیامدهایی مانند احتمال کاهش سرمایهگذاری، تغییر ترکیب دارایی خانوارها و افزایش فعالیتهای غیررسمی نیز اشاره شده است.
در مقابل، افزایش پایه مالیاتی و کاهش تفاوت میان انواع درآمدها از جمله اهداف این اصلاحات عنوان شده است.
آنچه در این مطالعه و پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده، هنوز با اجرای یک قانون جدید تفاوت دارد.
در صورت تصویب و اجرای چنین تغییری، جزئیات نرخ مالیات، نحوه دریافت، میزان معافیت و وضعیت سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت اهمیت زیادی خواهد داشت.
برای سپردهگذاران نیز مهمترین موضوع، نرخ مالیات پس از تصویب و تأثیر آن بر بازدهی واقعی سپردهها خواهد بود.
بنابراین، فعلاً نمیتوان گفت سود سپرده بانکی مشمول مالیات شده است. موضوع در مرحله پیشنهاد اصلاحی و بررسی کارشناسی قرار دارد و اجرای آن به تصویب مقررات مربوط بستگی خواهد داشت.
