رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آییننامهای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ عسگر توکلی رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت گفت: در ابلاغیه سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری، در بند نخست به صراحت آمده است که شرکتهای سرمایهگذاری باید متشکل از شرکتهای تعاونی تشکیل شوند و در این بند هیچ ابهامی وجود ندارد. همچنین در ادامه این ابلاغیه نیز بر نقش شرکتهای تعاونی تأکید شده است.
رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت ادامه داد: سازمان بورس با استناد به ابلاغیه سال ۱۳۹۹، در حالی اقدام کرده که در همان ابلاغیه نیز سه بند مشخص وجود دارد. از آنجا که این ابلاغیه جایگاه فراقانونی و فراقوهای دارد، مقام معظم رهبری در خصوص روش مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت تأکید کردهاند که برای انتقال سهام در روش مستقیم باید مقررات لازم تدوین شود و شورای عالی بورس نیز باید مقررات انتقال سهام را مشخص کند.
او افزود: زمانی که سهامدار از شرکت سرمایهگذاری استانی خارج شده و روش مستقیم را انتخاب میکند، باید مقررات مشخصی برای او وجود داشته باشد. در روش غیرمستقیم نیز آییننامه مربوطه حاکم است و افرادی که گواهینامه سهام عدالت دارند، طبق قانون تعاونی، مالک شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند. مردم سهامدار شرکتهای تعاونی هستند و شرکتهای تعاونی نیز به نمایندگی از مردم، مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی را بر عهده دارند.
توکلی تصریح کرد: در آییننامه جدید سازمان بورس، با اجرای افزایش سرمایه، نقش و مالکیت شرکتهای تعاونی کمرنگ شده و عملاً جایگاه آنها از بین رفته است. نگرانی ما این است که در چنین شرایطی، سرمایهداران بزرگ بتوانند سهام را در اختیار بگیرند.
او ادامه داد: اگر نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی بازگشایی شوند، بازار سرمایه ظرفیت این حجم از معاملات را ندارد و به طور قطع اتفاقات سال ۱۳۹۹ برای مردم تکرار خواهد شد. در چنین شرایطی سهام در صفهای فروش قفل میشود، قیمتها به شدت کاهش پیدا میکند و اعتماد مردم نیز آسیب خواهد دید.
رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت با پاسخ به این پرسش که سالهاست نماد این شرکتها متوقف است، راهکار چیست؟ گفت: راهکار این است که اگر قرار است نمادها بازگشایی شوند، آییننامهای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.
او افزود: قرار بود سهامداران بتوانند از طریق دفاتر شرکتهای تعاونی شهرستانها که نقش کارگزاری را ایفا میکنند، سهام خود را معامله کنند تا سهام هر استان در همان استان خرید و فروش شود و از استان خارج نشود. در غیر این صورت، استانهای کمبرخوردار و محروم با خسارتهای سنگینی مواجه خواهند شد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
توکلی در پایان گفت: تاکنون اقدامی در رابطه با این مصوبه اخیر شورای عالی بورس انجام نشده است. بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اعتراض کردهاند و همچنین پنج رئیس و چهار رئیس کمیسیون تخصصی مجلس نیز آن را غیرقانونی دانستهاند. بر همین اساس، روز شنبه جلسهای با حضور نایب رئیس مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیسیونهای تخصصی برگزار شد و مقرر شد ظرف یک ماه، با هماهنگی مجلس و دولت، مدلی طراحی شود که هم قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری رعایت شود و هم از وارد شدن ضرر و زیان به مردم جلوگیری شود.
