به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،
سهم خودروسازان خصوصی در بازار خودروی کشور، از سال ۹۸ همزمان با اوجگیری تحریمهای بینالمللی بهشدت کاهش یافته است. با کمرنگ شدن سهم این بخش از خودروسازی در کنار توقف واردات، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور در بازار شدت گرفته است. خصوصیها در نیمه نخست امسال سهمی ۵درصدی در بازار را به خود اختصاص دادند.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی کشور ۷۰ درصد از برنامه تولیدی خود عقب هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خصوصی را ملزم به تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان ۱۴۰۰ کرده است. این به آن معناست که این بخش باید تا پایان ۶ ماه نخست حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو تولید میکرد حال آنکه طبق آمارهای ارائه شده خصوصیها تنها ۲۲ هزار و ۵۰۰ خودرو به بازار عرضه کردهاند که حکایت از عقبماندگی ۷۰ درصدی از برنامهریزی وزارت صمت برای این بخش دارد.
طبق بررسیهای «دنیای اقتصاد» سهم خصوصیها در بازار خودرو، با توجه به آمار ۶ ماهه تولید به ۵ درصد رسیده است. نگاهی به آمار وزارت صمت همچنین از فعالیت ۹ شرکت خودروساز بخش خصوصی از مجموع ۱۴ شرکت حکایت دارد. گزارش ارائه شده از سوی وزارت صمت در باب فعالیت بخش خصوصی در نیمه نخست سال جاری، گویای ضربآهنگ آرام تولید در این بخش از خودروسازی کشور است، این در حالی است که علیرضا رزمحسینی، وزیر پیشین صمت برای نخستین بار برنامه تولیدی150 هزار دستگاهی تا پایان ۱۴۰۰ را برای خصوصیها در نظر گرفت. واضح است که در نظر گرفتن تیراژ مشخص برای بخش خصوصی در راستای کاهش انحصار خودروسازان در کنار ممنوعیت واردات خودرو صورت گرفت. با این حال رزمحسینی سازوکاری برای رشد تیراژ این بخش تعریف نکرد و تنها تولید ۱۵۰ هزار دستگاه را به خصوصیها تکلیف کرد. به این ترتیب خودروسازان نه تنها به حاشیه تکلیف وزارت صمت نیز نرسیدند، بلکه از برنامه سالانه خود نیز عقب ماندند. دلایل عدم رشد تولید در خودروسازی بخش خصوصی نیز مشخص است. موجودیت این بخش با شرکای خارجی گره خورده حال آنکه خروج شرکتهای خودروساز خارجی از سال ۹۸ و همزمان با اوجگیری تحریمها، این بخش را زمینگیر کرد. طبق آمارهای موجود خصوصیها در سال ۹۷ یعنی سال پیش از تحریمها تولید ۹۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو را در کارنامه خود به ثبت رساندند. این به آن معناست که در آن سال سهم بخش خصوصی در بازار خودروی کشور به ۵/ ۱۱ درصد رسیده بود. اما روند کاهشی تولید از سال ۹۸ آغاز شد به طوریکه در این سال تولید به ۳۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید. سال ۹۹ نیز تولید خصوصیها چندان تعریفی نداشت و رقم ۴۷ هزار و ۳۰۰ دستگاهی را ثبت کرد. در نیمه نخست سال نیز تولید به ۲۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است.
با توجه به توقف واردات خودرو و کاهش روند تولید در خصوصیها، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور طی سه سال گذشته بیشتر از گذشته شده است. با این حال دو خودروساز بزرگ در این بازار کاملا انحصاری نیز قادر به پاسخگویی به نیاز مشتریان داخلی نیستند. اما همانطور که از آمارهای وزارت صمت مشخص است، بخش خصوصی خودروسازی کشور حال و روز خوبی ندارد و آمارهای تولیدی در ۶ ماهه گذشته گویای افت یا ثبات تیراژ در این بخش است. این بخش اما از سال گذشته با توجه به افت و خیز مذاکرات هستهای پروژه جدیدی را برای ادامه فعالیت خود تعریف کرد و آن خرید یک برند مشخص از خودروسازان خارجی بود. این پروژه هم اکنون در برخی از خودروسازی خصوصی اجرا میشود به طوریکه آنها با خرید یک پلتفرم از برندی مشخص به تولید محصولاتی محدود میپردازند. برخی از دیگر شرکتها نیز تولید خودروهایی از برندهای گمنام چینی را که ترسی از تحریمهای آمریکا ندارند در دستور کار قرار دادهاند. بنابراین فعالیت خودروسازان بخش خصوصی هم اکنون در دو پروژه مذکور خلاصه شده است.
با این حال اما همین فعالیت اندک نیز به دلایلی که عنوان میکنیم مورد تهدید قرار گرفته است.
یکی از این دلایل آزادسازی واردات است. آنچه مشخص است اگر توقف واردات خودرو لغو شود و تعرفه نیز به خاطر ورود خودروهای اقتصادی و غیرلوکس کاهش یابد به طور حتم خودروهای مونتاژی بخش خصوصی با وارداتیها وارد رقابت جدیدی خواهند شد. این در حالی است که گرایش بسیاری از متقاضیان خودرو در کشور به محصولات وارداتی است تا مونتاژی. بنابراین واردات خودرو میتواند تهدیدی برای خودروسازان بخش خصوصی به حساب آید. اما عدم بازگشت به برجام و به دنبال آن توقف ورود شرکای خارجی میتواند تهدید دیگری برای خصوصیها به حساب آید. همانطور که عنوان شد حیات بخش خصوصی کشور به شرکای خارجی وابسته است، حال آنکه اگر تحریمها در صورت نافرجام ماندن برجام ادامه یابد خودروسازان خصوصی در شرایط بدتری قرار خواهند گرفت. اما قیمتگذاری محصولات مونتاژی متعلق به خصوصیها همیشه مورد انتقاد بوده است. در شرایطی که این بخش برای واردات قطعه ارز دولتی دریافت میکرده، اما برای قیمتگذاری قیمت ارز آزاد را در نظر گرفته است، بنابراین قیمتگذاری محصولات مونتاژی همیشه چالش برانگیزه بوده به ویژه آنکه بعد از تحریم، قیمت محصولات این بخش با وارداتیها همسان شده است. اما در شرایطی که داخلیسازی مورد علاقه هیچ شرکت خصوصی نبوده ظاهرا با توجه به شرایط کنونی این اقدام باید در دستور کار قرار بگیرد. بنابراین عدم بیتوجهی به داخلیسازی آن هم در شرایطی که برخی شرکتها با خرید خط تولید برخی برندها محصولات خاص خود را تولید میکنند به نظر ضروری است و اگر شرکتی این مساله را نادیده بگیرد به طور حتم با ادامه تحریم یا تشدید تحریمها بار دیگر با معضل کمبود قطعه روبهرو خواهد شد. اما در کنار تهدیداتی که موجودیت بخش مونتاژی خودروسازی را با تهدید مواجه کرده، به نظر میرسد نقش خصوصیها در برنامهای که سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت برای آینده تولید خودرو داده، بسیار قابل اهمیت است.
وی در اظهارات خود عنوان کرده که با واردات مخالف است و تولید خودرو در کشور اولویت دارد، این در شرایطی است که خودروسازان خصوصی نیز در این بسته تولید خودرو قرار میگیرند. هر چند فاطمیامین تاکنون اظهارنظری درباره فعالیتهای این بخش نکرده، اما آنچه مشخص است خصوصیها نیز میتوانند در بازاری که هم اکنون در انحصار دو خودروساز نیمهدولتی قرار دارد، به ایفای نقش بپردازند.
انتهای پیام/*