به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در روزهای اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را اقدامی مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم ۸۶ درصد افزا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در روزهای اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را اقدامی مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم ۸۶ درصد افزایش یافت. با این حال در این اوضاع اقتصادی که کارگران بیش از هر قشر دیگری در مضیغه هستند، بی شک بررسی مجدد مزد و حقوق کاری شایسته و ضروری است.
اندیشه معاصر به عنوان حامی همیشگی این قشر زحمتکش به گزارش مفصلی در مورد بررسی مجدد حقوق کارگران پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
سمیه گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش قیمتها گفت: وزیرکار درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد بیان کرده اند، “اعضای شورای عالی کار میتوانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیونهای کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح شود و حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت”، این در حالی است که نمایندگان کارگری مدت هاست درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری مزد را داشته اند.
وی ادامه داد: مسکن یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری است. متأسفانه در طرحهای دولت جای کارگران برای تهیه مسکن خالی است. اقساط تسهیلات مسکنی دولت حدود ۲۰ میلیون تومان است.
کدام کارگر حداقلبگیر توان پرداخت ماهانه بیست میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به ده میلیون تومان میرسد و هزینهی تأمین اساسیترین نیازهای خانوادهاش سی میلیون تومان است؟گلپور با اشاره به اینکه درخواست جدی نمایندگان کارگران برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد است گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز کارگران بیان کرده بودند که در صورتی که تورم کنترل نشد، جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد تشکیل شود.
اکنون درخواست ما این است که جلسه تشکیل شود و در فضایی کارشناسی به مسائل و مشکلات پیرامون مزد کارگران و تقویت قدرت خرید جامعه کارگری پرداخته شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری اظهار داشت: سبد هزینه معیشت برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت میکنند فاصله با این مبلغ دارد؛ بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.
گلپور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید زده چراکه کارگران به عنوان مهمترن جامعهی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند ادامه داد: در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است. حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر میکنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد./تسنیم
ایسنا نوشت: علی حسین رعیتی فرد در نشست خبری هفته دولت درباره احتمال بازنگری مجدد دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالانه یک بار توسط شورای عالی کار مشخص میشود. اگر اعضای شورا پیشنهادی داشته باشند، میتوانند مطرح کنند که باید در شورا بررسی شود و در صورت تایید، جلسات میتواند برگزار شود.
آیا حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران افزایش پیدا میکند؟
وی در باره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریوها در این زمینه توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به طور سهجانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد چنین سناریوهایی صحبت به میان میآید؟
او افزود: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحدها و کارگاههای کوچک را هم ببینیم، زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاهها منجر شود، بنابراین فقط کارخانههای بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آنها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تاثیرگذار نباشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سه جانبهگرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه جانبه گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت.
رعیتی فرد با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۸۶ درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال هم با توافق افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاهها و بنگاههای کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت میکردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که رویشان بود همراهی کردند و جمع بندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص میشود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.
وی در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت خبر داد و گفت: میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی کمتر است، ولی امیدواریم که یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم و باید تلاش ویژهتری انجام بدهیم تا همه ظرفیتها را به کار بگیریم و حوزه ایمنی را ارتقاء ببخشیم.
معاون وزیر کار با اشاره به بحث تشکلگرایی در دولت سیزدهم افزود: در دولت سیزدهم اعتقاد کامل داریم که تشکل گرایی و سه جانبه گرایی را در امور تصمیمسازی و تصمیمگیری بسط و توسعه بدهیم. شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، هیات امنای تامین اجتماعی و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نقش موثری دارند.
رعیتی فرد از افزایش تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی به ۱۵ هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند. تعداد کارگران عضو تشکلهای کارگری چهار میلیون نفرند که دو میلیون نفر و معادل ۵۰ درصد آنها به عضویت تشکلهای کارگری درآمدهاند.
وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکلها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکلها داشته باشیم تا هم مطالبهای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکلها ساماندهی و هدفمند کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفتهاند که نشان میدهد تلاشهای دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
رعیتی فرد همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان توسط مسئولان ایمنی و بازرسان کار در سراسر کشور ارائه شده است که نویدبخش افزایش سطح آگاهی در حوزه ایمنی است.
وی با اشاره به وجود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی در کشور اظهار کرد: تلاش داریم امسال کمیتههای حفاظت فنی را به ۲۷ هزار کمیته افزایش بدهیم و در این راستا با همکاری وزارت نفت در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آیین نامههای ارتقای ایمنی و نظام ایمنی بهداشت را در دستور کار قرار دادیم.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود ۸۴۰ بازرس کار در کشور افزود: این بازرسان هم موضوعات کلیدی و شرایط کار کارگران و هم نمونه قراردادهای ثبت شده را بررسی میکنند و به عنوان ناظر و ضابطی که با امضای وزیر کار ضابط قضایی شناخته میشوند، پیگیری موضوعات حوزه کارگری را برعهده دارند و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، با همکاری دادستانهای محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی میکنند.
رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار در کشور حدود ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی داریم که از این تعداد ۶۰۰ مورد هیات تشخیص هستند که به صورت سه جانبه رسیدگی به دعاوی را انجام میدهند و ۳۰۰ هیات هم حل اختلاف هستند که به نوعی به شقوق رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را برعهده دارند.
به گفته وی، سالانه حدود ۳۲۰ هزار پرونده در هیاتهای تشخیص وزارت کار مورد رسیدگی قرار میگیرد و از طریق سامانه جامع روابط کار بر بستر الکترونیک آیین دادرسی کار انجام میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رسیدگی حدود ۸۰ هزار پرونده در هیاتهای حل اختلاف وزارت کار گفت: هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار سالانه ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را رسیدگی میکنند. با تلاشی که در دو سال گذشته صورت گرفت دستورالعمل سازش درون کارگاهی را که قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود با کمک و مشورت دیوان بازنگری کردیم که بتوانیم از ظرفیت تشکلهای کارگری در خود واحد تولیدی استفاده کنیم و اگر اخلافی بین کارگر و کارفرما پیش آمد بتوانند سازش را در داخل کارگاه برقرار کنند و اختلافات را به حداقل برسانیم.
رعیتی فرد اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و گفت: با کمک مشاورینی طرحهای طبقهبندی مشاغل در واحدهای تولیدی را اجرایی و عملیاتی کردیم. طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتما طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظهای از واحدها این طرح را رعایت کردند، ولی طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰ واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعا به عدالت مزدی نزدیک میشویم.
وی تصریح کرد: به موجب طرح طبقهبندی مشاغل بر اساس تجربه کارگر، مهارت، سوابق و تحصیلات او طبقه و گروه مزدی تعطیل میشود. قطعا کارگر با تجربه و ماهر با کارگر تازه کاری که وارد یک مجموعه میشود تفاوت دارد و کارگری که سالهای سال در واحدی کار کرده با طبقهبندی مشاغل انصاف در پرداخت حقوق او رعایت میشود.
معاون وزیر کار در پایان گفت: برای سال ۱۴۰۲ در نظر داریم این طرح را در ۱۰۰۰ واحدی که مشمول اجرای طبقهبندی مشاغل میشوند با همکاری مشاوران خود به اجرا درآوریم.
عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال که «اگر موضوع ترمیم دستمزد کارگران در جلسهی شورایعالی کار به نتیجه نرسید، قدم بعدی نمایندگان کارگری چیست؟» گفت: تشکلهای کارگری باید در این خصوص تصمیم بگیرند.
خدایی گفت: در حال حاضر منتظر تشکیل جلسه هستیم که مجددا موضوع را پیگیری کنیم؛ البته موضوع این جلسهی شورایعالی کار حتما باید دستمزد باشد.
ترمیم دستمزد کارگران
نشست شورایعالی کار با موضوع ترمیم دستمزد که قرار بود اواخر تیرماه برگزار شود، به دلیلِ عدم حضور وزرای اقتصادی دولت، برگزار نشد. نمایندگانِ کارگری پیش از این اعلام کرده بودند که در صورتِ به نتیجه نرسیدن موضوع ترمیم دستمزد در جلسهی شورایعالی کار به سراغِ راهکار دیگری میروند.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در خصوص آخرین وضعیتِ پروندهی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: جلسهی تیرماه شورایعالی کار باتوجه به عدم حضور وزاری اقتصادی دولت، با اعتراض گروه کارگری تشکیل نشد. جلسه به حد نصاب نرسیده بود و آنها که باید در خصوص ترمیم دستمزد تصمیمگیری میکردند، حضور نداشتند پس تشکیلِ این جلسه عملا بیفایده بود.
خدایی گفت: در حال حاضر منتظر تشکیل جلسه هستیم که مجددا موضوع را پیگیری کنیم؛ البته موضوع این جلسهی شورایعالی کار حتما باید دستمزد باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال که «اگر موضوع ترمیم دستمزدِ کارگران در جلسهی شورایعالی کار به نتیجه نرسید، قدم بعدی نمایندگان کارگری چیست؟» گفت: تشکلهای کارگری باید در این خصوص تصمیم بگیرند. نمایندههای کارگری شورایعالی کار تنها تصمیمگیرندگان در موردِ مناسباتِ کلی کارگری نیستند. در واقع نمایندگان شورایعالی کار به نمایندگی از هیئت مدیره در شورایعالی کار حضور دارند. هر کدام از تشکلهای کارگری نماینده دارند، ما نتیجهی پیگیریها و جلسات را به نمایندگان اعلام میکنیم و در نهایت تصمیمگیری میکنیم.
خدایی گفت: در حال حاضر به دنبالِ تشکیل جلسهی شورایعالی کار با حضور وزاری اقتصادی دولت هستیم؛ باید نتیجهی آن جلسه را ببینیم و بعد تصمیم نهایی را اعلام کنیم.
علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار یک شورای سهجانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.
وی افزود: این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که باتوجه به نرخ تورم و تأمین هزینههای یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و بهصورت سهجانبه تشکیل شد و هزینههای خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالشهای متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.
خدایی تصریح کرد: وقتی هزینههای یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین میشود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی با حق بیمه تعیین میشود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.
وی با بیان اینکه شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینههای زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سالهای گذشته به وجود آمده گفت: در طول این سالها تلاش شده که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد از هزینههای یک خانوار را پوشش میداد؛ اما الان با همان معیارها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد رسیدیم.
خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
عضو شورای عالی کار یادآور شد: طبق صحبتهایی که در شورا شده اگر تورم از پیشبینیها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
