به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، هر چه به روزهای آینده نزدیک تر می شویم، چشم انداز مذاکرات در مورد برجام به طور قابل ملاحظه ای تیره تر می شود. زمانی که جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، وی متعهد گردید که ایالات متحده را به مذاکرات برجامی بازگرداند. دولت بایدن در ابتدا قصد داشت که بر میراث دونالد ترامپ فائق آید که به طور یکجانبه از برجام خارج شده بود؛ توافقی که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل منعقد شده است. در واکنش به خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته ای، ایران تعهدات برجامی خود را کنار گذاشت و مطابق با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت، غنی سازی اورانیوم را تا ۲۰ درصد از سرگرفت.

در آوریل ۲۰۲۱م.، طرفین برای احیای برجام، مذاکرات غیرمستقیمی را در وین شروع کردند؛ اما تاکنون تلاش دیپلمات ها با نتایج قابل مشاهده ای همراه نبوده است. در شرایط کنونی، تطویل نامحدود مذاکرات در راستای منافع آمریکا نیست و به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا بر این تاکید دارد که سیاست به تاخیر انداختن به ایران اجازه می دهد تا برنامه هسته ای ( نظامی) خود را گسترش دهد. بنابراین بازگشت به توافق دشوار؛ اما حفظ آن به مراتب دشوارتر است.

در این راستا، مواضع ایالات متحده و ایران نسبت به توافق کاملا مشخص است. ایران خواستار این است که در ابتدا ایالات متحده تمام تحریم هایی را که بر خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل وضع یا تمدید کرده را لغو کند و سپس به تعهدات برجامی بازگردد. از سوی دیگر، ایالات متحده خواستار این است که تهران ابتدا به برجام بازگردد و سپس آماده بررسی موضوع تحریم ها خواهد بود. اما سطح اعتماد بین طرفین صفر است. اقدام ترامپ در خروج آمریکا از برجام به طور جدی چهره ی آمریکا را به عنوان مذاکره کننده قابل اعتماد نه تنها در نظر ایران، بلکه حتی در میان شرکای آمریکا تضعیف کرده است.

نزدیک کردن مواضع دو کشور بسیار دشوار خواهد بود. از نظر تئوریک؛ ما می توانیم در مورد همگام سازی روند لغو تحریم ها و محدودیت های برنامه هسته ای صحبت کنیم؛ اما در این جا مشکلاتی به وجود می آید. پارامترهای چنین همگام سازی چگونه خواهد بود؟ و مهمتر از همه، چگونه ممکن است اطمینان حاصل شود که یکی از طرفین توافقنامه های جدید را نقض نمی کند؟ برای ایران، اگر این مسئله وجودی نباشد، اما از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سال ۲۰۱۸ با از سرگیری تحریم های آمریکا، اقتصاد ایران با فروپاشی همراه شد که یکی از متغیرهای کلیدی آن ممنوعیت خرید نفت ایران می باشد. در این راستا، ایالات متحده با موفقیت می تواند با استفاده از مکانیزم تحریم های ثانویه و اقدامات قهری، از تحریم های ضد ایرانی خود علیه کشورهای خارجی استفاده کند. تحریم های اقتصادی آمریکا با شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ تشدید شده است. حداقل لغو برخی از این تحریم ها یک نفس تازه برای اقتصاد ایران خواهد بود.

در شرایط کنونی، ایالات متحده به دنبال مهار چین و روسیه می باشد و به همین دلیل دارایی های خود را در خاورمیانه محدود کرده است. اما تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی می تواند به عاملی تلقی شود که عدم مداخله آمریکا در منطقه را غیرممکن سازد. ظاهرا تهران به خوبی این مسئله را درک کرده که از موضوع هسته ای با دقت به عنوان ابزار چانه زنی بهره ببرد. برای ایالات متحده ، وضعیت بسیار متفاوت به نظر می رسد. چشم انداز دستیابی ایران به سلاح هسته ای ممکن است ناخوشایند باشد ، اما مرگبار و کشنده نیست؛ زیرا ایران تنها یکی از موارد متعدد در دستور کار سیاست خارجی آمریکا است. علاوه بر این، مسئله هسته ای ایران می تواند بهانه ای در اختیار آمریکا قرار دهد تا از آن به عنوان ابزاری برای تشدید تحریم ها از جمله تحریم های شورای امنیت بهره ببرد.

در ظاهر به نظر می رسد که رئیس جمهور آمریکا اختیار لغو فوری تحریم ها را دارد. برای نمونه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا؛ با دستور اجرایی توانست تمامی محدودیت ها را مجددا اعمال کند. چنین فرمانی را می توان با دستور اجرایی جدید یا قانون جدیدی که توسط کنگره تصویب می شود لغو یا اصلاح کرد. یعنی از نظر فنی ، بایدن این اختیار را دارد که تحریم ها را در مقیاس وسیع کاهش دهد. با این حال، در واقعیت وضعیت پیچیده تر است. کنگره در سال ۲۰۱۵ قانون بازنگری توافقنامه هسته ای ایران (INARA) را تصویب کرد. در صورت توافق، رئیس جمهور موظف است هر ۹۰ روز یکبار کنگره را از پیشرفت آن مطلع و تأیید کند که ایران به مفاد توافق پایبند است.

بدیهی است که تحت شرایط کنونی، چنین مجوزی به نفع ایران به سادگی غیرممکن است. این بدان معناست که بایدن نمی تواند با لغو تحریم ها بدون ریسک از دست دادن جدی سرمایه سیاسی خود موافقت کند. به تعبیر دیگر، مطالبات تهران برای رئیس جمهور آمریکا غیرقابل قبول است. از سوی دیگر، بایدن می تواند احکام ترامپ را که پس از خروج از توافق وضع کرده و تحریم ها را به طور جدی تشدید کرده است، نرم یا تعدیل کند. قوانین ایالات متحده هیچ گونه مسئولیتی در قبال رئیس جمهور در قبال این احکام ارائه نمی دهد. بنابراین بعید است که کنگره در اینجا مانع بزرگی باشد. به عنوان مثال ، بایدن می تواند فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ دولت ترامپ که در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ صادر شد را لغو یا تعدیل ببخشد که به تحریم های بخش ساخت و ساز ، معدن ، تولید ، نساجی و… مربوط می شود. همین مسئله در مورد فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ مورخ ۹ مه ۲۰۱۹ ، که مربوط به تحریم های تولید آهن ، فولاد ، آلومینیوم و مس می باشد ، صدق می کند.

با این حال ، حتی اگر توافق جدیدی حاصل شود، ثبات آن تضمین نمی شود. یکی از دلایل این است که به راحتی نمی توان برنامه هسته ای را از بسته کلی تناقضات و اختلافات بین ایالات متحده و ایران جدا کرد. زمانی اوباما سعی کرد این کار را انجام دهد و اکنون بایدن این راه را دنبال می کند. برعکس ، جمهوری خواهان و ترامپ بر این تاکید دارند که برنامه هسته ای با مشکلات دیگر مرتبط است که اینها شامل برنامه موشکی ، حقوق بشر ، مشکل تروریسم و موارد دیگر می باشد. رویکرد دموکرات ها منطقی به نظر می رسد ، زیرا دستیابی به پیشرفت در دستیابی به توافق جامع غیرممکن است. اما رویکرد جمهوری خواهان در تاکید بر دستیابی به توافق جامع به عنوان ابزاری برای تشدید فشار بر ایران منطقی و عقلانی به نظر می رسد. بنابراین غیرمحتمل به نظر می رسد که رقابت بین این دو رویکرد در آینده قابل پیش بینی پایان یابد و این امر ثبات توافق های احتمالی را مختل کند.

انتهای پیام/*