به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ؛ این روزها هر زمانی که صحبت از امنیت شغلی می شود تنها یک موضوع در ذهن ها نقش می بندد و آن چیزی نیست جز «طرح ساماندهی کارکنان دولت» که جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان منتقل شد و اصلاحیههای لازم طرح ساماندهی کارکنان دولت بیش از ۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و مجدد برای تایید ارسال شده است تا امروز که در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و قشر زیادی را منتظر نگه داشته است. از این رو در اندیشه معاصر گزارشی تهیه شده است تا آخرین اخبار مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت را به اطلاع عموم برساند؛ با ما همراه باشید و در نهایت نظراتتان را در انتهای این گزارش برای ما در اندیشه معاصر بنویسید تا از دغدغه شما در این رابطه مطلع باشیم.

طرح ساماندهی کارکنان دولت
چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی کارکنان دولت
از آنجا که ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده است و کارشناسان اعلام کرده اند که این طرح برای دولت هیچ هزینه ای ندارد، پیش بینی می شود بزودی چراغ مجمع تشخیص مصلحت نظام سبز خواهد شد. در اندیشه معاصر روال جامعی از این طرح می خوانید.
طبق گفته ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
طبق گفته مسئولان تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است. با اجرا شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، استخدام در دستگاههای اجرایی بصورت رسمی و پیمانی صورت میپذیرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطهها بین نیروها و دستگاهها اعم از: نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.
با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.
با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در اندیشه معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز میشود؟
پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره بهعنوان یکی از مهمترین خواستههای نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاههای دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابلتوجهی از آنها بهشکل قراردادی یا پیمانی با سازمانهای مختلف همکاری میکنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی برای آنها مطرح است.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشتهای بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیهها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچگونه ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاههای متبوع خواهد بود.
وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آنها میپردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، میتوانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند./اندیشه معاصر
پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاستهای کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی برطرف شد.
البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرحهای مهم مجلس ساماندهی نیروهای دستگاههای دولتی بود که به صورتهای مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود میپرداختند.
وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصرههای طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اندیشه معاصر، نماینده تربتحیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاهها برای فعالیتهای حجمی، به مانند فعالیتهایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکتها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.
همچنین زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دیگر نمایندگان ادامه داد: همچنین ما این امکان را در قانون در نظر گرفتیم که اگر دستگاهی به هر دلیلی نیروی رسمی جذب کرد، این نیروها هم با حفظ سابقه کاری در پروسه استخدام قرار گیرند.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیتهای حجمی جاری دستگاه از طریق شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیتها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام میشوند.
وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطههایی که به عنوان شرکتهای تامین نیرو وجود داشتند، حذف میشوند و دستگاهها با خود فرد قرارداد میبندند.
ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت
موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص «طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» با سیاستهای کلی نظام
بر اساس نظرات مندرج در جداول زیر، مغایرت اعلامی در مرحله نخست باقی است و تشدید شده است:
مغایرتهای اعلام شده در مرحله نخست
متن ماده واحده
(مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۱) |
سیاستهای کلی موضوع مغایرت |
| ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش میباشد.
تبصره ۱- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع میباشد.
تبصره ۲- دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تماموقت و پارهوقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمهپردازی میباشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند.
…
تبصره ۳- منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد میشود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار میباشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاههای موضوع این قانون استخدام یا بهکارگیری میشوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت ششماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ میگردد.
تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذیربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمله میباشد.
تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند. |
بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری
چابکسازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز
بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری:
عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی
بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.
|
توضیح مغایرت در مرحله دوم
اصلاحیه مجلس
(۳۱/۵/۱۴۰۲) |
توضیح مغایرت |
| ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع میباشد.
تبصره ۱- فعالیتهای موسسات و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای موضوع این قانون که فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
۳- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲- دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این ،قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیر مستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت میباشند، قرارداد مستقیم بیواسطه منعقد نمایند انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمانهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد.
تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پستهای موضوع ماده یکصد و بیست و چهار (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال مییابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار میباشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت میگردند قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد گردد.
تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاههای موضوع این قانون بکارگیری میشوند مشروط به پرداخت کسور مربوط براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد به عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ میگردد.
….
تبصره ۹- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.
همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و مؤسسات صرفاْ بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکانپذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف میشود. |
اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژهای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری قرار دارد.
ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون ازمون و بررسی صلاحیت حرفهای در شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شدهاند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.
ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر ان با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینههای عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
در نتیجه:
اصلاحیه مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرتهای پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست های کلی نظام شده است |
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.