چاره سازی افزایش حقوق کارگران| تصمیم جدید دولت برای حقوق کارگران / تغییرات جدید در حداقل حقوق کارگران
افزایش حقوق کارگران به طوری کم در نظر گرفته شده است که با این افزایش هم کفاف زندگی کارگران را نمیدهد.
افزایش حقوق کارگران به طوری کم در نظر گرفته شده است که با این افزایش هم کفاف زندگی کارگران را نمیدهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، افزایش حقوق کارگران؛ رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین حقوق کارگران بودیم.
حقوق کارگران
گلپور با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق میگیرند و هزینههای معیشتی و قیمتها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر میکند.
وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر میخواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسهای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
گلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ میگوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
وی میافزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنجتر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیاقته است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا میکند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر میرود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰تا۸۰درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد.
وی افزود:دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.
در همه سالهای بعد از انقلاب، پس از جاری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورایعالی کار، بهگونهای پیش رفت که دولت، تصمیمگیر نهایی شد. یعنی دولت در شورایعالی کار، نقشی کلیدی ایفا میکند.
سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورایعالی کار در این باره می گوید: طبق قانون، شورایعالی کار باید درباره دستمزد تصمیمگیری کند و قانونگذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیری کند.
او همچنین معتقد است: دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبدمعیشت هم درنظر بگیرد. لازم است دولت دستمزد منطقهای برای بخشهای مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است.
او همچنین ادامه داد: دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کمدرآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولتهاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.
او در نهایت گفت: دولت، به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کمدرآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر میکند، نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجارهای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد.
اصغر اخوان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد کارگران را سرکوب میکند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه میکرد و برخی تخلف میکردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.
تصمیم جدید دولت برای حقوق کارگران
او به روزنامه هم میهن گفت:بخش خصوصی در چند سال گذشته بسیار بیشتر از نرخهای مصوبشده برای نیروی کار هزینه کرده است. مثلاً خود ما سه تا چهاربرابر بیشتر از حقوق مصوبشده به پرسنل خود حقوق میدهیم زیرا مکانیزم بازار همین است.
او برای توضیح بیشتر میگوید: اینطور نیست که بگوئیم همه کارفرمایان نگران زندگی پرسنل هستند، مکانیزمهای بازار به هرحال آنها را مجبور میکند که چه بخواهند و چه نخواهند حقوق پرسنل را افزایش دهند. مسئله عرضه و تقاضاست و بازار آن را تعیین میکند. وقتی در سه سال گذشته، میزان حقوق حتی تورم را هم پوشش نداده کارفرما باید میزان حقوق بیشتری به کارکنان خود پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید شرایط شرکت خود را جذابتر کنیم تا پرسنل از شغل خود دست نکشند. بازار همیشه نشان داده که طبق هیچ دستوری عمل نمیکند.
تکالیف اجباری دولت نه در زمینه قیمت نهایی و نه در زمینه حقوق و دستمزد، اثری ندارد زیرا بازار هوشمند است. زمانی که نیروی کار بیشتر از درخواستها بود، میشد حقوق کمتری هم به پرسنل پرداخت کرد اما حالا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دولت نباید دستمزد را سرکوب کند.
سخنگوی اقتصادی دولت: در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه کارگری اعمال شودسخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
تغییرات جدید در حداقل حقوق کارگران
شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد، تصمیمی که انتقاداتی را در پی داشت.
منتقدان این رقم را ناکافی ارزیابی کرده و به معتقد بودند که تجدیدنظر در دستمزد کارگران ضرورت دارد.
وی همچنین تاکید کرد که « درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
ماده ۷ قانون کار میگوید که قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
در تبصره ۱ این ماده امده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ این ماده هم گفته در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. و در تبصره ۳ هم آمده است که قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره ۴ هم گفته که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
