حقوق بازنشستگان| همسان سازی حقوق بازنشستگان| بازنشستگان تامین اجتماعی
از آنجا که در خبرها آمده است تا زمانی که برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشود، اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان ممکن نیست، وزیر کار وعده اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و پیگیری آن را داد. در اندیشه معاصر مشروح خبر را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، همسان سازی حقوق بازنشستگان از مهمترین مطالبات این روزهای بازنشستگان است. در اندیشه معاصر به برخی سخنان وزیر کار درباره همسان سازی پرداخته ایم و آنچه صولت مرتضوی بیان کرده است در این گزارش شرح داده ایم؛ در ادامه به دو مورد مهم در این سخنان می پردازیم اول اینکه وزیر کار گفته است: همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت میشود و مورد مهمتر آنکه مرتضوی وعده داده است که پیگیر متناسبسازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هستیم.
پیگیری متناسب سازی «حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همسانسازی حقوق بازنشستگان، پیش بینی لازم برای پرداخت کشوری صورت گرفته و در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی هم در حال پیگیری هستیم.
صولت مرتضوی در نشست خبری با بیان اینکه در این دولتخوشبختانه کارهای مطلوبی صورت گرفت و حصارها شکسته شد، گفت: میدانید بدهیهای انباشهای را سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانهها داشت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق پرداخت شد و با هماهنگی خوبی که با بانک مرکزی صورت گرفت این ۲۰ هزار همت تبدیل به نقدینگی شدند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، پیش بینی لازم برای پرداخت بازنشستگان کشوری صورت گرفته و در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی هم در حال پیگیری هستیم و در حال رصد وبررسی ساز و کارهای لازم هستیم که ان شا الله پرداخت خواهد شد.
وی افزود: حدود ۲ و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شده است. در حوزه رفاه اجتماعی باید گفت وقتی صحبت درخصوص ابربدهکاران میشد، تصور میشد بعضی از بدهکاران بخش خصوصی هستند، اما باید با تاسف بگویم یکی از ابربدهکاران بانکی سازمان تامین اجتماعی بود. بالغ بر ۲۰۰ همت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی به بانکها پرداخت شد.
مرتضوی بیان کرد: ارائه سبد غذایی رایگان به ۱۳۵ هراز ۱۳۱ کودک دچار سو تغذیه، ارائه بسته به مادران شیرخوار از جمله اقدامات بود. از وقتی که در دولت سیزدهم مستقر شدیم آیت الله رئیسی دستور ارائه کالابرگ را دادند که در دهه فجر برای حدود ۶۰ میلیون نفر که حدود ۲۰ میلیون خانوار میشوند این طرح بدون صف اجرا شد. همچنین در دولت سیزدهم بیمه زنان و دختران خانه دار انجام شد.
به گزارش اندیشه معاصر، در همین راستا توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی در مراکز کمتر برخوردار و پوشش بیمهای ۱۹۶ قلم داروی جدید، ارائه خدمات به بیماران کلیوی و هموفیلی، افزایش خدمات بیمه ناباروی، افرایش ۶۳ درصدی حقوق بازنشستگان از توفیقات این دولت در مدت خدمتش بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از جمله اقدمات دیگر اصلاح صندوقهای بازنشستگی و خروج ۲۶ شرکت تابعه از شرکتهای زیان ده بود. در بخش حمایت از مددجویان ۴۷ هزار و ۲۰۸ مسکن به مددجویان داده شد. تقریبا از ابتدای این دولت مستمری بگیران حدود ۱۸۰ درصد افرایش پیدا کردند.
مرتضوی گفت: بیش از صدهزار میلیارد تومان از سرمایه صندوقها در اختیار دیگران بود که با اقدامات دستگاههای قضا بازگشت و ۶ و نیم میلیون نفر از خط فقر نجات پیدا کردند.
در اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری آمده است: بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر دارد: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده، خواهد بود.»
تا زمانی که برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشود، اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان ممکن نیست
با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانالهای بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد کرده، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است؛ بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آن که قطعا بازنشستگان به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیریهای مکرر و حضور مستمر در نشستها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آییننامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.
ـ آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت میتوان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹، احکام اصلاحی متناسبسازی را صادر و اجرا کرد؟
اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات دولت برسد؛ پس از آن است که قانون جهت اجرا به صندوقهای بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ میشود و این صندوقها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسبسازی اقدام خواهند کرد.
ـ آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آییننامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است؟
سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشتهاند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آییننامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که «تدوین آییننامه اجرایی نحوه همسانسازی حقوق بازنشستگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آییننامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»
ـ بیشترین ابهامات متناسبسازی مربوط به چه مواردی است؟
همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه میشود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر کرده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» نیاز است توضیح داده شود که:
الف) منشاء اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاههای اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند؛ بنابراین به نظر میرسد مادامی که بعضی دستگاههای اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایههای بازنشستگان استمرار داشته باشد. علیهذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتیهای بازنشستگان باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینههای معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسبسازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوقها ادامه خواهد یافت.
ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولان صندوق موظفان یا مستمریبگیران هستند و همچنین ۱۳ هزار و ۲۶۴ نفر از کارافتاده هستند، لذا در صورت عدم اصلاح قانون (اضافه کردن عبارت «موظفین» بعد از عبارت بازنشستگان) این تعداد در فرایند متناسبسازی بیبهره میمانند چرا که در این صورت و درج در آییننامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی میشوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاههای نظارتی خواهد بود.
ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین-شاغل مشابه و همتراز به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش فرما، و بازنشستگان دستگاههای منحله یا چگونگی رتبهبندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشستهای که قبل از ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ (قبل از دهه ۳۰ تا مهرماه ۱۴۰۰) بازنشسته شدهاند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبههای پنج گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز، نمونههایی از ابهامات موجود است که باید رفع شود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
