به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، امید موسوی، کارشناس بازار سرمایه درباره اثرات قیمتگذاری دستوری در صنایع بورسی گفت: در کوتاه مدت ممکن است قیمتگذاری دستوری موجب آرامش در بازار شود و به بهبود وضعیت فعلی کمک کند اما باید سیاستگذار توجه داشته باشد اثرات میانمدت و بلندمدت آن برای اقتصاد قابل تحمل است؟
موسوی به برخی از اثرات قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: شکستن کمر تولید ایرانی و کارآفرین داخلی، سوبسید به وارد کننده و کالای خارجی،کاهش سرمایهگذاری در صنایع داخلی، کمیابی و احتکار کالا و محصولات از جمله اثرات مخربی است که اقتصاد دستوری در پی خواهد داشت.
موسوی میگوید قیمتگذاری دولت در صنایع مادر، زمینهساز تورمهای بعدی و شکلگیری بازار سیاه و قاچاق است. همچنین این موضوع به ایجاد اختلال در مکانیزمهای بازار و رانتپاشی و آسیب به منافع سهامدان صنایعی چون خودرویی، فولادی، سیمانی، غذایی منجر میشود.
این کارشناس بازار معتقد است قیمتگذاری دستوری باعث انحراف منابع شرکتها و افزایش زیان آنها میشود. و همین باعث میشود که اعتماد به دولت و قانونگذار کاهش یابد.
موسوی در این گفتگو به این موضوع اشاره کرد که با قیمتگذاری دستوری استراتژی شرکتها از نوآوری به فروش بیشتر تغییر میکند و زمانی که نوآوری در محصولات به تفاوت قیمت منجر نمیشود انگیزه نوآوری در بلند مدت از بین میرود و در بلندمدت به کاهش کیفیت محصول منجر میشود.
انتهای پیام/*