بررسی عملکرد سیاست حمایتی کالابرگ نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده منابع حمایتی بیشتر برای جلوگیری از افت مصرف به کار گرفته شود، نه افزایش میزان مصرف.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ مقایسه عملکرد سیاست حمایتی دولت در سال ۱۴۰۱ با اجرای کالابرگ و حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به دلیل تفاوت قابلتوجه سطح قیمتها و شرایط اقتصادی، مقایسهای یکسان و دقیق نیست؛ با این حال بررسی رفتار مصرفکنندگان نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده است حمایتهای کالابرگی بیشتر برای حفظ سطح موجود مصرف مورد استفاده قرار گیرد و نتواند افزایش معناداری در حجم مصرف ایجاد کند.
محمد موسوی کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ اظهار کرد: اگر بخواهیم این دو دوره را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید توجه داشت که تورم قیمت کالاها در این فاصله قابل توجه بوده و قیمت مواد غذایی نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمتها، انتظار میرفت ارزش ریالی بازار کالاهای مصرفی افزایش پیدا کند، اما این افزایش لزوماً به معنای افزایش حجم مصرف نیست. آنچه در سال ۱۴۰۴ شاهد بودیم این بود که حجم مصرف افزایش معناداری پیدا نکرد، بلکه بیشتر شاهد رشد ریالی بازار به دلیل افزایش قیمت کالاها بودیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مردم با استفاده از کالابرگ، بخشی از کالاهایی را که در شرایط عادی باید با پرداخت نقدی خریداری میکردند، از طریق اعتبار کالابرگ تهیه کردند؛ بنابراین کالابرگ توانست بخشی از هزینه خرید خانوار را پوشش دهد، اما به افزایش قابل توجه حجم مصرف منجر نشد.
موسوی گفت: به عنوان مثال، اگر فردی در گذشته مقدار مشخصی پنیر مصرف میکرد، اجرای کالابرگ باعث نشد الزاماً مصرف او به میزان مشخصی افزایش پیدا کند؛ بلکه بیشتر کمک کرد همان سطح مصرف با استفاده از اعتبار کالابرگ تأمین شود.
وی تأکید کرد: در واقع دولت با اجرای این سیاست حداقل کاری را که میتوانست برای حمایت از مردم انجام دهد، انجام داد، اما بر اساس دادههای موجود، کالابرگ نتوانست کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمتها را بهطور کامل جبران کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رفتار مصرفکنندگان پیش از جنگ گفت: پیش از جنگ، مردم بهدنبال مدیریت میزان هزینهکرد خود برای کالاهای مختلف بودند و تلاش میکردند مخارجشان را کنترل کنند؛ اما با آغاز جنگ، در روزهای ابتدایی نوعی نگرانی نسبت به احتمال کمبود کالا ایجاد شد.
وی افزود: همین نگرانی موجب شد در ابتدای جنگ، مردم برای برخی کالاهای ضروری اقدام به دپو و خرید بیشتر کنند و در نتیجه در دادههای مربوط به برخی کالاها افزایش حجم مصرف مشاهده شود.
موسوی ادامه داد: با این حال، دادهها نشان میدهد نگرانی مردم نسبت به کمبود کالا در ادامه جنگ به اندازه روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه نبود. حتی با طولانیتر شدن شرایط جنگی و همزمانی آن با شب عید، رفتار احتیاطی مصرفکنندگان در زمینه ذخیرهسازی کالا به اندازه روزهای نخست افزایش پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: البته در برخی کالاها مانند آب آشامیدنی، نگرانی از شرایط موجود باعث افزایش خرید و دپو شد، اما این رفتار در کل بازار تعمیم پیدا نکرد و حجم مصرف بسیاری از کالاها تغییر محسوسی نداشت.
موسوی با بیان اینکه برای ارزیابی قدرت خرید مردم باید حجم واقعی مصرف مورد توجه قرار گیرد، گفت: بهصورت طبیعی با افزایش جمعیت، انتظار میرود حجم مصرف کالاها نیز هر سال افزایش پیدا کند، اما در سال ۱۴۰۴ این اتفاق به شکل معناداری رخ نداد.
وی افزود: اگرچه از نظر ریالی حجم بازار افزایش پیدا کرده، اما دلیل اصلی آن افزایش قیمتها بوده است و نمیتوان این رشد ریالی را به معنای افزایش مصرف یا بهبود قدرت خرید مردم تلقی کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به آثار افزایش قیمتها بر شرکتهای تولیدی اشاره کرد و گفت: از گزارشهای شرکتهای بورسی میتوان مشاهده کرد که افزایش قیمت کالاها در مقاطعی به نفع شرکتها تمام شده است؛ چراکه با وجود انتظار برای کاهش مصرف، رشد قیمتها باعث افزایش درآمد ریالی شرکتها شد.
وی ادامه داد: قیمت مواد اولیه نیز در برخی موارد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اما یک نکته مهم، فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و فروش کالاهای تولیدشده است.
موسوی گفت: کالاهایی که با مواد اولیه ارزانتر تولید شده بودند، در شرایط افزایش قیمتها با قیمتهای جدید به فروش رسیدند و همین موضوع در مقطعی موجب شد حاشیه سود برخی شرکتها افزایش پیدا کند.
وی در عین حال تأکید کرد: این وضعیت پایدار نیست؛ چراکه در مرحله تأمین مجدد مواد اولیه، افزایش قیمتها خود را نشان میدهد و همین مسئله میتواند حاشیه سود شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین برای بررسی اثر سیاستهای حمایتی و تغییرات قیمتی بر اقتصاد خانوار، صرفاً نباید رشد ریالی بازار را ملاک قرار داد، بلکه تغییرات حجم مصرف و قدرت خرید واقعی مردم نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
