به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست خبری با موضوع آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت دوازدهم تصریح کرد: ما در مجلس با احدی تعارف نداریم، چرا که نظام در شرایط بسیار سختی قرار دارد و هماهنگی تیم اقتصادی دولت و فرماندهی واحد از الزامات دستیابی به موفقیت و بهبود شرایط اقتصادی است.
وی گفت: در حال حاضر در روز‌های پایانی دولت دوازدهم به سر می‌بریم و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب، برنامه‌های دولت سیزدهم آغاز می‌شود. از آنجا که در پایان هر دولت اعدادی درباره وضعیت عملکردی در بخش‌های مختلف مانند اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … ارائه می‌شود و با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی، تدوین طرحی که بر اساس آن بتوان هنگام نقل و انتقال دولت، شاخص‌های اقتصادی را احصاء کرده و گزارش را به مردم ارائه کرد، در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: با نگاه دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب به موضوعات اقتصادی که این امر در نشست‌های تخصصی مشترک میان مجموعه دولت منتخب و نمایندگان اقتصادی روشن شده، پیش‌بینی می‌شود با وجود شرایط سخت کنونی آغاز تحولات اقتصادی با همکاری دولت سیزدهم و مجلس را در نیمه دوم ستاره ۱۴۰۰ به تدریج در حوزه اجرایی شاهد باشیم مشروط بر اینکه دولت جدید برنامه‌های جامع و کامل خود را توسط نیرو‌های توانمند اجرایی کند.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصریح کرد: تجربه تلخ عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم را طی سال‌های گذشته داشتیم به طور مثال اختلاف جدی بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه، اختلاف وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان برنامه و بودجه وجود داشت؛ دمل چرکین این عدم هماهنگی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، مشخص شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر موضوع اختلاف میان تیم اقتصادی دولت جدید تداوم داشته باشد، تحقق اهداف نامبرده امکان‌پذیر نیست.
پورابراهیمی تأکید کرد: رئیس جمهور منتخب باید به چند موضوع برای دستیابی به اهداف مذکور توجه کند، نخست آن که باید برنامه‌ای پرمحتوا، کامل و جامع ارائه دهد که معیار سنجش و تأیید این برنامه‌ها نظر کارشناسان اقتصادی خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دومین موضوع برای تحولات اقتصادی، انتخاب نیرو‌ها و گزینه‌هایی است که توانمند، سالم و باتجربه باشند تا بتوانند برنامه‌های پیش‌بینی شده را اجرایی کنند؛ رویکرد مجلس نیز همین رویه است.
وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی امکان آزمون و خطا در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: بهترین کمک ما به دولت سیزدهمین این است که سختگیرانه نسبت به برنامه‌ها و افراد انتخابی اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه ما با احدی تعارف نداریم، چرا که نظام در شرایط بسیار سختی قرار دارد، ادامه داد: هماهنگی تیم اقتصادی دولت به منظوردستیابی به موفقیت و بهبود شرایط اقتصادی از الزامات است.
پورابراهیمی ادامه داد: چهارمین مورد برای دستیابی به تحولات مثبت اقتصادی وجود فرمانده واحد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است، برخلاف آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم جریان داشت؛ باید صدای واحد اقتصادی از دولت سیزدهم به گوش برسد چرا که چند صدایی آفت تصمیمات اقتصادی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک صدایی در دولت موجب یک صدایی در تصمیمات حاکمیت و نظام شده است، گفت: با تلاش و مجاهدت می‌توان شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همواره اختلاف نظر‌هایی میان دولت جدید و قبلی در اعداد و ارقام وجود دارد، به طور مثال دولت جدید مطرح می‌کند که خزانه‌ای خالی تحویل گرفته در حالی که دولت پیشین مدعی است که خزانه پر بوده است؛ همچنین ممکن است دولت قبلی مدعی شود که بدهی‌اش به بانک مرکزی حدود ۱۰۰ واحد است، اما دولت جدید ادعا می‌کند که این عدد بیش از ۵ برابر رقم اعلامی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید اطلاعات را بر اساس ساز و کاری مشخص و شفاف تدوین کرد که امکان ارزیابی عملکرد دولت‌ها فراهم شود، ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس در نخستین گام برای تعیین شاخص‌های اقتصادی عملکردی دولت‌ها طرحی تدوین کرد که در حال حاضر اعلام وصول شده و در کمیسیون اقتصادی نیز کلیات آن به تصویب رسیده است که تیمی متشکل از مجلس، دستگاه قضایی و نمایندگان دولت گزارش مربوطه را تدوین و در زمان تحلیف رئیس جمهور منتخب این گزارش رسماً منتشر می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه این گزارش می‌تواند مبنای تصمیم دولت فعلی و آینده شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه تصویب طرح مذکور زمانبر است، کمیسیون اقتصادی به صورت موازی از ظرفیت ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کرد و گزارشی از شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تدوین کرد.
وی با بیان اینکه این گزارش در اختیار روسای قوا و رئیس جمهور منتخب قرار می‌گیرد، تصریح کرد: ممکن است این گزارش با صلاحدید هیأت رئیسه در روز تحلیف یا نشست علنی دیگر قرائت کند.
پورابراهیمی با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی موجود در گزارش مذکور توضیح داد: اعداد موجود در این گزارش از سال ۹۲ تا پایان ۹۹ به دست آمده و طی چند ماه آینده نیز ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آن اضافه خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: درآمد سرانه کشور عدد اسمی ثابتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ داشته، در حالی که براساس احکام برنامه باید ۶.۵ درصد افزایش می‌یافت به این معنا که درآمد سرانه کشور در برابر اهداف قانون برنامه حدود ۳۵ درصد عقب‌تر است.
وی با بیان اینکه ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ افزایش یافته که این عدد نشان‌دهنده نابرابری است، تصریح کرد: این وضعیت ضریب جینی موجب توسعه خط فقر می‌شود.
یک سوم جمعیت به دلیل عملکرد دولت زیر خط فقر هستند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ فقر در ایران از ۲۲ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، به این معنا که به واسطه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، یک سوم جمعیت زیر خط فقر هستند، افزود: میانگین نرخ تورم علیرغم اینکه در سال‌های نخست کاهشی بود، اما از آنجا که طی ۳ سال اخیر افزایش زیادی داشت، به ۲۳ درصد رسیده است که این موضوع در شاخص‌هایی مانند رفاه اجتماعی، درآمد سرانه و ضریب جینی اثرگذار بوده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بخش صنعت تقریباً صفر بوده، ادامه داد: این در حالی است که این بخش مزیت اقتصادی کشور است؛ این عدد ۰.۷ درصد بوده در حالی که بر اساس برنامه باید به ۹.۳ درصد می‌رسید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۹ توضیح داد: رشد بخش کشاورزی طی این سال‌ها حدود ۳ درصد بوده در حالی که در برنامه حدود ۸ درصد پیش‌بینی شده است.
تحقق اهداف نرخ رشد در حوزه ساختمان معادل یک سوم بوده است
وی تصریح کرد: در حوزه ساختمان نیز متوسط نرخ رشد ۲.۳ درصد بود که در برنامه ششم ۷.۵ درصد پیش‌بینی شده است، به عبارتی تحقق اهداف نرخ رشد در حوزه ساختمان معادل یک سوم بوده است.
پورابراهیمی درباره تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور گفت: موجودی سرمایه طی سال‌های مد نظر ۱۱ درصد کاهش داشته؛ تشکیل سرمایه ثابت خالص تقریباً منفی بوده که این امر برای نخستین بار در اقتصاد ایران روی داده است و اثر آن در سال‌های آینده مشخص می‌شود.
به دلیل شیوع کرونا یک میلیون شغل از دست رفته است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بازار کار در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ گفت: طی این مدت دو میلیون شغل ایجاد شده که به دلیل شیوع کرونا یک میلیون شغل از دست رفته است، در واقع به طور متوسط سالانه دولت حدود ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرده در حالی که بر اساس برنامه باید سالانه حدود ۹ هزار شغل ایجاد می‌شد؛ به عبارتی تنها یک سوم برنامه محقق شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری بر اساس برنامه باید به ۱۰ درصد می‌رسید، حال آن که اکنون ۱۱.۲ درصد است، درباره نقدینگی توضیح داد: رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف بسیار نگران‌کننده بوده است.
پورابراهیمی افزود: بر اساس برنامه توسعه، نقدینگی در سال ۱۴۰۰ باید به دو هزار و ۸۵۰ ه. م. ت می‌رسید، حال آن که در خرداد به ۳ هزار و ۷۰۰ ه. م. ت یعنی بیش از ۳۰ درصد میزان پیش‌بینی شده رسیده است که در صورت تداوم این عدد تا پایان سال ۱۴۰۰ نقدینگی به ۴ هزار و ۸۰۰ ه. م. ت می‌رسد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حساب سرمایه مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان منفی است، تصریح کرد: به دلیل عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اطلاعات مربوط به خالص دارایی خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی به دست نیامد.
وی همچنین درباره ضریب نفوذ بیمه گفت: بر اساس اهداف پیش بینی شده این عدد باید به ۹ درصد می‌رسید که در حال حاضر ۳ درصد است، یعنی یک سوم برنامه محقق شده است.
بالاترین میزان کسری بودجه در طول تاریخ کشور مربوط به سال ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین بالاترین میزان کسری بودجه در طول تاریخ کشور را مربوط به سال ۱۴۰۰ دانست و اضافه کرد: بر اساس برآوردها، کسری بودجه در سال جاری حدود ۴ هزار میلیون تومان است.
وی درباره سهم مالیات در بودجه گفت: بر اساس احکام برنامه سهم مالیات در بودجه باید به ۴۷.۵ درصد برسد، حال آن که این عدد اکنون حدود ۳۷.۵ درصد است، در واقع از ظرفیت مالیات در بودجه به درستی استفاده نشده است.
به گفته پورابراهیمی سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) در برنامه ششم توسعه باید به ۱۰ درصد می‌رسید، اما این عدد اکنون ۵.۵ درصد است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی طی سال‌های گذشته تمرکز اتفاق افتاده حال آن که باید زمینه تنوع در تجارت خارجی فراهم می‌شد، ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته طبق برنامه ششم در حوزه صادرات باید به ۱۱۳ میلیارد دلار می‌رسید در حالی که این عدد در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار رسیده است که فاصله ما با اهداف مربوط به صادرات غیرنفتی بسیار است.
وی نرخ رشد اقتصادی را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته با نفت حدود ۱.۷ و بدون نفت حدود ۲.۵ درصد است، حال آن که در برنامه ششم این عدد حدود ۸ درصد پیش‌بینی شده است.
دولت همه شاخص‌های اقتصادی جز شاخص استقراض خارجی را دچار چالش کرد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی را سالم باقی نگذاشته و عملکرد این دو دولت همه شاخص‌های اقتصادی را دچار چالش کرده و شرایط خاصی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه بدهی خارجی کشور طی سال‌های گذشته تغییر زیادی نداشته چرا که امکان استقراض خارجی به دلیل شرایط وجود نداشته، ادامه داد: بدهی‌های خارجی از طریق انتشار اوراق در بودجه در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ صفر بوده در حالی که این عدد در سال ۹۶ به ۵۶ ه. م. ت و در سال ۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر مشکلاتی مانند بازپرداخت تعهدات با سود و سررسید آن در سال‌های آینده را رقم می‌زند.
امکان رفع مشکلات اقتصادی وجود دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات مذکور مانند تحریم، امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها وجود دارد که مقدمات این کار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و اقتصادی آغاز شده و پس از تعیین اعضای کابینه دولت سیزدهم و رأی اعتماد، هماهنگی‌ها برای آغاز تحولات اقتصادی در کشور را در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی پیش‌بینی کرد: اقدامات مد نظر می‌تواند منجر به اثرات کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت شود
