پافشاری مجلس در اجرای «متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری»| متناسب سازی «حقوق بازنشستگان» با شاغلان قطعی شد!
مجلس بر لزوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تأکید دارد.
مجلس بر لزوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تأکید دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، پافشاری مجلس در اجرای «متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری» نتایج خوبی داشته و براساس اخبار رسیده، نمایندگان مجلس سازوکار اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تعیین کردند و آنچه در اندیشه معاصر می خوانید این است که متناسب سازی «حقوق بازنشستگان» با شاغلان قطعی شد!
پافشاری مجلس در اجرای «متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روزهای گذشته سازوکار اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تعیین کردند و منابع مالی لازم برای این طرح را نیز مشخص کردند. این اقدام پس از ماهها بررسی و تأخیر در تصویب، به نتیجه رسید تا بهطور قطعی در بودجه سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.
در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با بررسی بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه، تصمیم گرفتند که برای تأمین منابع لازم جهت اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان، یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. این افزایش مالیاتی موجب میشود که کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور به ۱۰ درصد برسد. منابع حاصل از این افزایش مالیات، برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق بازنشستگی فولاد تخصیص خواهد یافت.
این مصوبه، گام مهمی در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به شمار میرود که بر لزوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تأکید دارد. به این ترتیب، دولت مکلف است تا از طریق این منابع مالی، حقوق بازنشستگان را با حقوق شاغلان همتراز کند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه گفت: «دولت برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.»
وی افزود: افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، برای تأمین این اعتبار در نظر گرفته شده است.
حاجیبابایی همچنین به چالشهای سالهای گذشته در تأمین منابع لازم برای این طرح اشاره کرد و افزود: «در سال ۱۴۰۳ منابع حاصل از این افزایش مالیات به ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دولت با آن مخالفت کرد و اعلام کرد که مبلغ این منابع تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
این اقدام مجلس برای اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه است که در سالهای گذشته با چالشهایی در زمینه تأمین منابع مواجه بودهاند. در سال ۱۴۰۳ نیز پیشبینیها برای اجرای این طرح بهطور کامل محقق نشد، اما با تصویب سازوکار تأمین منابع مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت دیگر بهانهای برای عدم اجرای آن نخواهد داشت.
در این زمینه، مجلس شورای اسلامی بر اساس برنامه هفتم توسعه و بهویژه بر اساس ماده ۲۸ آن، تصویب کرد که حقوق بازنشستگان باید بهتدریج معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز خود شود. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، به تدریج حقوق بازنشستگان را افزایش دهد بهطوری که در سال نخست، ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود.
تصویب این سازوکار برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پس از چالشها و مذاکرات متعددی میان مجلس و دولت به نتیجه رسید. در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، مجلس با تأکید بر برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد تناسب بین حقوق شاغلان و بازنشستگان، اقدام به تصویب این بند کرد. علاوه بر آن، در شهریورماه ۱۴۰۳، دولت مصوبهای صادر کرده بود که بر اساس آن، حقوق بازنشستگان باید معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان محاسبه میشد، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را مغایر با قانون اعلام و آن را لغو کرد.
در نهایت، رئیس مجلس با نامهای به رئیسجمهور این مصوبه را ملغی اعلام کرد و دولت مجبور به اجرای صحیح قانون شد. در نهایت، با تأکید مجلس و پافشاری نمایندگان بر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بهطور قطعی تخصیص یافت. طبق مصوبه مجلس، از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است.
این اقدام پس از دو سال بررسی و پیگیریهای مستمر، بهعنوان یک پیروزی برای بازنشستگان کشور به شمار میرود.
انتظار میرود با تخصیص این منابع مالی و اجرای صحیح قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، وضعیت معیشتی این قشر از جامعه بهبود یابد و حقوق آنها در سالهای آینده بهطور تدریجی به سطح همتراز با شاغلان دولت برسد. به نظر میرسد که با اجرای این مصوبه، مجلس در صدد است تا بار دیگر اعتماد و حمایت بازنشستگان را جلب کند و ضمن برقراری عدالت اجتماعی، گام بلندی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آنها بردارد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان و متناسب سازی آن، از جمله طرح های جدید دولت در راستای حمایت از افراد بازنشسته و ایجاد عدالت مالی برای این قشر از اقشار جامعه است و صندوق های بازنشستگی، ملزم به اجرای طرح همسان سازی، در سال ۱۴۰۳ هستند.
با توجه به ابهامات بسیاری که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳ من جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری ۱۴۰۳ وجود دارد، در مقاله حاضر، مفهوم و قوانین حاکم بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری، همچنین، قواعد مربوط به جداول این امر، بررسی گردیده و در خصوص نحوه و زمان واریز همسان سازی حقوق بازنشستگان و نحوه دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری توضیح داده شده است.
در توضیح جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ باید گفت، بر اساس آنچه در ماده ۴ آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان آمده، جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری مرحله دوم” جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه بندی بازنشستگان، هستند که بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همطراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک (۳۰) سال سابقه بیمه پردازی، تهیه شده اند.”
جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری مرحله دوم، توسط نهادهای ذی صلاح و باتوجه به تنوع گروه های شاغلین و بازنشستگان، نظیر فرهنگیان مشمول رتبه بندی، اعضای هیات علمی، قضات و…، تنظیم و به صندوق های بازنشستگی، ابلاغ می گردند تا محاسبات مبلغ همسان سازی، بر اساس آن ها، انجام گردد و حکم و فیش حقوق بازنشستگی مشمولین، اصلاح شود.
در ادامه، در خصوص نحوه و زمان واریز و حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳، توضیح داده خواهد شد و مسائلی نظیر اینکه ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شده یا نه، همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود و مرحله سوم همسان سازی حقوق بازنشستگان به چه صورت است، بررسی خواهند گردید./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
