به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، محمدهادی سلیمیزاده، درباره اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مسکن یک صنعت پیشران است و در خیلی از اقتصادهای پیشرفته در جهان، سهم عمدهای از تولید ناخالص ملی مرتبط با حوزه مسکن است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: ساخت مسکن میتواند به اقتصاد کمک کند و یک اقدام مولد محسوب میشود که در آن هیچ شکی نیست، اما در مدلهای اصلی تامین مالی مسکن هنوز به اتفاق نظر نرسیدهایم.
وی توضیح داد: مدلهای تامین مالی از طریق شبکه بانکی و آورده شخصی، در رتبههای پایینتری در زمینه تامین مالی قرار دارند. تامین مالی جمعی در خیلی از کشورها رتبه یک تامین مالی را دارد.
سلیمیزاده بیان کرد: مدل تامین مالی از طریق بانک، مدل جذاب و خوبی است ولی مشروط به اینکه شبکه بانکی ما از سلامت لازم برخوردار باشد. شبکه بانکی ما در حال حاضر دچار یک الگوی پرداخت وام ناکارآمد است. از وامهای متقاطع در محلهای غیرمصوب تا وام به نیت تجدید تسهیلات معوق، از جمله این شیوههای پرداخت تسهیلات است.
* در دنیا از تسهیلات مسکن استقبال میکنند
وی افزود: همچنین در مدلهای اقتصادی ایران، حوزه مسکن غالباً چون متکی به روندهایی از جنس تراکم و الگوهای شهرسازی است، مدل خاصی از تامین مالی در آن شکل گرفته که آن هم آورده نقدی پیمانکاران خصوصی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان داشت: اصل داستان موظف کردن بانکها برای اعطای وام مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اتفاق خوب و درستی است و خیلی از کشورهای جهان تجربه موفقی هم در این زمینه داشتهاند، اما در این نقطهای که ما ایستادهایم، چه از نظر استانداردهای شبکه بانکی و چه از نظر چالشها و آسیبهایی که با آن روبرو هستیم، باید این اشکالات برطرف شود.
سلیمیزاده درباره میزان ریسک تسهیلات مسکن نیز توضیح داد: بحث ریسک در اعطای تسهیلات مسکن اصلاً مطرح نیست و این حوزه کم ریسکترین بخش برای تسهیلاتدهی بانکها است.
وی درباره عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات مسکن افزود: بانکها به واسطه چالشهایی که با آن مواجه هستند، تسهیلاتشان به صورت ناخودآگاه به حوزههای دیگری هدایت میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بعضی از این موارد از سر جبر اتفاق میافتد و بخشی از آن به بازارای داراییها میرود که به واسطه نبود مالیاتهای کنترلی جذابتر میشوند.
سلیمیزاده گفت: بنابراین تسهیلات خود را به سمت پروژههای با بازدهی بالاتر و سررسیدهای زمانی بسیار کوتاهتر میبرند، به همین دلیل در این فضا به صورت ناخودآگاه بازار مسکن جذابیتش را برای شبکه بانکی از دست میدهد و اگر فشار دولت نباشد این اتفاق عملاً رخ نخواهد داد.
میزان وام ودیعه مسکن
روحالله اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت وام کمکودیعه مسکن نیازمند ابلاغیه از سوی بانک مرکزی است، اظهار کرد: خیر، نیازی به ابلاغیه جدید نیست و از سال قبل این وام به اجارهنشینها پرداخت شده است.
سادات فیرزنی دستیار وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً درباره وام کمکودیعه مسکن برای مستأجران گفته است: به بانک مرکزی پیشنهاد دادهایم با استفاده از یک ابزار مالی بهموازات وام ودیعه مسکن به اجارهنشینها کمک کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم این پیشنهاد بهزودی در شورای پول و اعتبار مصوب شود، بر این اساس به مستأجرانی که سال گذشته تسهیلات را دریافت کردهاند کمک خواهد شد.
اواخر فروردین ماه امسال علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی با ابراز اینکه بازار اجاره مسکن یکی از بخشهای بسیار مهم بهشمار میرود که رها شده است به خبرنگار تسنیم گفته بود: کمترین حمایتها از مستأجران صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است، البته این راهکار در حد یک مسکّن است و نه بیشتر.
وی با تصریح به “تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ و بیان اینکه عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد”، اضافه کرد: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجارهنشینها پوشش خواهد داد. طی سالهای اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستأجر از این وام استفاده کرده و حداقل دیگر جابهجا نشدهاند.
وی با اشاره به برنامه پرداخت وام ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی در کلانشهرها و سایر شهرها تأکید کرد: مستأجری که قراردادش تمام شده است، میتواند با استفاده از وام ودیعه یک سال دیگر در واحد مسکونی اجارهای سکونت داشته باشد.
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.