اجتماعی
قانون برنامه هفتم توسعه درحالی به تازگی از سوی ریاست قوه مقننه ابلاغ شده که طبق ماده ۲۹ آن، دولت برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان مکلف به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،قانون برنامه هفتم توسعه درحالی به تازگی از سوی ریاست قوه مقننه ابلاغ شده که طبق ماده ۲۹ آن، دولت برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان مکلف به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید
قانون برنامه هفتم توسعه درحالی به تازگی از سوی ریاست قوه مقننه ابلاغ شده که طبق ماده ۲۹ آن، دولت برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان مکلف به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق شده؛ میزان افزایشی که باید در سال اول مطابق بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، در راستای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و هم تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما بهالتفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده، خواهد بود.
واریز علیالحساب ماهانه یک میلیون تومان به حساب بازنشستگان
از سوی دیگر قانونگذاران طبق بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده را به میزان یکواحد درصد بهعنوان سهم دولت افزایش دادند که متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام میشود.
به عبارتی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، امسال که اولین سال اجرای قانون مذکور محسوب میشود باید معادل ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان افزایش اتفاق بیفتد که طبق اعلام صندوق بازنشستگی برای سال اول به ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما لازمه اجرای متناسبسازی، «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است؛
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
