صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به پرسشها و ابهامات مطرح شده درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و برنامه هفتم توسعه به مواردی جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، نگاهی کوتاه به همسان سازی در برنامه هفتم و ششم توسعه و پس از آن راهکار متفاوتِ همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، مهمترین عناوینی است که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم و یادآور می شویم هرچند گفته میشود که منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده، اما مدت ها از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علیالحساب به گوش میرسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در روز سیام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسبسازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز میرسد.
نگاهی کوتاه به همسان سازی در برنامه هفتم و ششم توسعه
جستوجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوقهای بازنشستگی» میرساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیشبینی شده است.
برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی کند. در لابهلای بندهای برنامه ششم نیز میتوان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.
در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه میتوان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت همتراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.
اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره میآید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح میکنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند.
با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوقها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟
نشست مشترک میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس، اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه رئیس ،اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون عالی پس از بحث و تبادل نظر با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به توافق رسیدند تا احکام متناسب سازی بر اساس مفاد بند۱ برنامه هفتم توسعه هم برای سایرسطوح و هم برای حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی صادر شود.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای موضوع متناسب سازی گفت: با مشارکت و همفکری نمایندگان کانون عالی کشور و سازمان تامین اجتماعی احکام متناسب سازی برای بازنشستگان سایر سطوح و جامعه حداقل بگیرصادر میشود و سازمان بر اساس طرح دو فوریتی دولت به مجلس متناسب سازی برنامه هفتم را برای حداقل بگیران نیز همانندسایر سطوح اعمال خواهد کرد.
در این جلسه توافق شد که با توجه به اجرای متناسب سازی برنامه هفتم توسعه در راستای پرداخت ۳ میلیون تومان علی الحساب به سایر سطوح و حداقل بگیران که در تیرماه صورت گرفت و نهایتاً پس از صدور احکام متناسب سازی باقیمانده ۴۰ درصد متناسب سازی درسال اول برنامه هفتم توسعه به بازنشستگان مشمول این طرح پرداخت بشود.
در این جلسه تصمیم بر این شد که به زودی احکام متناسب سازی صادر خواهد شود.
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی برای سایر سطوح موظف است متناسب سازی را انجام دهد و از اول سال هم قابل اجرا است منتها به دلیل انتخابات مجلس یک عقب افتادگی به وجود آمد، اما با فشارهای سازمان و مدیران تامین اجتماعی مبلغ سه میلیون تومان برای حداقل بگیران و سایر سطوح واریز شد.
دهقان کیا گفت: افزایش حقوق حداقل بگیران باید براساس نرخ تورم باشد، اما هرساله میزان افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان نسبت به تورم کمتر بوده، حداقل بگیران در حال حاضر یک سوم سبد معیشت خانوار دریافتی دارند و حداقل حقوق یک خانوار باید ۲۰ میلیون تومان باشد تا یک زندگی معمولی سپری شود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران افزود: بررسی مصوبه دو فوریتی متناسب سازی حداقل بگیران با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت جدید تداخل پیدا کرد و کار ما عقب افتاد، سازمان تامین اجتماعی خواستار این موضوع بود که تصمیمات گرفته شده برای سایر سطوح و حداقل بگیران باشد.
دهقان کیان در پاسخ به این سوال که علت عدم واریز مابه التفاوت حقوق تیر و مردادماه چیست، گفت: مبلغ ۳ میلیون تومان علی الحساب متناسب سازی با دستور نهاد ریاست جمهوری واریز شد، اما بعد از آن ما برای پرداخت دستوری نداریم و فقط لایحه دو فوریتی است که بایستی مجلس زودتر به آن رسیدگی کند.
براساس چارچوب متناسبسازی مستمری و مقرری سال ۱۴۰۳، «۶درصد به همراه یکمیلیون تومان مبلغ ثابت» به پایه مستمریهای اسفند (۱۴۰۲) بازنشستگان ارجمند صنعت نفت و در سقف ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزوده شد.
متناسبسازی یادشده ۱۰.۵درصد مستمریهای حداقلی و ۱۰درصد میانگین مستمریها را افزایش میدهد، بنابراین امسال با احتساب افزایش ۲۰درصدی فروردین، نرخ افزایش مستمریها درمجموع بیش از ۳۰درصد شده است.
متناسبسازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت، با مدنظر قرار دادن عدد ثابت در چارچوب رویکرد حمایتی بیشتر از مستمریهای حداقلی، اجرایی شده است.
صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت تعدیل و تعهدها را با رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمینشده و بیننسلی عملیاتی میکند.
محمد کردی، رئیس کانون بازنشستگان کشوری استان البرز، با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، همسانسازی حقوق بازنشستگان باید از ابتدای سال جاری بر اساس فرمول ۳۰-۳۰-۴۰ انجام شود، اظهار داشت: متأسفانه تأخیر در تدوین آییننامه اجرایی باعث شده است که بازنشستگان برای سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد مجموعاً سه میلیون تومان به عنوان علیالحساب دریافت کنند. قرار بود مابقی حقوق با تدوین آییننامه اجرایی و صدور احکام جدید به بازنشستگان پرداخت شود، اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
گفتنی است مبلغ علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان برای برخی افراد واریز شده است. برای عده ای نیز این مبلغ تا سقف سه میلیون تومان و برای عده ای دیگر کمتر از سه میلیون تومان پرداخت شده است./اندیشه معاصر
صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به پرسشها و ابهامات مطرح شده درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و برنامه هفتم توسعه و در پی سوالات و ابهاماتی که به تازگی در فضای مجازی و رسانه ای کشور پیرامون اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق) مطرح شده است به مواردی جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده است.
روزنو :
صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرده است : بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می دارد : به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.
این گزارش می افزاید: با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد کرده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آن که قطعا بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری های مکرر و حضور مستمر در نشست ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آیین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.
راهکار متفاوتِ همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم
در ادامه این گزارش آمده است : اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می شود و این صندوق ها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند کرد.
بر اساس گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آیین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که : تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آییننامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.
دراین گزارش تصریح شده است : همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر کرده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» که نیاز است توضیح داده شود که:
الف) منشاء اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاه های اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر میرسد مادامی که بعضی دستگاه های اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایههای بازنشستگان استمرار داشته باشد.
بنابراین هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتیهای بازنشستگان میباید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینههای معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهدشد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق ها ادامه خواهد یافت.
ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولان صندوق موظفان یا مستمری بگیران هستند و همچنین ۱۳هزارو ۲۶۴نفر از کارافتاده هستند، لذا در صورت عدم اصلاح قانون (اضافه کردن عبارت “موظفین” بعداز عبارت بازنشستگان) این تعداد در فرایند متناسب سازی بی بهره می مانند چرا که در این صورت و درج در آیین نامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی می شوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاه های نظارتی خواهد بود.
ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین – شاغل مشابه و همتراز به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش فرما، و بازنشستگان دستگاه های منحله یا چگونگی رتبه بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته ای که قبل از ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰ (قبل از دهه ۳۰ تا مهر ماه ۱۴۰۰ ) بازنشسته شده اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه های پنج گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز نمونه هایی از ابهامات موجود است که باید رفع گردد.
بر اساس این گزارش تعداد رکوردهای جاری تا پایان ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون ۷۰۰هزار نفر است که در سال اول اجرای برنامه، تامین و پرداخت حدود ۵۴ همت اعتبار جهت متناسب سازی صرفا برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ضرورت دارد. آنچه در برنامه اعلام شده است مبلغ ۵۰همت برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.
آیا تاکنون اقدامی در جهت تعیین و اعلام بار مالی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است؟
در ادامه این گزارش تاکید شده است : از حدود بهمن ماه سال گذشته که بحث پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای صندوق مطرح شد، این صندوق بر اساس میانگین حقوق شاغلین کسور پرداز خود و با لحاظ نظام های مختلف پرداخت و بر اساس داده های دقیق سیستمی و در دسترس، اقدام به محاسبات بیمه ای کرد.
با توجه به میانگین حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۲ مبالغ و اعتبار مورد نیاز صندوق بر اساس فایل اطلاعات ماهانه محاسبه شده و به مراجع و دستگاه های مرتبط از جمله هیات مدیره صندوق، هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی اعلام شد. همچنین در اسفند ماه سال گذشته، به عنوان بودجه مورد نیاز صندوق برای سال جاری (۱۴۰۳) همراه با عبارت «به شرط تخصیص اعتبار» (بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور) این مهم برای نخستین بار در بودجه صندوق درج شده است.
این اعتبار در سقف ۵۰ همت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.
خیر، مستند قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان برنامه هفتم پیشرفت است که تاکنون ابلاغ نشده و بار مالی آن نیز در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی است، بنابراین تا ابلاغ برنامه و تدوین آیین نامه هیچ یک از صندوق های کشوری، لشگری و فولاد اصولاً الگویی برای اقدام در این زمینه ندارند و منابع مالی تعیین شده نیز که متعلق به هر سه صندوق است، هنوز تامین و پرداخت نشده است.
براساس مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و مفاد ماده ۱ اصلاحی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ این موضوع از محل اعتبارات دستگاه محل خدمت و به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق مزایای مستمر (تا سی سال) پرداخت می شود؛ بنابراین بازنشستگان از جمله معلمان آموزش و پرورش باید مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت خود را از دستگاه متبوع محل خدمت خود پیگیری کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تدوین آییننامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان در مراحل پایانی قرار دارد، اعلام کرد: پس از تصویب این آییننامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.
وی در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان عزیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.
بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران میرسد.
وی روز ۱۲ خرداد ماه سال جاری در نشست خبری در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که طی سه سال اجرایی شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.
وی افزود: منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: در مورد صندوقهای بازنشستگی بخش دولتی در قانون بودجه با همکاری مجلس منابع آن دیده شده تا این پرداختها بدون مشکل انجام شود؛ به طوری یک درصد مالیات ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن پیشبینی شده است.
منظور ادامه داد: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنطیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و مقدمات اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است و از ابتدای اول امسال در حقوق بازنشستگان اجرایی و اعمال میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم، گفت: در قانون بودجه امسال پیشبینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان سازی اجرایی شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می رسد.
در نشست علنی۳۰ آبان ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بندالحاقی یک ماده ۲۹ آمده است:به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران می رسد./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
