به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،حجت الاسلام والمسلمین بنیادی در گفتگو با خبرنگار اندیشه معاصر، با اشاره به موضوع انصباط ملی، ضرورت امروز کشور گفت: در معارف دینی توصیه و تأکیدهای فراوانی درباره نظم و انصباط و موفقیتها در پرتو آن شده که نشانده دسترسی به توفیقات در سایه این عامل مهم است؛ تأثیرات فردی و اجتماعی انضباط در پیشرفت جامعه، امری غیر قابل انکار در تمام شئونات زندگی است که وضع قوانین در جوامع با هدف یکپارچگی و انضباط عمومی صورت میپذیرد و در حقیقت مهمترین شاخصه جامعه پیشرفته و تراز انسانی و اسلامی، وجود انصباط در تمام بخشهای جامعه است که تمام انسانها را ملزم به رعایت آن میکند.
انضباط عمومی از انضباط فردی مهمتر است.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: جهان امروز بواسطه پیچیدگیها و توسعه ارتباطات، ضرورت پایبندی به انضباط عمومی در سطح جامعه را بیشتر از هر زمانی نموده است تا پیکره جامعه بر اساس یک حرکت منسجم و کمهزینه دارای یک سیر منطقی باشد و اساساً مشخصه جامعه پیشرفته اسلامی، برجستگی انضباط در تمام سطوح مردم و مسئولین میباشد.
انضباط ملی ضرورت امروز کشور است؛
این استاد حوزه بیان داشت: آنچه از اهمیت ویژهای در این راستا برخوردار است، آسیببشناسی وجود بیانضباطی در تمام حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که بیشتر در سطح سیاستگذاریها و مدیریتهای کلان و خرد مشهود است؛ توجه به این نکته که آشفتگی در سطح جامعه و آزردگی خاطر مردم از تصمیمهای بدون مطالعه کافی و بیهدف، موجب خدشه به امید مردم و اعتماد آنان به تصمیمهای مدیران و مسئولین شده است که نمونههای این مسأله در جامعه مشهود است.
دولت جدید هماهنگی میان دستگاهها را تدبیر کند؛
وی با اشاره به رسالت دولت جدید در هماهنگی با دستگاها برای انجام بهتر فعالیت ها در خدمت به مردم بیان داشت: نگاه و تعامل میان بخشها تصمیمگیر و اثرگذار و هماهنگیهای میانبخشی، یک ضرورت حیاتی است که غفلت از آن، موجب هدر رفت بسیاری از منابع و از طرفی سوء استفادهها و یکهتازیها در تمام میدانهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میشود به عنوان نمونه در ماههای اخیر این هرج و مرج را در موضوع اقتصاد را همگان مشاهده و دلسوزان هشدارهای فراوانی دادند، مؤید وجود بیانظباطیها را میتوان در گزارش عملکردها مشاهده کرد.
انضباط ملی نیازمند مدیریت منظومهای میباشد؛
حجت الاسلام والمسلمین بنیادی گفت: لذا پیوستگی و وابستگی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و… ایجاب میکند از تصمیمهای جزیرهای، مقطعی و طبقاتی پرهیز جدی شود، تفکر مدیرانی که اقتصاد را از فرهنگ جدا نمیدانند، و مسائل اجتماعی را منفک از دو مقوله اقتصاد و فرهنگ نمیدانند و این مهم را در تصمیمهای خود اعمال میکنند، یک تفکر مترقی در بخش مدیریتهای کلان است که «مدیریت منظومهای» را یک اصل در مدیریت موفق جامعه قرار میدهد.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه با اشاره خواسته مردم در ارتباط با انضباط در تصمیم گیری ها در سطح ملی ادامه داد: اطلاع موجود براساس نظرسنجیها و برخوردهای اجتماعی، وجود گلهمندی زیاد از نبود انضباط در سطح ملی میباشد که رفع این نگرانیها با عملکردهایی که آثار آن در جامعه پیدا شود، صورت میپذیرد، این خواسته منطقی را نباید به هیچ امر دیگری گره زد، یعنی با وجود تحریمها و کمبودها بازهم وجود انضباط امری ممکن و لازم میباشد.
پایهی اعتماد و امید آفرینی در جامعه، نظم و نظارت جدی میباشد؛
این استاد حوزه اضافه کرد: اگر گرانیها و تورم افسار گریخته که تأثیر فراوانی بر تمام نیازهای مردم گذاشته است مدّ نظر قرار گیرد آنوقت مفهوم، اهمیت و اثر «انضباط ملی» بیشتر خود را نشان میدهد که امید است مسئولین و مدیران بویژه دولت محترم از این مهم که فضای آن تمام سطوح جامعه را در برگرفته، با مدیریتی جامعالاطراف نگاه و اعتماد بیشتر مردم را به مسئولان جلب نمایند.
انتهای پیام/*