به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از روابط عمومی بانک ملی، این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانکها و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت مدیره بانک صادر شده است. وزیر اقتصاد ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از روابط عمومی بانک ملی، این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانکها و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت مدیره بانک صادر شده است.
وزیر اقتصاد در این حکم تحقق اهدافی همچون: اصلاح ساختار مالی بانک؛ پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه؛ خروج از بنگاه‌داری غیرضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال؛ هدایت اعتبار به سمت بخش مولد اقتصاد متناسب با اولویت‌های توسعه کشور؛ استقرار کامل حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی به منظور افزایش استحکام مالی بانک را خواستار شده است.
همچنین استقرار نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی و رعایت بهداشت اعتباری؛ رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به‌ویژه درخصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات؛ توجه بیش از پیش به جوان‌گرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین‌پروری؛ جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی؛ رعایت انضباط بودجه‌ای و کاهش مطالبات غیرجاری از دیگر اهدافی است که خاندوزی تحقق آن را در دوره ۲ ساله مسؤولیت از نجارزاده مطالبه کرده است.
گفتنی است نجارزاده دارای مدرک دکترای اقتصاد گرایش پول و بانکداری اسلامی است و تاکنون عهده‌دار مسؤولیت‌هایی در بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و قائم مقام و سرپرست بانک ملی ایران بوده است.
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
۱۴۰۳-۰۱-۳۰
