به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سعید طلوعیان فعال سابق دانشجویی و دبیرکل جمعیت ایرانفردا گفت: یکی از مهمترین شرایط تائید و احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مدیر و مدبر بودن آنها است، چگونه کسی که چوب حراج به ۱۸ میلیارد دلار ارز زد انتظار دارد شورای نگهبان مهر تائید بر مدیر و مدبر بودنش بزند؟
عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: وضعیت امروز کشور، چه در حوزه سیاست خارجی و تحریمها و چه در حوزه اقتصادی خود نشانه بزرگی برای اثبات فقدان شاخصه مدیر و مدبر بودن برای کسانی چون جهانگیری است.
وی تاکید کرد: بخش بزرگی از بیتفاوتی مردم به انتخابات و نارضایتیهای شکل گرفته در بین مردم محصول عملکرد تفکری است که ۸ سال تمام قوای اجرایی و مقننه و شوراهای کشور را در اختیار داشته و چنین وضعیتی را رقم زده است.
طلوعیان گفت: چگونه میتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که مسببان وضعیت موجود را که مصداق اتم بیکفایتی و سوءمدیریت اند را به عنوان سیاستمداران مدیر و مدبر برای اداره کشور تایید صلاحیت کند؟
وی افزود: میزان محبوبیت شخص رئیس جمهور و میزان رضایت مردم از عملکرد دولت روحانی در نظرسنجیها، و همچنین میزان رای نامزدهای شاخص جریان اصلاحات و اعتدال مانند جهانگیری و لاریجانی در نظرسنجیهای انتخاباتی کاملا مشخص است.
این فعال سابق دانشجویی تصریح کرد: اگرچه همه جریانهای سیاسی حق دارند در انتخابات نامزد معرفی کنند اما شورای نگهبان نیز حق و تکلیف بررسی صلاحیت آنان را دارد. در رابطه با اعتراضات نسبت به عملکرد شورای نگهبان نیز می توان بررسیهایی را انجام داد که این موضوع به نظر نیازمند بازخوانی جایگاه شورای نگهبان و اختیارات و حدود و نحوه عملکرد این شورا در قانون اساسی است. اما آنچیزی که نسبت در رابطه با اعتراضات جریان اصلاحطلب روشن است استفاده از تخریب شورای نگهبان برای موج سازی انتخاباتی است.
وی گفت: مهمترین مسئله ای که در رابطه با جریان اصلاحات وجود دارد و تحلیلگران سیاسی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی می کند و احتمالا باید مبنای عمل و نظر شورای نگهبان نیز قرار گرفته باشد تحرکات غیرقانونی این جریان سیاسی در کشور است. متاسفانه اصلاحطلبان در حالیکه چشم طمع به صندلی های قدرت دوختهاند ابایی نیز ندارند که اگر بتوانند در برهههایی مانند سال ۸۸ وارد فاز براندازی شوند.
دبیرکل جمعیت ایرانفردا اظهار داشت: از نطر من مهمترین اولویت اصلاحطلبان این است که یکبار برای همیشه میان نشستن بر صندلی اپوزیسیون و صندلی اصلاحطلبی و قدرت دست به انتخاب بزنند و تحلیل من از نتیجه تایید صلاحیتهای شورای نگهبان نیز این است که برخورد قاطع و قانونی شورا در انتخابات ۱۴۰۰ نوعی پیام به اصلاحطلبان بود که نسبت به موقعیتیابی سیاسی خود در سپهر سیاسی ایران دست به تغییرات جدی بزنند چرا که پذیرفته نیست در عین حالی که بر صندلی های قدرت تکیه می زنیم اپوزیسیون نظام سیاسی نیز باشیم.میان اقتضائات ایفای این دو نقش تضادهای فراوانی وجود دارد که اصلاحطلبان را در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار داده است.
انتهای پیام/