امروزه مجموعهای از قوانین که ریشههایشان به تاریخ اولیه حقوق فرانسه بازمیگردد، همچنان در قوانین موضوعه این کشور وجود دارد. برای مثال، حفاظت از ابزار کارِ یک کارگر در برابر توقیف توسط طلبکاران.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، با پیامدهایی که هنوز هم امروز اهمیت دارند، تأثیری ماندگار بر ملت فرانسه بر جای گذاشت.
برای درک شیوه عملکرد نظام حکمرانی فرانسه در روزگار کنونی، باید به کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ نگریست. از ۱۸ مارس تا ۲۸ مه [۲۷ اسفند ۱۲۴۹ تا ۷ خرداد ۱۲۵۰] آن سال، شهروندان پاریس علیه دولت ملی دست به شورش زدند و شورایی انقلابی به نام «کمون پاریس» تشکیل دادند؛ شورایی که تأثیر عمیقی بر مسیر سیاسی کشور گذاشت.
برای دو ماه، پایتخت فرانسه روابط خود را با دولت مرکزی قطع کرد؛ دولتی که به شهر نزدیک ورسای گریخته بود. در همین حال، خود شهر به عنوان جامعهای شورشی از کارگران اداره میشد. سرکوب خشونتباری که به کمون پایان داد، باعث شد دولت اسلحههایش را به سوی شهروندان خود نشانه رود و سیاست و نظام حقوقی فرانسه را دگرگون کند. هرچند ویرانههای کاخ تویلری سرانجام پاکسازی شدند، شکاف خشونتآمیز میان دولت و مردم همچنان بخش مهمی از تاریخ فرانسه به شمار میرود.
کمون پاریس از دل آسیب و ضربه ملیِ ناشی از یک شکست بزرگ نظامی زاده شد. همهچیز پس از جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۰ آغاز شد؛ جنگی که در آن امپراتور ناپلئون سوم در ۲ سپتامبر در برابر نیروهای پروس تسلیم شد. اسارت او به فروپاشی امپراتوری دوم و اعلام جمهوری سوم، دو روز بعد در ۴ سپتامبر، انجامید؛ زمانی که رهبران پاریس تشکیل دولت موقت دفاع ملی را اعلام کردند تا کشور از هم نپاشد.
رهبران فرانسه که گزینههای اندکی پیش رو داشتند، در ۲۸ ژانویه ۱۸۷۱ [۸ بهمن ۱۲۴۹] یک آتشبس عمومی امضا کردند و شرایط تحقیرآمیز صلح با امپراتوری آلمان، که بهتازگی اعلام شده بود، را پذیرفتند؛ شرایطی که به از دست رفتن شماری از سرزمینها انجامید. برخی از پاریسیهای طبقه کارگر حاضر به پذیرش این تسلیم نشدند و بهزودی اعضای گارد ملی پاریس ــ یک نیروی شبهنظامی داوطلب از شهروندان ــ کوشیدند از خودمختاری شهر در برابر آدولف تییر، رئیس تازهمنصوبشده قوه مجریه، دفاع کنند.
تییر و اعضای کابینهاش، از بیم وقوع شورشی مسلحانه در مقیاس کامل، از پایتخت گریختند. سپس در ۲۶ مارس، پاریس شورای شهری خود را انتخاب کرد که به اداره محلیِ جدید و رادیکال شهر تبدیل شد. این حکومت اصلاحات کارگریای را به اجرا گذاشت که چندین دهه از زمان خود پیشتر بودند.
با وجود سرکوب شدید کمون به دست دولت فرانسه در سال ۱۸۷۱، بسیاری از جنبههای آن در دولتهای پس از خود زنده ماندند. جمهوریخواهان خیلی زود قوانینی در حمایت از سیاستهای سکولار تصویب کردند. آنان در دهه ۱۸۸۰ «قوانین ژول فری» را به تصویب رساندند که آموزش ابتدایی رایگان را در سراسر فرانسه سکولار کرد. همچنین، قانون مهم سال ۱۹۰۵ را تصویب کردند که جمهوری فرانسه را به طور کامل از نهادهای دینی جدا ساخت.
دولت همچنین آموزش حرفهای پیشهوران را ساماندهی کرد و از برخورداری دختران از آموزشی برابر با پسران حمایت نمود تا نیروی کاری ماهرتر ایجاد شود. برخی حمایتهایی که کمون خواستار آنها بود ــ ازجمله ممنوعیت کار شبانه برای کارکنان نانواییها ــ بعدها در قوانین کار فرانسه گنجانده شد.
امروزه مجموعهای از قوانین که ریشههایشان به تاریخ اولیه حقوق فرانسه بازمیگردد، همچنان در قوانین موضوعه این کشور وجود دارد. برای مثال، حفاظت از ابزار کارِ یک کارگر در برابر توقیف توسط طلبکاران، هنوز بخشی از قانون فرانسه است؛ زیرا قانونگذاران دریافتند که اگر دولت قرار است از شهروندانش محافظت کند، باید از ابزار مستقیم امرار معاش آنان نیز حفاظت کند. این قاعده به طور دقیق در «قانون آیین اجرای مدنی فرانسه» (Code des procédures civiles d’exécution) تنظیم شده است.
سیاستهای دولتی دیگری که همچنان بازتابدهنده نفوذ کموناند، شامل کمک به شهروندان برای دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه از طریق قانون «همبستگی و نوسازی شهری» (Solidarité et Renouvellement Urbain یا SRU) میشوند. این قانون که در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۰ [۲۳ آذر ۱۳۷۹] تصویب شد، مقرر میکند شهرداریهایی که جمعیتشان از حد مشخصی بیشتر است، درصدی معین از واحدهای مسکونیِ واقع در محدوده خود را به مسکن اجتماعی اختصاص دهند؛ خانههایی با اجارهبهای پایین که معمولاً با نام HLM شناخته میشوند. سهم اجباری این واحدها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.
بدگمانی کمون نسبت به قدرت متمرکز و نخبهگرا، در قوانین اداری فرانسه درباره شفافیت نیز بازتاب یافته است. کمونارها خواستار آن بودند که مقامهای منتخب، درآمدی بیش از دستمزدِ یک کارگر ماهر برای گذران زندگی نداشته باشند و همواره زیر نظارت مردمی قرار گیرند که آنان را برگزیدهاند. بعدها دولت فرانسه «نهاد عالی شفافیت در زندگی عمومی» (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) را تأسیس کرد تا به طور مستقل به موضوع پاسخگویی سیاسی مدرن رسیدگی کند. این نهاد دولتی داراییهای سیاستمداران را زیر نظر میگیرد تا شفافیت را افزایش دهد و از سود بردن آنان از موقعیتهای قدرتشان جلوگیری کند.
منبع: thecollector.com
۲۵۹۵۷
