منابع مالی کالابرگ الکترونیک 1405 وارد مرحله جدیدی شده است. دولت اعلام کرده تامین اعتبار این طرح از محل مابهالتفاوت نرخ ارز انجام خواهد شد و بانک مرکزی نیز برای مدیریت منابع، حساب ویژهای ایجاد کرده است. در این گزارش جزئیات بودجه هزار هم...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله جدیدی شده است. در حالی که دولت از تداوم پرداخت کالابرگ به دهها میلیون نفر خبر میدهد، نحوه تامین منابع مالی این طرح به یکی از مهمترین سوالات افکار عمومی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات مسئولان، منابع کالابرگ قرار است از محل افزایش نرخ ارز و درآمدهای ناشی از آن تامین شود و برای مدیریت این منابع نیز حساب ویژهای در بانک مرکزی ایجاد شده است.
در هفته جاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع مورد نیاز کالابرگ الکترونیک از محل افزایش نرخ ارز تامین خواهد شد. همزمان بانک مرکزی نیز از افتتاح یک حساب ویژه برای تجمیع و مدیریت منابع این طرح حمایتی خبر داد.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که از ابتدای اجرای طرح کالابرگ، منابع مالی آن عمدتاً از محل صندوق توسعه ملی تامین میشد، اما اکنون دولت به دنبال استفاده از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز برای ادامه اجرای این سیاست حمایتی است.
پیگیریها نشان میدهد با آغاز اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵، ساختار اجرایی طرح کالابرگ تغییر کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که با پایان ماموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده ۱۳، از این پس کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از مصارف رسمی دولت در چارچوب بودجه سنواتی دنبال خواهد شد.
بر این اساس، مسئولیتهای مربوط به تامین منابع، تخصیص اعتبار، تعیین زمان پرداخت و نحوه اجرای طرح بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و بانک مرکزی صرفاً در چارچوب تکالیف قانونی و مصوبات دولت همکاری خواهد کرد.
یکی از مهمترین نکات مطرح شده در روزهای اخیر، ایجاد یک حساب ویژه برای مدیریت منابع کالابرگ است.
بررسیها نشان میدهد این حساب احتمالاً زیرمجموعه حساب واحد خزانه محسوب میشود که نزد بانک مرکزی نگهداری میشود.
از سال ۱۴۰۱ سیاست تجمیع منابع و مصارف دولت در قالب حساب واحد خزانه اجرایی شده و تمامی حسابهای مالی دستگاههای دولتی به تدریج در این ساختار متمرکز شدهاند. اکنون نیز به نظر میرسد برای مدیریت منابع گسترده طرح کالابرگ، یک حساب اختصاصی در همین چارچوب ایجاد شده است.
طبق برنامه اولیه دولت، پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قرار بود مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز جدید در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم بازگردانده شود.
با این حال، در مراحل ابتدایی اجرای طرح، منابع مالی کالابرگ از صندوق توسعه ملی تامین شد و نه از محل درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز.
اکنون دولت قصد دارد با استفاده از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز تالار دوم، منابع پایدارتری برای ادامه اجرای کالابرگ فراهم کند.
برای درک ابعاد مالی این طرح، میتوان به ارقام بودجهای اشاره کرد.
در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در نظر گرفته شده بود.
در زمان آغاز طرح کالابرگ، نرخ ارز تالار دوم حدود ۱۱۲ هزار تومان بود اما این نرخ اکنون به حدود ۱۴۸ هزار تومان رسیده است.
بر این اساس ارزش ریالی ۱۰ میلیارد دلار ارز وارداتی با نرخ فعلی به حدود یک هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
اگر همین میزان ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص مییافت، ارزش آن حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان بود.
در نتیجه، مابهالتفاوت این دو نرخ رقمی در حدود یک هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که دولت آن را به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است.
طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۸۷ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ هستند.
برآوردها نشان میدهد که تامین اعتبار لازم برای پرداخت کالابرگ به این تعداد از جمعیت کشور در طول یک سال، به حدود یک هزار و ۴۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
این رقم نشان میدهد که طرح کالابرگ یکی از بزرگترین برنامههای حمایتی کشور محسوب میشود و تامین پایدار منابع آن اهمیت ویژهای برای دولت دارد.
با انتقال کامل طرح به چارچوب بودجهای کشور، انتظار میرود روند پرداخت کالابرگ الکترونیک ۱۴۰۵ منظمتر و شفافتر از گذشته دنبال شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند پایداری منابع این طرح همچنان به وضعیت درآمدهای ارزی، صادرات نفت و مدیریت منابع عمومی دولت وابسته خواهد بود. در صورتی که منابع پیشبینی شده به طور کامل محقق شود، دولت میتواند پرداخت کالابرگ به میلیونها خانوار را بدون وقفه ادامه دهد؛ اما هرگونه کاهش در درآمدهای ارزی ممکن است بر روند تامین اعتبار این طرح تاثیرگذار باشد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
