مطالبات بازنشستگان عملی شد/ اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی

در این نشست که با حضور علی اصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته و علی اکبر عیوضی، دبیر کانون استان تهران برگزار شد، دهقان‌کیا به توضیحی درباره تاریخچه شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت امنای تأمین اجتماعی که نهاد بالادستی سازمان هستند پرداخت. وی اظهار کرد که سازمان تأمین اجتماعی به مرور زمان دولتی‌تر شده است.

دهقان‌کیا با اشاره به خدمات درمانی سازمان در گذشته بیان کرد: خدمات درمانی در سال‌های قبل بهتر بوده است. از ۸۵ همت حق بیمه دریافتی ماهانه سازمان تأمین اجتماعی، طبق قانون می‌بایست ۹ بیست و هفتم آن یعنی ۳۲۴ همت در بخش درمان هزینه شود. با این حال بودجه درمان در سال جاری ۲۲۸ همت تعیین شده که اختلاف ۹۶ همتی دارد.

وی افزود: افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان طی سه سال اخیر، سبب افزایش چشمگیر قیمت دارو و مواد اولیه وارداتی شده و بازنشستگان را در زمینه درمان تحت فشار قرار داده است.

دهقان‌کیا با تأکید بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بیان کرد: رعایت تعهدات بین نسلی، تأمین منابع پایدار و رعایت محاسبات بیمه‌ای از محورهای کلیدی این سیاست‌ها است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. وی همچنین به موضوع واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به دولت اعتراض کرده و گفت که چنین اقدامی خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

موضوع رقم بودجه (همت) اختلاف موجود (همت)

وی در ادامه میزان کسری سالانه سازمان تأمین اجتماعی را ۳۰۰ همت اعلام کرد و از افزایش کسری در سال‌های آینده خبر داد. او همچنین از عدم پرداخت حق بیمه‌های مربوط به ۲۶ قانون حمایتی توسط دولت انتقاد کرد و گفت: مشمولان این قانون در سال جاری ۲۵۴ همت خدمات از تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اند، در حالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی این مسئولیت برعهده دولت است.

آیت‌الله حسینی خراسانی با تأکید بر لزوم پذیرش مشکلات پیش‌رو، اظهار داشت که بسیاری از چالش‌های موجود قابل حل هستند. وی گفت: برخی مسئولان به صورت جزیره‌ای فکر می‌کنند، در حالی که مشکلات سازمان تأمین اجتماعی به دولت نیز مرتبط است و باید به طور منسجم مورد رسیدگی قرار گیرد. وی وعده داد تا مسائل مطرح شده در این نشست را با وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند.

علی اصغر بیات نیز با درخواست کمک از آیت‌الله خراسانی، به تشریح تلاش‌های کانون‌ها در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد.

علی اکبر عیوضی تأکید کرد که اجرای قوانین، از جمله ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی می‌تواند بسیاری از مشکلات بازنشستگان را حل کند. وی افزود: انتظارات بازنشستگان تنها در گرو اجرای صحیح قوانین و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.

علیرضا عزتی و ناصر برهانی نیز به اهمیت بانک رفاه کارگران به عنوان سرمایه‌ای متعلق به بیمه‌شدگان اشاره کردند و خواستار توقف سیاست‌های نادرست و بازگشت این بانک به سازمان شدند.

علی حیدری، مشاور عالی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، رعایت نکردن قوانین را علت اصلی ناترازی مالی سازمان معرفی کرد و گفت: حل مشکلات جاری تنها با پایبندی به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی امکان‌پذیر است.