مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سعید جلیلی کاندید ریاست جمهوری این دوره از انتخابات میباشد که با پزشکیان به دور دوم کشیده شده است. این انتخابات بسیار برای مردم اهمیت دارد چرا که با این انتخابات میتوانیم مچون دوران شهید رئیسی به اوج برویم یا میتوانیم باز هم به زمان حسن روحانی برگردیم. جلیلی کسی است که راه شهید خدمت را ادامه میدهد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر درباره جلیلی اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید

مذاکرات هسته‌ای

در پی ازسرگیری برنامهٔ هسته‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد، شورای امنیت سازمان ملل متحد ۶ قطعنامه علیه ایران تصویب کرد که ۳ قطعنامه از اسفند ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹ در زمان ریاست جلیلی بر گروه مذاکرهٔ هسته‌ای تصویب شد. به اعتقاد گروهی از تحلیلگران، بازخوانی اخبار و اطلاعات موجود دربارهٔ عملکرد جلیلی و تیم هسته ای او در شش سال ریاستش نشان می‌دهد سیاست اصلی تیم مذاکره کننده در آن دوران، مقاومت در برابر خواست‌های شورای امنیت در تعلیق غنی سازی اورانیوم با شعار سیاست «تهاجمی و طلبکارانه» بود.

پس از دستیابی ایران به توانایی غنی‌سازی ۲۰٪ اورانیوم، شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را ذیل فصل ۷ ماده ۴۱ منشور ملل متحد قرار داد. طبق این، ایران به عنوان مخل و تهدیدکنندهٔ صلح و امنیت جهانی از سوی شورای امنیت شناخته شد. نحوهٔ اعمال فصل ۷ منشور سازمان ملل به مراتب و مدارجی‌ست، بدین صورت که ابتدا مادهٔ ۴۰ اعمال شده و در صورت عدم کفایت ماده ۴۱ که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است به کار گرفته می‌شود، و در صورت تخطی از تحریم‌های این ماده، بند ۴۲ که شامل اجازه حمله نظامی است، با رأی اعضا انجام می‌شود.

جلیلی

در پی تحریم‌های بی‌سابقه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شد و نزدیک به نیمی از صادرات نفت و بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و مشکلات فزاینده در انتقال پول نفت صادراتی به دلیل تحریم‌های بانکی به وجود آمد. با این وجود ایران در سال ۱۳۹۱به‌طور میانگین روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد.[۳۷] این تحریم‌ها به علت فشاری که بر مشتریان ایران می‌آورد در آستانهٔ فروپاشی قرار داشت؛ چنانچه باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا همین امر را برای توجیه چرایی پذیرش کاهش تحریم‌ها در برجام مطرح کرده است: «من سعی کردم برای مردم و همچنین نتانیاهو توضیح دهم که درصورت عدم توافق، توانایی حفظ تحریم‌ها را نداشتیم. بخاطر داشته باشید فقط ایران نیست که هزینه تحریم‌ها را پرداخت کرده است. چین و ژاپن و کرهٔ جنوبی و هند و تقریباً هر واردکنندهٔ نفت در سراسر جهان که قبلاً از ایران واردات داشته، میلیاردها دلار برای حفظ این تحریم‌ها هزینه پرداخته‌اند.».[۳۸] به گفته حسین انتظامی، سخنگوی سابق شورای عالی امنیت ملی قطعنامه‌های ۱۲۸۸، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ که در زمان دبیری لاریجانی بر مسند شورای عالی امنیت ملی صادر شد، دربارهٔ تجهیزات هسته‌ای و موشکی بود و ارتباطی به مسائل اقتصادی مردم نداشت. حال آنکه قطعنامه‌های صادر شده در زمان دبیری جلیلی «به اتفاق نظر کارشناسان بین‌المللی جزو بدترین قطع‌نامه‌ها در طول تاریخ شورای امنیت سازمان ملل بود، یعنی تمام همکاری‌های بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی شامل نفت و سایر محصولات، و حتی سپاه و نظایر آن را تحریم کردند.»

مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی

از سال ۱۳۸۲ فعالیت‌های هسته‌ای ایران مورد توجه ویژهٔ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. در ابتدا سازمان انرژی اتمی از سوی ایران مأمور مذاکره با آژانس بود. کارشناسان سازمان انرژی اتمی که تا شهریور ۱۳۸۲ مسئول پرونده بودند، معتقد بودند که مسئلهٔ هسته‌ای پرونده‌ای عادی است که به زودی حل خواهد شد.پس از تصویب قطعنامهٔ شدیداللحن شورای حکام علیه ایران در سپتامبر ۲۰۰۳، سران کشور تصمیم گرفتند تا وزارت امور خارجه را مسئول مذاکره قرار دهند؛ اما نهایتاً با نظر وزارت خارجه، مسئولیت پرونده از مهر ۱۳۸۲ به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد؛چرا که با توجه به وقوع جنگ افغانستان و جنگ عراق ابعاد مسئله گسترده و در چارچوب امنیت ملی ارزیابی شد.بدین ترتیب دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی مسئول پرونده شد و با معرفی بهترین دیپلمات‌های وزارت خارجه توسط علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی به وی، نخستین تیم مذاکره‌کنندهٔ هسته‌ای شکل گرفت.

جلیلی

پیشینه مذاکرات

روحانی تاکتیک اعتمادسازی، تنش‌زدایی و مذاکره با ۳ کشور اروپایی را برگزید و به نوعی تعامل بازدارنده با آنان پرداخت[۸] که حاصل آن مذاکرات، صدور بیانیه سعدآباد و امضای توافق‌نامه بروکسل و پاریس به همراه تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی از سوی ایران بود.[۷] در اردیبهشت ۱۳۸۴، ایران با شکستن تعلیق دوباره غنی‌سازی را از سر گرفت و پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی از مرداد ۱۳۸۴ جایگزین روحانی شد.

لاریجانی که از منتقدان سیاست‌های روحانی بود، نگاه به شرق و مذاکره حقوقی با آژانس را انتخاب کرد و به مقاومت سازنده پرداخت که در چارچوب اصولگرایی تفسیر می‌شود.[۱۱] در این دوران جدول‌های زمانی برای پاسخ به پرسش‌های آژانس تنظیم شد اما علی‌رغم تمایل لاریجانی به بازی برد-برد و سفرهای مداوم او،[۱۲] با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شد.[۷] با بروز ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی بین دولت و شورایعالی امنیت ملی، سعید جلیلی از مهر ۱۳۸۶ جانشین لاریجانی شد.

جلیلی سیاستی تهاجمی را در پیش گرفت و به تقابل بازدارنده با گروه ۱+۵ دست زد. در این دوران توافق ایران و آژانس و بیانیه تهران اتفاق افتاد و ۳ قطعنامه ۱۸۰۳، ۱۹۲۹ و ۱۹۸۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رسید. همچنین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد.[۷] پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، او پرونده را از اختیار شورایعالی امنیت ملی خارج نمود و آن را به وزارت امور خارجه به مسئولیت محمدجواد ظریف سپرد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.