به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس رد شد. طبق آیین نامه دولت در مرحله اول فقط منابع بودجه ای را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و هنوز بخش مصارف لایحه را ارائه نکرده است.
در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مخالفان تصویب کلیات لایحه بودجه انتقادات تندی را مبنی بر عدم تامین منابع مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح کردند که این موضوع ناظر به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع دغدغه نمایندگان در این خصوص گفت: بسیاری از نگرانیهای مطرح شده از سوی نمایندگان ناظر به بخش دوم بودجه است، ما هنوز وارد بخش دوم نشدیم و در مرحله اول فقط منابع، سقف منابع، احکام و تراز عملیاتی را تقدیم مجلس کردیم بنابراین لایحه در چهارچوب ماده ۱۸۲ اصلاحی آییننامه مجلس تنظیم شده است و ما در بخش اول وارد مصارف نشدیم.
وی گفت: برخی دوستان درباره وضعیت اعتباری بخش بهداشت و درمان، بخش کشاورزی، همسانسازی بازنشستگان را مطرح کردند که باید بگویم ما به هیچ وجه در این مرحله نمیتوانستیم که به این موضوعات ورود کنیم یا در مورد مصارف جدولی ارائه کنیم. ما در سقف منابعی که تصویب میکنیم حتماً مصارف را با رویکردی که شما در برنامه هفتم تکلیف کردید تنظیم میکنیم یعنی ما خود را مقید می دانیم برنامه هفتم مصوب شده از سوی مجلس را عینا در بخش مصارف بودجه ۱۴۰۳ اعمال کنیم .
در بخش منابع و بخش احکام تلاش خود را کردیم که این موضوع را اعمال کنیم.
نگرانی اصلی همه عزیزان در مورد بازنشستگان و دغدغه ما در زمان تصویب برنامه هفتم موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان بود در حالی که ما اصلا وارد تعیین و تکلیف هزینه ها و مصارف نشدیم حتی برای حقوق شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران کمیته امداد، سازمان بهزیستی و… نیز اعتباری پیشنهاد نکردیم.
منظور ادامه داد: روز گذشته نیز تاکید کردم با توجه به اینکه سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان سازی در مرحله اول را ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند و ما گفته ایم این مبلغ را در مرحله دوم در مصارف حتما تامین خواهیم کرد بنابراین شما نمایندگان عزیز سقف بودجه را تصویب کنید تا در ادامه هرگونه اصلاح لازم را انجام دهیم.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث بازنشستگان که مجدد توضیح دادید باز منوط بر سقف بودجه شد. سازمان برنامه و بودجه به صورت کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده که این بندها در لایحه برنامه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ بنابر این دولت باید به صورت روشن و کتبی اظهار نظر کند، چرا که اگر به صورت شفاهی ارائه شود شورای نگهبان از ما قبول نمیکند.
بعد از اظهارات قالیباف مجددا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سرجمع اعتبارات،۵۰ همت را به همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص میدهیم که هیچگونه ابهامی ندارد و به صورت مکتوب نیز یادداشت میکنیم.
به رغم قول مساعد منظور برای اختصاص ۵۰ همت به همسان سازی حقوق بازنشستگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی کلیات لایحه بودجه را رد کردند.
بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش تقدیم مجلس کند که مرحله اول آن مربوط به احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور شامل سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله مالیـات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فـروش کالا، خـدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گـاز، میعانـات گـازی و فرآورده های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگـذاری سـهام، سـهم الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی می شود.

پیش از این در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز، کمیسیون تلفیق برنامه با افزودن بندهای هزینه ساز به لایحه دولت، موجب تحمیل بار مالی شده بود که پس از نامه گلایه آمیز رئیس جمهور به رهبر انقلاب، ایشان به مجلس تأکید کردند که مصوبات مجلس نباید خلااف اصل ۷۵ قانون اساسی و تکلیف مالایطاق برای مسئولان اجرایی باشد.
مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کرد
در نشست علنی – سه شنبه ۲۱ آذرماه – مجلس شورای اسلامی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان نرسید. کلیات این لایحه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید .اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته با ۲۱ رای موافق کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده بودند.
محمد باقر قالیباف در واکنش به مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس مسیری که باید طی کنیم این است که دولت ۷ روز فرصت دارد که این اصلاحات را انجام دهد و دو باره به مجلس برگرداند.
رییس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست با توجه به ضیق وقت اصلاحات این لایحه را زودتر انجام دهد و اظهار داشت: برخی از همکاران حرف از دو دوازدهم می زنند که این به مصلحت کشور نیست ما باید برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را در سال اول برنامه هفتم،محکم و دقیق تصویب کنیم.
وی با بیان اینکه اولین سالی است که در اجرایی کردن ماد ه ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از عدم تراز و کسری عملیاتی گام بر داشتم،گفت:چون رای گیری تمام شده با این صراحت عرض می کنم این لایحه کسری قابل توجه دارد و در این کسری پیش بینی حقوق بازنشستگان لحاظ نشده است که باید به این لایحه اضافه شود.
قالیباف اضافه کرد: اگر تامین منابع حقوق بازنشستگان را به محل مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری به وجود می آید لذا بودجه کار تعاملی دقیق مجلس و دولت است باید کمک کنیم که این کار به درستی انجام شود. وی افزود: مجلس و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت است تا بودجه ای تدوین شود که تورم زا نباشد و بتواند در راستای برنامه هفتم عملیاتی شود.
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶.۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲.۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی به مبلغ ۳.۷۴۲ هزار میلیارد تومان است.
منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کرده بود.
لایحه برنامه هفتم توسعه نیز خرداد ماه به مجلس ارائه شد اما بررسی و تصویب آن تا ابتدای آذرماه در مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و هنوز ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون برنامه از لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال نشده و این لایحه تعیین تکلیف نشده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ آخرین لایحه بودجه ای است که مجلس یازدهم آن را در سالی منتهی به انتخابات بررسی می کند و قرار است ۱۱ اسفند ماه، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور+ متن کامل و پیوستها
روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱): کلیات» آورده است که بودجه بهعنوان مهمترین سند مالی کشور از یک سوء متأثر از شاخصهای کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکردها و سیاستهای کلان اتخاذ شده در آن میتواند بر این شاخصها اثرگذار باشد.
بررسیهای کارشناسی نشاندهنده این موضوع است که رشدهای تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده و نمیتوان آن را بهعنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. بهخصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت بهعنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است.
این گزارش بیان میکند که نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشانمیدهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش بینی میشود این رقم در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.
در ادامه این گزارش آمده است که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانکها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته که البته همچنان بالا است.
این گزارش توضیح میدهد که بهطور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماههای اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم میتوان انتشار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد.
در این گزارش بیان میشود که مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاست. بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شدهاست.
این گزارش ادامه میدهد که یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتبارات هزینهای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینهای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵هزار میلیارد تومان رسیدهاست. در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد.
در این گزارش بیان میشود که با توجه به ارزیابیهای انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآوردههای نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه با بیشبرآوردی همراه است. در مجموع پیش بینی میشود حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی در سال آینده محقق نشود.
این گزارش توضیح میدهد که به نظر میرسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصارف هدفمندی یارانهها با کمبرآوردی همراه بوده و حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی کسری قابل توجهی خواهد داشت. مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار این کسری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
در این گزارش آمده است که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۳ مجموع تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل توجهی در سقف لایحه بودجه و ایجاد بدهی غیر سیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است.
این گزارش بیان میکند که در چند سال اخیر مضیقه منابع تأمین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولتها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیش بینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینههای جاری خود استفادهکنند. البته بعضاً برخی از گروههای کارکنان با استفاده از ظرفیت فوقالعادههای مختلف بخشی از این عدم افزایش حقوق را در طول سنوات جبران کردهاند.
این گزارش تأکید میکند که تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت میتواند از یک سوء موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و از سوی دیگر رقابت گروههای مختلف کارکنان برای بهرهمندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.