به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، با مخالفت دوباره نمایندگان مجلس با پیشنهاد مطرح شده توسط دولت برای تغییر مبنای پرداختی به بازنشستگان کشوری، کماکان قانون جاری در این خصوص به کار بسته خواهد شد که در اندیشه معاصر به این موارد و مسئ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، با مخالفت دوباره نمایندگان مجلس با پیشنهاد مطرح شده توسط دولت برای تغییر مبنای پرداختی به بازنشستگان کشوری، کماکان قانون جاری در این خصوص به کار بسته خواهد شد که در اندیشه معاصر به این موارد و مسئله متناسب سازی و مبنای حقوق بازنشستگان پرداخته ایم.
از جمله سرفصل‌های مهمی که دولت مردان در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار داده اند، مساله صندوق‌های بازنشستگی است که بسیاری از آن‌ها حال و روز خوشی ندارند و یا ورشکسته شده‌اند و یا به شدت در خطر ورشکستگی قرار دارند و با حمایت‌های دولت و به مدد ردیف خاص در بودجه سالانه کشور سرپا مانده اند.
بحرانی که سالهاست بروز کرده و تقریبا تمامی تدابیر به کار بسته شده برای مقابله با آن راه به جایی نبرده است، تا جایی که می‌بایست هر ساله در موسم تعیین بودجه، ارقام درنظر گرفته برای این منظور رشد تصاعدی بیابد تا ابتدایی‌ترین امور در بسیاری از این صندوق ها، به انجام برسد و بتوانند حقوق بازنشستگان را پرداخت نمایند.
از جمله تدابیری که دولت سیزدهم برای خلاصی از این وضعیت اندیشیده، افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای پرداختی به بازنشستگان و حتی انحلال یا ادغام این صندوق‌ها و تشکیل چند صندوق کلان است. پیشنهاداتی که پیشتر برخی بر غیرممکن بودن اجرای تمامی شان تاکید کرده و به عنوان مثال یادآور شده بودند که نمی‌شود صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را که متعلق به جامعه کارگری است، در صندوق‌های دولتی ادغام کرد یا صندوق‌های ورشکسته را به آن تحمل نمود.
مبنای حقوق بازنشستگان کشوری؛ همان ۲ سال آخر نه ۵ سال
در این میان، اما یکی دو مورد از پیشنهادات مطرح شده بیشتر توجه‌ها را به خود جلب کرده بود؛ افزایش سن بازنشستگی به ۵۳ و ۵۶ سال برای زنان و مردان و همچنین تغییر مبنای پرداختی به بازنشستگان که اکنون میانگین پرداختی به افراد در ۲ سال آخر خدمت است و در لایحه برنامه هفتم توسعه، ۵ سال تعیین شده است. مواردی که هر دو با مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
البته افزایش سن بازنشستگی پیشنهادی است که در گذشته هم مطرح شده و به نوعی ریشه در برخی تصمیم‌های اتخاذ شده در گذشته دارد؛ تصمیم‌هایی که به تاکید کارشناسان، بی آینده نگری اتخاذ و اجرایی شده و یکی از چندین عواملی است که موجب شده صندوق‌های بازنشستگی به وضع نامطلوب فعلی گرفتار آیند چراکه نسبت بیمه پرداز به حقوق بگیر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
به عبارت بهتر، این پیشنهاد به معنای بازگشت اوضاع به روال سابق است که سن بازنشستگی بالاتر بود و موجب می‌شد که افراد بیشتری برای مدت طولانی‌تر حق بیمه بپردازند و افرادی کمتر و برای مدتی کوتاه تر، حقوق بازنشستگی دریافت کنند، در حالی که اکنون شمار افراد حقوق بگیر به شدت افزایش یافته و در مقابل عده کمتری و در دورانی کوتاه تر، حق بیمه می‌پردازند؛ تعادلی که می‌بایست برقرار شود تا به اصطلاح دخل و خرج این صندوق‌ها با هم همخوانی پیدا کند.
تغییر مبنای حقوق پرداختی به بازنشستگان، اما اتفاقی متفاوت است و نگرانی بسیاری از بازنشستگان و حتی افرادی که سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند به دنبال داشت. تغییری که اگر به تصویب می‌رسید، پرداختی به بازنشستگان را به میزان قابل توجهی کاهش می‌داد و با همین استدلال، این بند از لایحه بعد از طرح در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مخالفت اعضا مواجه شد و به تصویب نرسید.
تصمیمی که نهایی نبود چراکه مرجع ذی صلاح برای تصمیم گیری در این خصوص، کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم است که متن نهایی شده لایحه را برای ارائه به صحن علنی تهیه می‌کند. کمیسیونی که حالا خبر می‌رسد در بررسی این بند پیشنهادی، نظر کمیسیون برنامه و بودجه را تایید کرده و رای به تداوم وضع موجود، یعنی قانون جاری در کشور داده که بر اساس آن مبنای پرداختی به بازنشستگان کشوری، میانگین پرداختی ۲ سال آخر افراد است.
خبری که معنای دیگرش، بازگشت لایحه دولت در این مورد خاص، به قانون بالادستی در این باره یعنی قانون احکام دائمی است که آخرین نسخه از آن در سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شده و تاکید دارد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت براساس میانگین دو سال آخر است. قانونی که اگر قرار به تغییرش باشد، بایستی روالی متفاوت طی شود نه اینکه در لایحه برنامه توسعه کشور، پیشنهاد تازه در این خصوص ارائه گردد.
روالی که فعلا در دستور کار دولتمردان قرار نگرفته و با توجه به مخالفت دو کمیسیون مجلس با پیشنهاد مطرح شده در لایحه برنامه هفتم توسعه که احتمال تایید این تصمیم در صحن علنی مجلس را به شدت افزایش می‌دهد، بعید است که در دستور کار دولت قرار گیرد. فرجامی که می‌تواند خیال بازنشستگان دولت و آنهایی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند را بابت کاهش دریافتی شان راحت کند.
ولی اسماعیلی در اردبیل، اظهار کرد: در کنار متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران نیز در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که امیدواریم در نهایت نمایندگان مجلس با این طرح در برنامه هفتم توسعه موافقت کنند.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اجتماعی با تشکیل سازمان بازرگانی موافق است چرا که در حال حاضر بازار و حوزه تجارت بین الملیی متولی خاصی ندارد.
اسماعیلی بیان کرد: در تنظیم بازار ما با یک نوع فرافکنی وزارت صمت، جهاد و اقتصاد روبه‌رو هستیم و در یک چرخه معیوب بازرگانی خارجی کشور نیز رها شده است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم لحاظ می‌شود
وی به موفقیت دولت سیزدهم در عرصه بین المللی و روابط با کشورهای مختلف اشاره و تصریح کرد: برای تقویت این بخش ما به رایزن های اقتصادی توانمندی نیاز داریم که متاسفانه نقص در این حوزه کاملا مشهود است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نمونه آشکار این نابسامانی را در خرید محصولات تولید شده شمال استان اردبیل نظیر پنبه و سیر اعلام کرد و گفت: با هدف حمایت از کشاورزان باید امر خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی با تصمیم گیری درست و تسهیل گری خاص انجام شود که متولی این امر سازمان بازرگانی خواهد بود.
اسماعیلی به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: با ایراد شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت ولی در مجموع با چهار ایراد و ابهام روبه‌رو شد.
وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی هفته گذشته این ایرادات را برطرف کرد تا این طرح برای تصویب نهایی در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تغییرات رخ داده در این طرح را یادآور شد و بیان کرد: این طرح تنها شامل نیروهای شرکتی خواهد بود و دیگر نیروهای حجمی و قراردادی مشمول این طرح نمی شوند.
اسماعیلی افزود: شرکت‌های کاریابی که اقدام به تهیه نیرو برای وزارتخانه‌ها می‌کنند مکلفند نیروهای شرکتی خود را به قراردادی تغییر دهند که در این زمینه با تائید نهایی شورای نگهبان فرآیند کار انجام می شود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
